Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
3 724 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 272 /1992 20/05/1992 لا تسقط حقوق المحامي المستحقة له خارج اطار الدعاوى بمرور الزمن الثنائي بل هي تخضع لمرور الزمن العادي المقدر بعشر سنوات اما بالنسبة لتحديد بدل اتعاب المحامي، فانه مع عدم وجود اتفاق خطي يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس
- إستئناف مدني حكم رقم : 268 /1992 رشيد حطيط 19/05/1992 ان عدم اخلاء المستأجر للشقة يفرض عليه تسديد بدلات الاشغال الفعلي، وبما انه لم يقم بالتسديد، فان من حق المالك قبض البدلات مع الزيادة القانونية، واسترداد المأجور لقاء تعويض المستأجر المنفذ عليه، وبالتالي لا تعتبر المعاملة
- إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992 19/05/1992 ان التعويض عن الاخطار البحرية، والتي هي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية لا يطبق على السفينة الحربية ويكون خاضعا للقانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود، وليس لقانون التجارة البحرية، وبالتالي فانه ليس من حق الدولة
- إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1992 19/05/1992 لا تطبق الاحكام الخاصة بالاخطار البحرية الواردة في المادة 242 من قانون التجارة البحرية تاريخ 18/2/1947 وهي التصادم والاسعاف والخسائر البحرية على السفن الحربية، وبناء عليه يخضع تعويض رواتب العسكريين الذي تطالب به الدولة ن
- إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1992 شبيب مقلد 19/05/1992 من حق المستأجر ان يجري التعديلات التي يراها ضرورية في مأجوره، خاصة ان هذه التعديلات قد نصّ عليها عقد الايجار، أي انها ضمن حدود ما هو مرخص له فيه، ولا ترتدي هذه التعديلات طابع الخطورة والخروج عن المألوف، لان ازالة حائط دا
- إستئناف مدني حكم رقم : 258 /1992 فيليب خيرالله 18/05/1992 ان كشف الحساب هو سند الدين موضوع التنفيذ. وحسبما تنص عليه المادة 24 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932، فان التزام المدين تجاه الدائن مع تعدد المدينين، هو التزام تضامني، بحكم القانون لان الدين موضوعه تجاري، ومع ع
- إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992 فيليب خيرالله 14/05/1992 ان التناقض الحاصل بين وثائق الشحن الصادرة عن مرفأ مرسين في تركيا واوراق الضمان الخاص بضمان رحلة من بيروت الى هامبورغ لا يعتبر الاختلاف بين عقد الضمان واوراق الضمان الذي من شأنه التقليل من فكرة الخطر بحسب المادة 297 من قا
- إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1992 فيليب خيرالله 14/05/1992 يتوجب على شركة الضمان البحري ان تدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال مرحلة النقل البحري والمتمثل بغرق البضاعة. ان أي كتم للمعلومات او ايّ تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد او أي اختلاف بين عقد الضمان واوراق
- إستئناف مدني حكم رقم : 253 /1992 مهيب معماري 14/05/1992 ان بقاء المستخدم في المأجور بعد غياب المستأجر يعد اشغالا غير مشروع، لان علاقة التبعية اذا كانت تجيز للمستخدم ان يتردد على المأجور لحراسته والاهتمام به الا انها لا تسمح له في غياب المستأجر المتواصل تحويله الى مسكن دائم له
- إستئناف مدني حكم رقم : 252 /1992 مهيب معماري 14/05/1992 ان قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق مدرس ثانوي لا ينتمي الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، هو قرار يقبل الاستئناف، لان الصرف هو صرف غير تعسفي، وبالتالي فان المادة 29 من القانون تاريخ 15-06-1956 والمتعلقة بتنظيم
- إستئناف مدني حكم رقم : 251 /1992 مهيب معماري 14/05/1992 ان قرار الصرف من الخدمة الصادر بحق مدرس ثانوي لا ينتمي الى افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، هو قرار يقبل الاستئناف، لان الصرف، هو صرف غير تعسفي، وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 29 من القانون تاريخ 15-06-1956 وال
- إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992 مهيب معماري 14/05/1992 طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق
- إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1992 فيليب خيرالله 30/03/1992 لا يقبل الادعاء على الوكيل البحري بصفته الشخصية في دعوى مسؤوليته عن فقدان بضاعة وعدم تسليمها الى المرسل اليه، لكن الوكيل البحري يبقى مسؤولا بصفته ممثلا لاصحاب السفينة ومجهزيها اي كجهة ناقلة عن فقدان البضاعة التي لم يستطع
- إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1992 فيليب خيرالله 16/03/1992 ما دامت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمرسل اليه وهو احتراق بضاعته، وبين تأخر الوكيل البحري في تسليم اذن التسليم غير متوافرة، وما دام البند الصريح الموجود في وثيقة الشحن المحررة لامر والمظهرة على بياض يعفي الوكيل ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 346 /1992 مهيب معماري 03/03/1992 ان قاضي الامور المستعجلة هو المرجع المختص باخلاء المأجور من شاغله غير الشرعي، خاصة ان الاشغال والذي بدأ على سبيل التسامح أرفق فيما بعد بأنذار من قبل الماكل بوجوب تسليم المأجور، ومع عدم امتثال الشاغل للإنذار واستمراره في
- إستئناف مدني حكم رقم : 130 /1989 الخليل 17/11/1989 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الاصلي والطارىء وبحث الاسباب الاستئنافية وفقا للمقتضى القانوني والتسلسل المنطفي وعن السبب الثاني قضت بصحة عقد البيع العقاري بعد ان تثبتت من صفة الوكيل واطلاع المشتري على مضمون عقد ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 97 /1989 منح متري 13/03/1989 ردت محكمة الاستئناف الاستحاضر الموقع من محام غير وكيل اعتزل الوكالة برفضه تبلغ الحكم الابتدائي وتبليغه الاعتراض الى موكله بموجب صك رسمي صادر عن كاتب العدل تطبيقا للمادة 386 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم
- إستئناف مدني حكم رقم : 14 /1989 منح متري 19/01/1989 يرد طلب منح السلفة الوقتية المسند الى تحويل مصرفي اجراه المفلس اثناء الفترة المشبوهة الى دائنه لثبوت علم هذا الاخير بعجز مدينه لان هذا التصرف باطل سندا للمادة 508 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942). وبالتالي هناك نزاع
- إستئناف مدني حكم رقم : 889 /1988 سامي منصور 29/06/1988 يعود لاحد الفرقاء الصفة لتقديم دعوى تنفيذ العقد حتى ولو تنازل عن العقد لمصلحة الغير تنازلا مشروطا. ان عدم تنفيذ الشرط يجعل التنازل غير نافذ وبالتالي يبقى للمتعاقد الصفة والمصلحة لتقديم دعوى تنفيذ العقد. يلزم احد فريقي
- إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1984 ادوار عيد 10/12/1984 قضت محكمة الاستئناف ببدل أتعاب المحامي الوكيل الذي قام بواجباته في المرافعة عن موكله قبل اعتزاله الوكالة، وعلى ان يعود لمجلس نقابة المحامين إبراء رأيها في مقدار الاتعاب قبل الاعتراض عليها امام محكمة الاستئناف.
- إستئناف مدني حكم رقم : 80 /1984 الخليل 05/11/1984 استبعدت محكمة الاستئناف طلب المستأنف المرتكز على اتفاقية وعد بالبيع مسجل لدى كاتب العدل وقضت بملكية العقار للشاري الذي سجل عقده على الصحيفة العينية العقارية. وعن السبب الثاني قضت بصحة انتقال ملكية العقار بواسطة عقد بيع ع
- إستئناف مدني حكم رقم : 517 /1983 حمدان 24/11/1983 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام شركاء البائع بتنفيذ عقد البيع وتسجيل الشقة على اسم المشترية لقاء قبض ثمن المبيع وقضت بدفع العطل والضرر لاساءة استعمال حق الادعاء ولثبوت سؤ نية المدعين.
- إستئناف مدني حكم رقم : 438 /1983 عيد 25/07/1983 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار بعد أن تثبتت من ورود اسم المدعين في متن الوكالة، وردت طلب المستأنف بتحليف اليمين الحاسمة لمالك العقار لاثبات علمه بحصول بيع المؤسسة التجارية الواقعة في ملكه واعتبرت ان بدء سريان مهلة الشراء
- إستئناف مدني حكم رقم : 400 /1983 عيد 14/07/1983 يعود لقاضي الاساس اعطاء الوصف الحقيقي للعقد تطبيقا للمادتين 4 و135 من قانون اصول المحاكمات المدنية و326 و769 من قانون الموجبات والعقود وقضت باعتبار العقد موضوع النزاع عقد وكالة لا عقد سمسرة موضوعه بيع مؤسسة تجارية لقاء ث
- إستئناف مدني حكم رقم : 0 /1983 برباري 14/07/1983 قضت محكمة الاستئناف بعدم مسؤولية الشركة المستأنف عليها عن فسخ عقد الايجار لعدم تحقق شرط الاستحصال على رخصة انشاء محطة لبيع وتوزيع المحروقات ضمن المهلة المحددة في عقد ايجار العقار تطبيقا للمادة الثانية من قانون البناء الص
- إستئناف مدني حكم رقم : 340 /1983 عيد 30/06/1983 ان مرور الزمن على حساب الودائع لا تبتدىء بالسريان الا من منذ تاريخ آخر عملية دفع او كسب جرت بشأنه. ان المادة 778 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 تفرض وكالة خاصة لاعمال التفرغ. اذا تجاوز الوكيل حدود وكالته فل
- إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1983 بخاش 07/04/1983 يتم ابطال ايفاء الدين الحاصل من قبل المفلس اثناء الفترة المشبوهة بصورة حتمية اذا حصل دون مقابل وبنيّة التبرّع عملا بالمادة 507 تجارة التي لم تنص على الابطال الحتمي عند انتفاء السبب وعند اثبات انتفاء نية التبرّع، يتم الاب
- إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1983 بخاش 07/04/1983 ان دائن المفلس الذي قبض الدين يعتبر قد استوفاه بصفته الشخصية الا اذا اثبت انه استوفاه بوكالته عن الغير، ولا يكفي ابراز الوكالة بل عليه اثبات انه استعملها عند القبض. يتم ابطال الايفاء الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبو
- إستئناف مدني حكم رقم : 34 /1980 الجاهل 24/04/1980 ان حق الاعتراض على تصرفات المفلس هو من حق جماعة الدائنين ولا صفة للغير تقديم مثل هذا الاعتراض فيرد لعدم الصفة. ان الاعتراض المقدم على تنفيذ سند لامر ضد حامله يرد ولو كان موقعا على سبيل المجاملة طالما ثبت حسن نية الحامل،
- إستئناف مدني حكم رقم : 749 /1975 العازار 05/06/1975 يقبل طلب ادخال الشريك الموصي لاعلان افلاسه في الدعوى المتعلقة بتحديد المسؤولية عن افلاس شركة توصية بسيطة. لا يكون الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة المفلسة مسؤولا عن عدم دفع ديون الشركة والتسبب بافلاسها لعدم اثبات ت
- إستئناف مدني حكم رقم : 570 /1975 عاطف النقيب 23/04/1975 قضت محكمة الاستئناف بصفة الموكل لمداعاة الشخص الثالث الذي اجرى تسوية مع وكيله على الثمن لاعادة تذكرة السفر التي اشتراها منه وعن السبب الثاني، ردت طلب المدعي بفارق الثمن لقبوله بالتسوية التي اجراها وكيله مع بائع تذكرة الس
- إستئناف مدني حكم رقم : 309 /1975 العازار 27/02/1975 عند افلاس شركة لبنانية لها فرع في بلد اجنبي يقيّد تعويض صرف الاجير من العمل في التفليسة، فاذا كان عقد عمله في ايطاليا يطبّق القانون الايطالي ويمكن اعادته الى العمل او اعطائه تعويض اذا كان الصرف غير قانوني عملا بالمادة 8
- إستئناف مدني حكم رقم : 308 /1975 العازار 27/02/1975 عند افلاس شركة لبنانية لها فرع في بلد اجنبي يقيّد تعويض صرف الاجير من العمل في التفليسة فاذا كان عقد عمله في ايطاليا يطبّق القانون الايطالي، ويمكن اعادته الى العمل او اعطائه تعويض اذا كان الصرف غير قانوني عملا بالمادة 8
- إستئناف مدني حكم رقم : 267 /1975 العازار 21/02/1975 لا يجوز طلب ابطال العقد التحكيمي اذا اقترن بقرار تحكيمي قبل اعلان افلاس الشركة بل ان الطعن يجب ان يوجه الى القرار التحكيمي. ولا مبرر للاستحصال على الصيغة التنفيذية للطعن بالقرار التحكيمي اذ انه يتمتع بقوة القضية المحكمة
- إستئناف مدني حكم رقم : 67 /1975 جبران 16/01/1975 لا يجوز الطعن بقرار اعطاء الصيغة التنفيذية، وهو قرار رجائي، عن طريق الاعتراض امام محكمة الرئيس الذي اعطى الصيغة التنفيذية استنادا الى المادة 837 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم وجود نص يقضي بالطعن بقرار اعطاء
- إستئناف مدني حكم رقم : 61 /1975 النقيب 15/01/1975 ان الحكم بوقف البت بالدعوى تطبيقا للمادة 56 من قانون التنظيم القضائي المنشور بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 حتى تنفيذ البند التحكيمي يجعل الحكم قابلا للاستئناف ضمن المهلة القانونية بعد صدور القرار التحكيمي. اذا نص ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 58 /1975 سليم العازار 14/01/1975 تختص محكمة الافلاس بالدعاوى الناشئة عن الافلاس وفقا للمادة 490 تجارة. ان النظر بالدعوى المتعلقة بفوائد الديون المنصوص عليها في المادة 504 تجارة هو من اختصاص محكمة الافلاس لانها ناشئة عن الافلاس ومن شأنها البت بمدى انقطاع
- إستئناف مدني حكم رقم : 56 /1975 سليم العازار 14/01/1975 تكون محكمة الافلاس مختصة بالنظر بالدعاوى الناشئة عن الافلاس عملا بالمادة 490 تجارة. ان اعلان وقف المداعاة الفردية المنصوص عليه في المادة 503 تجارة هو من الامور الناشئة عن الافلاس. وعند صدور قرار من المحتسب بحجز اموال الت
- إستئناف مدني حكم رقم : 35 /1975 شبيب مقلد 14/01/1975 يطبق على دعوى استرداد المأجور للهدم وإعادة البناء قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10-74 تاريخ 25/3/1974 الذي اقيمت الدعوى في ظله ولذلك يعتبر عقد الايجار ممددا بفعل القانون. لا تستفيد شركة المحروقات المتعاقدة مع مستأجر مح
- إستئناف مدني حكم رقم : 1371 /1974 العازار 15/11/1974 لا يبطل تنازل المفلس عن ايجار فندق الى المؤجر الحاصل اثناء الفترة المشبوهة وقبل اعلان الافلاس، لان التنازل في الواقع لم يقع على عقد ايجار خاضع للتمديد القانوني بل على عقد ادارة حرة للفندق الذي سيشكل مؤسسة تجارية لها زبائ