Granting owners of drinking water treatment, refining and bottling stations a final deadline to regularize their status

Official title, in Arabic منح اصحاب محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب مهلة نهائية لتسوية اوضاعها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 27 of 18 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2016. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type: قرار · Decision
Number: 27
Date: 18/02/2016
Official Gazette: Issue 9, 03/03/2016, p. 838
Status: No repeal recorded
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 7
Cite as: قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2016
Source: Lebanese University

ان وزيري الصحة العامة والصناعة،

بناء على المرسوم رقم 11317 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377/61 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 642/97 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون رقم 210/2013 (تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعقمة)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تخضع جميع محطات معالجة وتكرير وتعبئة مياه الشرب لأحكام هذا القرار.

المادة 2

المادة الثانية: سيتم فورا اقفال المحطات التي لم تتقدم بطلبات ترخيص طيلة فترة السابقة على أن يتم استئناف العمل فيها عند تطبيق الشروط المطلوبة.

المادة 3

المادة الثالثة: يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص ولم يتمموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم المبادرة الى اتمام تجهيزها خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الاغلاق الفوري.

المادة 4

المادة الرابعة: يطلب من اصحاب المحطات الذين تقدموا بطلبات ترخيص وأتموا تجهيز محطاتهم وفقا للطلب المقدم ابلاغ وزارة الصحة العامة أو الصناعة بالأمر ليصار الى اجراء الكشف واخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة وذلك خلال فترة شهر من تاريخ صدور هذا القرار تحت طائلة الإغلاق الفوري.

المادة 5

المادة الخامسة: يلغى الترخيص ويتم اقفال المحطة فورا بقرار يصدر عن وزيري الصحة العامة والصناعة اذا تبين لمراقبي إحدى الوزارتين ان مياه الشرب المعبأة بداخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة استنادا الى القانون رقم 210/2012 .

المادة 6

المادة السادسة: يراعى عند استثمار المحطة التقيد بالشروط الواردة في الملاحق التابعة للقانون رقم 210/2012 .

المادة 7

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2016 وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن