Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
47 655 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 1176 /1999 مروان كركبي 21/10/1999 لا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون موضوع النزاع هو القانون الواجب تطبيقه على عقد الايجار في ظل انتهاء عقد الايجار القديم وبدء عقد ايجار جديد وعدم امكانية اثبات هذا الانتهاء اذ لا تنازل عن عقد الايجار القدي
- إستئناف مدني حكم رقم : 1175 /1999 مروان كركبي 21/10/1999 ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يكون بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وان عنصر العجلة يكون متوافرا عند وجود اشغال دون مسوغ شرعي المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان اشغال ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1173 /1999 21/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بفتح المحاكمة واستئخار البت بدعوى الايجارات لحين البت بدعوى التزوير بعد الاطلاع على تقرير الخبير المعين من المحكمة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1172 /1999 شبيب مقلد 21/10/1999 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني وفقا للمادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لعدم دفع بدل الايجار لان الايداع الفعلي تم بعد انقضاء المهلة ولم يقم المستأجر بتبليغ المالك عن رغبته باس
- إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1999 شبيب مقلد 21/10/1999 ان عقد الايجار الذي نظمّه مالك بالشيوع ودون موافقة ثلاثة أرباع المالكين لا يسري مفعوله بحقّ باقي المالكين. ولا تتوافر هنا شروط الوكالة الظارهة وليس ثمّة وكالة خطيّة. لذلك فان عقد الايجار موقع من شخص غير ذي صفة وليس وكيلا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1171 /1999 شبيب مقلد 21/10/1999 قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد الايجار لعدم توافر شروط الوكالة الظاهرية لدى موقع العقد عن المؤجر ولعدم موافقة ثلاثة ارباع مالكي العقار.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1170 /1999 شبيب مقلد 21/10/1999 يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11-07-1967 على المؤسسة التجارية ويكون التنازل عنها دون مقابل جائزا. لا يتم اسقاط حق المستأجر من تمديد الايجار قانونيا ولا تطبق المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 تاريخ
- إستئناف مدني حكم رقم : 1169 /1999 شبيب مقلد 21/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لاحداثه تغييرا في المأجور بازالة الحائط الفاصل بين مأجورين دون موافقة المالك تطبيقا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وان ازالة المخا
- تمييز مدني حكم رقم : 73 /1999 طارق زيادة 21/10/1999 - الطعن بالقرار النهائي لمخالفته القانون برد دعوى الشفعة لسبب الهبة ومدى صلاحية محكمة الاستئناف للنظر في الدعوى بعد نشرها - وحيث ان القرار النهائي المميز الذي قضى "برد دعوى المستأنفين بخصوص حصتي العمة وورثة العم حبيب
- تمييز مدني حكم رقم : 72 /1999 طارق زيادة 21/10/1999 - مخالفة القانون لعدم ايداع الشيك في حساب خاص لدعوى الشفعة - حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المواد 409 و425 و428 من قانون التجارة عندما اورد بان: ... الاجتهاد قد سار على قبول الشيك كايداع الا انه اشترط لهذا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1165 /1999 محمد بشيد دادنجي 20/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتوفر شروط المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لمرور خمس سنوات على آخر اجراء صحيح, وتوفر شروط المادة 514 من قانون اصول المحاكمات
- تمييز جزائي حكم رقم : 177 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 ان تقدير الادلة عائد لسلطان محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويكون القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 عندما اعتبر ان عناصر جرم الافتراء غير متوافرة، مما يقت
- تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 اذا قضى القرار البدائي بكف التعقبات لعدم كفاية الدليل بينما قضت محكمة الاستئناف بالادانة، فلا يكون هنالك اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7875
- تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين بشأن تحديد قيمة التعويضات الشخصية لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961).
- تمييز جزائي حكم رقم : 168 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 ان تلاوة جميع اوراق الدعوى تشمل ايضا قائمة شهود الحق العام ولا مخالفة للمادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، خاصة وان المتهم لم يطلب تلاوة القائمة المذكورة. ان انتدب احد المستشارين لاجراء الاستجواب التمه
- تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 اذا قضى القرار البدائي بالبراءة من جرم التسبب بالوفاة (المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) وقضت محكمة الاستئناف بالادانة بجرم التسبب بالايذاء (565 عقوبات)، فلا يكون اختلافا في الوصف بين قضاة الدرجتين كشر
- استئناف جزائي حكم رقم : 165 /1999 احمد المعلم 19/10/1999 اذا قضى قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل وقضت الهيئة الاتهامية بتعديل القرار المستأنف ومنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم، فلا يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1421 /1999 19/10/1999 ان تقديم طلب إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي من غير ذي صفة أي ممن لم يبرز وكالة تبين صفته كمحام ووكالته عن المستدعي, يجعل الطلب مردودا شكلا.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1194 /1999 19/10/1999 قضى رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الصادر عن المحكمة العليا في ولاية نيويورك سندا للمادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم خضوعه للقانون
- إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /1999 نزيه طربيه 19/10/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعلان حل شركة التضامن بوجود خلاف بين الشريكين ولانتفاء خطأ الشريك وبصلاحية محكمة البداية في تعيين مصفي للشركة سندا للمادة 64 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304
- إستئناف مدني حكم رقم : 1140 /1999 19/10/1999 ان الخطأ المادي في الحكم تصححه المحكمة التي اصدرته بناء على طلب امر الخصوم او من تلقاء نفسها المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 يصحح الخطأ المادي المتعلق بتاريخ المصادقة على
- تمييز مدني حكم رقم : 68 /1999 طارق زيادة 19/10/1999 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات - وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 708 اصول مدنية في فقرتيها الاولى والسادسة اذ لم يبين المميزان ما هي قواعد الاثبات التي جرت مخالف
- تمييز مدني حكم رقم : 69 /1999 طارق زياده 19/10/1999 - السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الحكم بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة - 1= عن السبب التمييزي المسند الى مخالفة المادة الخامسة من القانون رقم 461/1995 حيث ان المادة الخامسة من القانون رقم 461/95 اجازت في
- تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1999 رالف الرياشي 19/10/1999 - في تجريم المتدخل في جرم ترويج المخدرات والاتجار بها - حيث ان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار المطعون فيه تشويهه للوقائع وعدم تطبيق القانون وترتيب النتائج القانونية على الوقائع المبسوطة مدليا
- تمييز جزائي حكم رقم : 125 /1999 رالف الرياشي 19/10/1999 - في شروط اعتبار الجريمة من نوع جناية القتل قصدا وعدم جدية التبريرات على انها تمت بدون قصد - حيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه اعتباره لفعل المدعى عليه المستدعى ضده منطبقا على جناية المادة 550 عقوبات و
- شورى حكم رقم : 38 /1999 اسكندر فياض 18/10/1999 تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة بشخص المستدعي لان القرار المطعون فيه يلزمه بازالة الحطب العائد له شخصيا والموجود على عقار بغض النظر اذا كان مالكا او مستأجرا او وكيلا للعقار. ولا يبطل القرار الاداري الصادر
- شورى حكم رقم : 37 /1999 اسكندر فياض 18/10/1999 إن الصيدلية المرخص لها سابقا مع وجود مخالفة بالنسبة للمسافة لا تتمتع بحق مكتسب ويطبق عليها القانون الجديد النافذ بتاريخ الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزير على ترخيص الاستثمار. وبما انه لم تتوفر شروط الترخيص المحددة في
- شورى حكم رقم : 36 /1999 اسكندر فياض 18/10/1999 يحق للمحافظ قبول طلب الترخيص بإنشاء محطة محروقات وإعطاء حق الافضلية للطلب الاسبق تاريخه والذي تم تسجيله في حال توفر جميع الشروط الضرورية. وبما ان طلب الترخيص السابق تاريخه لم تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالمسافة والموقع في
- إستئناف مدني حكم رقم : 1160 /1999 محمد بشير دادنجي 18/10/1999 قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعد التثبت من ملكية العقار وقابليته للبناء وعدلت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير المعي
- تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1999 احمد المعلم 16/10/1999 - الطعن بالقرار الجنائي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعطاء الوصف الحقيقي لجريمة قتل الطفلة اتقاء للعار - حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات قد ادانت المتهمة بالمادة 551 من قان
- شورى حكم رقم : 35 /1999 اندره صادر 14/10/1999 إن مجلس شورى الدولة ليس له الصلاحية لإبطال قرار المجلس الاعلى للجمارك والنظر بالمخالفات الجمركية إذ ان المادة 323 من قانون الجمارك تنص على صلاحية اللجنة الجمركية بالتحقيق واصدار القرار ويتم الاعتراض على قرارها امام محكمة
- شورى حكم رقم : 34 /1999 اندره صادر 14/10/1999 لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لم يتم إغفال الرد على الملاحظات على التقرير والمطالعة وقد تم اطلاع المحكمة على الملاحظات ولكن بما انه ثبت وجود مخالفة للصيغة ا
- شورى حكم رقم : 33 /1999 سليم سليمان 14/10/1999 إن مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن ضد قرار لجنة الاستملاك العالقة والتي لم يبت بها نهائيا وفقا للمادة 61 من قانون الاستملاك. لا يقبل طلب نقض قرار تعويض الاستملاك الصادر عن لجنة الاستملاك لان تخمين العقار جرى وفقا لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1269 /1999 كلود كرم 14/10/1999 ينفّذ الحكم التمييزي برمّته لجهة ما قضى به من حكم بالتعويض والفائدة معا لانه حكم نهائي مبرم. لا يقبل الادلاء لاول مرّة في التمييز بسبب جديد وهو عدم توافر الشخصية المعنوية للمستشفى للمداعاة، وهي كانت قد مثلت في المحاكمة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت اشتراك المستأنف عليها في ابرام الصفقة لعدم توفر شروط المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم ثبوت ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعدم اعلامه المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار بعد تركه المأجور لاسباب امنية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لثبوت دفع بدل الايجار. وان الدفع جرى بواسطة الشيك، وهذه الوسيلة مقبولة وصحيحة وفقا للمادة 8 من القانون
- إستئناف مدني حكم رقم : 1148 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 يقبل طلب اسقاط المحاكمة المتعلقة بدعوى الايجار لتوافر الشروط المحددة في المادة 509 من قانون أصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وترك الدعوى مدة سنتين وعدم ملاحقتها وعدم اتخاذ أي اجراء لقطع المهلة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1146 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا لانتفاء صفة المستأنف عليها, بانحلال الشركة وزوال شخصيتها المعنوية وحلول مؤسسة اخرى محلها تطبيقا للمادة 645 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983
- إستئناف مدني حكم رقم : 1145 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 لا يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 فالمستأجر لم يترك المأجور ولم يغير وجهة استعماله. وبما أن المأجور هو للتجارة العامة فإن تح