المادة 1
يُستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات العمومية المحولة الى لوحات أوتوبيسات عمومية صغيرة ميني باص رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة المحددة بموجب القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 يضاف رسم مقداره 3% على هذا الرسم.
قرار Decision No. 2143 27/11/2019
Unofficial English title
Determining the implementation details of Law No. 63 dated 17/10/2017, amended by Law No. 124 dated 29/3/2019 (converting public bus plates to MINI BUS plates)
Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المعدّل بالقانون رقم 124 تاريخ 29/3/2019 (تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى لوحات أوتوبيسات صغيرة MINI BUS)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2143 of 27 Nov 2019. Published in Official Gazette issue 56 of 5 Dec 2019. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 2143
- Date
- 27/11/2019
- Official Gazette
- Issue 56, 05/12/2019, p. 3965-3966
- Status
- No repeal recorded
- Articles
- 3
- Cite as
- قرار رقم 2143 تاريخ 27/11/2019
- Source
- Lebanese University
إن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المعدّل بالقانون رقم 124 تاريخ 29/3/2019 المنشور في الجريدة الرسمية - العدد 18 تاريخ 1/4/2019 (تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى أوتوبيسات صغيرة MINI BUS)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 127/2017 - 2018 تاريخ 19/12/2017)،
يقرران ما يأتي:
المواد
المادة 2
تُستوفى على معاملة تسجيل ملكية سيارة الميني باص التي تتسجل بها اللوحة العمومية المحولة إليها الرسوم المفروضة على مختلف أنواع المركبات الآلية بموجب الجدول الملحق بقانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
وفي حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة الى آخرين يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية.
المادة 3
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن وزير المالية علي حسن خليل
Related
More from the same year.
- قرار رقم 2141 تاريخ 27/11/2019 تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
- قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019 تعديل تعيين اللجنة الإنمائية للاشراف على أشغال غرزوز - قضاء جبيل
- قرار رقم 2148 تاريخ 27/11/2019 تعديل تعيين اللجنة الإنمائية للاشراف على أشغال بخعاز - قضاء جبيل
- قرار رقم 257 تاريخ 27/11/2019 تعليق التداول بصنفي لبنة وجبن عكاوي تشيكي
- قرار رقم 990 تاريخ 28/11/2019 تعديل المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 45 من قانون ضريبة الدخل
- قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 إنشاء منطقة مخصصة بالأنشطة البترولية داخل حرم مرفأ بيروت وتحديد آلية وإجراءات العمل فيها