اعلام Notification 14/11/2017
Unofficial English title
Permitting an exceptional revaluation of fixed assets
Official title, in Arabic السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification of 14 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 18 Jan 2018. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 14/11/2017
- Official Gazette
- Issue 3, 18/01/2018, p. 224-225
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام تاريخ 14/11/2017
- Source
- Lebanese University
حيث أن الـمادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الـموازنة العامة لعام 2017) أجازت إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية والـمكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو اسـتـثـنـاءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تـمـتـعـوا بهـذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولـو انـقـضـت مـدتـهـا قـبـل صدور القانـون رقـم 66 تاريخ 3/11/2017، أنـه يـمـكـنـهـم اعتباراً من تاريخ 8/11/2017، ولـمرة واحدة، وضمن مهلة إثني عشر شهراً تنتهي بتاريخ 8/11/2018، إجراء عملية إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة، على أن يتم تقديم طلب للحصول على موافقة الإدارة الضريبية على تلك العملية، وأن يتم تسديد ضريبة نسبية معدلها 5% (خمسة بالـمئة) من قيمة الفروقات الإيجابية، وإرفاق إيصال التسديد بالطلب الـمقدم للإدارة الضريبية.
Related
More from the same year.
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة
- اعلام تاريخ 17/11/2017 إعفاء التركات الحاصلة قبل 13/10/1994 من رسوم الإنتقال
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017