All legislation

قرار Decision No. 21 24/07/2019

Unofficial English title

Suspending the effect of Law No. 140 of 11/7/2019, challenged for unconstitutionality, which extended the term of the Sharia and Executive Bodies of the Alawite Islamic Council, provided for electing a president and vice president, preparing general elections and amending Articles 12 and 16 of Law No. 449 of 17 August 1995, reserving decision on the annulment request in form and substance

Official title, in Arabic تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995, مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 24 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 36 of 25 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
24/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2485
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 24/07/2019
Source
Lebanese University

رقم المراجعة: 3/2019 تاريخ 23/7/2019

المستدعي: الشيخ محمد خضر عصفور قائم مقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي.

القانون المطلوب وقف تنفيذه وابطاله:

القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019 والذي نص على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995.

ان المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 24/7/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والاعضاء: احمد تقي الدين، انطوان مسره، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره ومحمد بسام مرتضى.

وتغيب صلاح مخيبر بداعي السفر.

وعملا بالمادة 19 من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى تعليق مفعول القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 34 تاريخ 11/7/2019، وابطاله.

وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 250/1993 (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

Related

More from the same year.

2019