المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 16/09/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات المشار اليها في المواد السابقة هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه للغير.

المادة 7 من قرار رقم 296 تاريخ 09/06/1959 https://lebaneselegislation.com/text/244785/article/7/