All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12109 09/10/2015

Unofficial English title

Amending Principle Decision No. 7159 dated 10/11/1998 on the classification of debt risks

Official title, in Arabic تعديل القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12109 of 9 Oct 2015. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12109
Date
09/10/2015
Official Gazette
Issue 43, 22/10/2015, p. 2708-2709
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12109 تاريخ 09/10/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: «2 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، فصلياً، بوضعية تصنيف الديون بحسب مخاطرها وقطاعاتها وفقاً للانموذ جين (CR-1) و(CR-2) المرفقين وذلك خلال الشهر الذي يلي انتهاء كل فصل بواسطة المشروع الخاصة بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. يتم احتساب الانموذجين (CR-1) و(CR-2) المشار اليهما اعلاه وفقاً للبنود الواردة في الوضعية الشهرية انموذج 2010 كما يلي: أ - الديون العادية والديون للمتابعة والديون للمتابعة والتسوية: جزء من كل من البنود التالية: 11200 + 18300 + 18400 + (11500 - 11585 - 11590) + 11600 + 11800 + (14100 - 14185 - 14190) + (14300 - 14385 - 14390) + (17100 - 17185 - 17190). ب - الديون دون العادية: 14185 + 14385 + 18200 + 11585 + 17185 ج - الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة: 11594 + 11740 + 14194 + 14394 + 17194 + 18140 د - المؤونات المكونة: 11592 + 11720 + 14192 + 14392 + 17192 + 18120 تدرج الديون دون العادية والديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة دون الفوائد غير المحققة عليها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتباراً من وضعية 31/12/2015 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 9 تشرين الأول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2015