All legislation

قرار Decision No. 23 11/11/1998

Unofficial English title

Extending the temporary cadres, the appointment of temporary employees and the use of daily-paid workers and contractors, and prohibiting contracting and the use of new daily-paid workers except in necessary cases determined by the Council of Ministers, until 31/12/1999

Official title, in Arabic تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/1999

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 23 of 11 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 52 of 19 Nov 1998. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
11/11/1998
Official Gazette
Issue 52, 19/11/1998, p. 4700/4701
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 11/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الموضوع: تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/1999 المستندات: - المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995). - قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 03/12/1997 - اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, ولدى المداولة, قرر الموافقة على ما يلي: 1- تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بمن فيهم المتعاملين في وزارة الاعلام لمدة اقصاها 31/12/1999 والاستمرار بصرف رواتبهم واجورهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. 2- منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 1999 الا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء.

بيروت في 11/11/1998 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار

Related

More from the same year.

1998