المادة 7
ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات المشار اليها في المواد السابقة هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.
قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 No repeal recorded
المادة 7
Article 7 of Decision No. 296 of 9 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 51 of 16 Sep 1959. No repeal recorded in our sources.
المادة 7 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/244785/article/7/