All legislation

قرار Decision No. 1 11/01/2023

Unofficial English title

Challenge to the law in force by operation of law No. 10 dated 15/11/2022 (General Budget Law for the year 2022) published in Official Gazette issue No. 49 dated 15/11/2022

Official title, in Arabic الطعن بالقانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1 of 11 Jan 2023. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2023. No repeal recorded in our sources.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 201-243
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023
Source
Lebanese University

المراجعة رقم: 18/و/2022

المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.

القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.

بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،

Related

More from the same year.

2023