Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 93 /2001 انطوان خير 18/01/2001 تقبل دعوى التفسير المباشر لتوفر الشروط الشكلية لأن الخلاف ناشىء وحال والدعوى غير عالقة امام القضاء العدلي وتقبل المراجعة المشتركة لتوفر اسباب قانونية موحدة. عند تفسير العقد الاداري ودفتر الشروط الخاص به يأخذ القاضي نية
- شورى حكم رقم : 108 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 لا يقبل طلب ابطال القرار المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة الا اذا توفرت في المستدعي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة. وإن الطعن بقرار تسريح المجند من الجيش والصادر عن الوالد وليس عن المجند مباشرة هو ادعاء غير مقبول لعدم ت
- شورى حكم رقم : 107 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه يتعلق بعدم تجديد التعاقد مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية وهذا القرار من الاعمال المنفصلة عن العقد والتي تدخل ضمن صلاحية قضاء الابطال أي مجلس الشورى. إن قرار
- شورى حكم رقم : 106 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز حد السلطة. وإن القرار التأديبي الصادر بحق الموظف بحسم راتبه لمدة ثلاثة ايام هو غير قانوني. ويحق للقاضي تقدير صحة الوقائع، وقد ثبت أن الموظف لم يخالف مبدأ التسلسل الاداري ولم يخالف احكا
- شورى حكم رقم : 105 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بالقضايا التأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقدم طلب ابطال او نقض القرار التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 112 من نظام مجل
- شورى حكم رقم : 104 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 إن المراجعة المتعلقة بقضايا تأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة وفقا للمادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. وتكون مهلة المراجعة وفقا للمادة 12 من نظام المجلس ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار التأديب. وبما أنه ثبت بأن قرار انه
- شورى حكم رقم : 103 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 يتم ابطال القرار الاداري المتعلق بحسم رواتب موظفين في وزارة الاعلام لمخالفته مبدأ حق الدفاع. وإن قرار حسم الراتب بسبب غياب الموظف عن العمل هو قرار اداري وليس قرارا تأديبيا لأن القرار استند إلى تعيمم رئاسة مجلس الوزراء رق
- شورى حكم رقم : 102 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 لا تقبل الدعوى المشتركة لجهة مطلب الترقية لعناصر الضابطة الجمركية لعدم توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين والوضع القانوني الواحد. وإن طلب الترقية بالنسبة لرجال الضابطة الجمركية من ضباط ورتباء لا يطبق عليها ذات الاحكام ال
- شورى حكم رقم : 101 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 لا يقبل الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين من تاريخ صدور المرسوم عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن تقديم مذكرة ادارية بعد انقضاء المهلة ليس من شأنه فتح
- شورى حكم رقم : 100 /2001 عزت الايوبي 18/01/2001 يعتبر الموظف البلدي مستقيلا في حال انقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية او دون عذر شرعي لمدة اسبوع وفقا للمادة 132 من نظام البلدية, إن امتناع الموظف في بلدية زحلة عن القيام بواجبه وعدم تنفيذ تكليفه بقيادة احدى سيارات نقل
- شورى حكم رقم : 90 /2001 اسكندر فياض 17/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب التفسير المباشر للمادة 98 من القانون رقم 60/88 والمتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية لان المادة 65 من نظام مجلس الشورى حددت صلاحية المجلس بقبول طلبات التفسير او تقدير صحة الاعمال الادار
- شورى حكم رقم : 80 /2001 غالب غانم 17/01/2001 إن قرار رفض البلدية تقديم اقتراحات لتعديل مرسوم التخطيط هو قرار غير ملزم للسلطة المركزية التي يعود لها صلاحية اصدار المرسوم أو عدم اصداره، فهو ليس من القرارات الادارية النافذة ولا تقبل المراجعة بصدده أمام مجلس شورى الدول
- شورى حكم رقم : 79 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة في الادعاء في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة المنصوص عليه في المادة 106 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 نظام مجلس شورى الدولة. إن المستدعي له صفة شخصية ومباشرة
- شورى حكم رقم : 78 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 إن الموظف الذي اعتبر مستقيلا من الخدمة لتغيبه عن العمل دون عذر مشروع لا يحق له المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة وتصفى حقوقه وتدفع له رواتبه المستحقة له لغاية تاريخ الاستقالة ولا يستحق الراتب عن الفترة اللاحقة لهذا التاريخ
- شورى حكم رقم : 76 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 لا يستحق الضابط غير الاختصاصي المتقاعد في الجيش معاش التقاعد بل يحق له تقاضي تعويض الصرف من الخدمة لعدم إكماله مدة الخدمة 25 سنة. وإذا كان القانون 27 تاريخ 17-11-90 سمح بصورة مؤقتة للضباط الاستقالة من الخدمة مع حقهم باخت
- شورى حكم رقم : 76 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ يتعلق باعطاء تعويض صرف للموظف المستقيل بدلا من معاش تقاعد وهو قرار قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة. لا يحق للضابط المستقيل في الجيش او غير الاختصاصي، الذي أ
- شورى حكم رقم : 75 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض الاعادة إلى الخدمة في الجيش لأنه قرار غير مخالف للقانون. إن المادة 10 من القرار رقم 153 نصت على حق الادارة باعادة الموظف إلى الخدمة أو الرفض ولو توفرت شروط الاعادة: أي يعود لها حق الخيار ولها س
- شورى حكم رقم : 74 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 يقطع الراتب عن الموظف في قوى الامن الداخلي في حال الانقطاع عن العمل وفقا للمادة 114 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 05-08-1967. أما إذا كان سبب الغياب خارج عن ارادته فيحق له الراتب الذي يحدده له قائد الوحدة. وبما أن ال
- شورى حكم رقم : 74 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 لا يقبل طلب اعادة احتساب معاش التقاعد لعريف في الشرطة القضائية إذ لا يستحق الموظف الراتب عن فترة الانقطاع عن العمل بدون سبب قانوني وذلك وفقا للمادة 114 من م إ رقم 54 تاريخ 5-8-67 نظام قوى الامن الداخلي. ولم يثبت بان الغي
- شورى حكم رقم : 73 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وذلك لان ربط النزاع مع الادارة بالنسبة لطلب منح المستدعي درجة ترقية قد قدم بعد سقوط الحق بانقضاء عشر سنوات على استحقاقه.
- شورى حكم رقم : 70 /2001 عزت الايوبي 11/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء. لان القرار المطعون فيه يتعلق بتشكيل لجنة فاحصة وإذا تم إبطال قرار التشكيل من شانه ابطال نتيجة المباراة فيكون المستدعي الذي فشل في المباراة له مصلحة اكيدة بالطعن. ويقبل
- شورى حكم رقم : 69 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء. لان الاستدعاء المتعلق بطلب اعادة المحاكمة الموقع من قبل محامي الدولة بصفته معاونا لرئيس هيئة القضايا صحيحا وقانونيا فالمحامي له الصفة بالادعاء لثبوت التعاقد معه. إن قرارات مجلس ال
- شورى حكم رقم : 68 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 يمكن إبطال الهبة اذا لم يقم الموهوب له تنفيذ شروطها وفقا للمادة 527 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-23. عند طلب الواهب استرداد العقار الموهوب الى الدولة لعلة عدم تنفيذ شروطها بانشاء مدرسة رسمية ورفض الدولة اعادة العق
- شورى حكم رقم : 67 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 لا يقبل طلب الترخيص لفتح واستثمار صيدلية بسبب عدم توفر شرط المسافة لوجود صيدلية مجاورة. ولا يقبل الطعن بقرار الرفض وإبطال هذا القرار نظرا لثبوت قانونية الترخيص الممنوح للصيدلية المجاورة. فقد تم ادخال صاحب الصيدلية المجا
- شورى حكم رقم : 66 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 إن المراجعة الادارية الواردة ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة القضائية فتكون الدعوى واردة ضمن المهلة. لا يمكن ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ الشمال بعدم تجديد رخصة إنشاء محطة محروقات لأن القرار استند إلى وقائع قانوني
- شورى حكم رقم : 65 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر المصلحة لأن الدعوى تتعلق بإلغاء ترخيص إشغال مؤقت لأملاك عمومية بلدية كموقف سيارات والمسألة تهم مستثمر الموقف المجاور وله المصلحة فيجب ادخاله في المحاكمة. وإن قرار الترخيص با
- شورى حكم رقم : 64 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 ترد الدعوى شكلا عن الدولة لعدم صحة الخصومة ضدها ويرد الطعن بقرار رخصة البناء لعدم توجيهه ضد المرجع المختص الذي صدر عنه هذا القرار. وتتوفر صفة الادعاء والمصلحة الشخصية في المدعي لأن الدعوى تتعلق بالاعتراض على رخصة بناء زر
- شورى حكم رقم : 63 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 يمكن فرض التكليف المباشر وفقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل عند عدم اثبات صحة القيود في دفاتر المكلف. غير أن المادة 16 من قانون التجارة لم تحدد اصولا معينة لمسك دفتر اليومية لدى التاجر ولكن يجب الاحتفاظ بمستندات تؤيد ص
- شورى حكم رقم : 60 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 إن مذكرة الخدمة المتضمنة امكانية استقبال الشخصيات المدنية وافراد القوى النظامية وموظفي الفئة الاولى والقضاة في نادي رماية ثكنة الحلو هي قانونية وصحيحة لأن النادي يتمتع بترخيص قانوني. ولمجلس شورى الدولة ان يقدر قانونية ال
- شورى حكم رقم : 59 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70. وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السيا
- شورى حكم رقم : 58 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم قابلية القرار الاداري الصادر عن بلدية جبيل للطعن لانتفاء صفة القرار الاداري النافذ والضار. وإن طلب الترخيص باستثمار مؤسسات سياحية يجب ان تقدم الى وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 15598- تاريخ
- شورى حكم رقم : 57 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة الادعاء والمصلحة وفقا للمادة 109 من قانون مجلس شورى الدولة. إذ يحق للناخب في بلدة كفرذبيان الاعتراض على صحة الانتخابات البلدية وتتوفر لديه الصفة - والمصلحة. تطبق الاصول الموجزة في دعوى الا
- شورى حكم رقم : 56 /2001 اسكندر فياض 10/01/2001 لا يقبل طلب وقف تنفيذ وإبطال رخصة الترخيص بفرز عقارات لشركة الترابة الوطنية لعدم مخالفة القانون. لأن الشركة قامت بتنفيذ الاشغال وشق الطريق ولم تسبب الضرر للجوار ويحق لها استعمال المواد المستخرجة ولا يشكل ذلك العمل إنشاء
- شورى حكم رقم : 54 /2001 عزت الايوبي 09/01/2001 لا يقبل طلب التدخل لانه تجاوز الاطار القانوني المحدد له في المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة. فإن طلب التدخل يجب ان يتضمن تأييدا لوجهة نظر احد الخصوم فقط. وبما ان المتدخل يطلب قبول صفة المستدعين في الدعوى فيكون قد خرج ع
- شورى حكم رقم : 53 /2001 انطوان خير 04/01/2001 لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإ
- شورى حكم رقم : 52 /2001 انطوان خير 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان الدعوى تتعلق بالمسؤولية عن تنفيذ اشغال عامة تسببت باضرار. فالمسؤولية تقع على مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي قام بتنفيذ الاعمال وهو يتمتع بحق المقاضاة على حدة لان له ا
- شورى حكم رقم : 51 /2001 انطوان خير 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى الذي نفذ الاشغال يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ف
- شورى حكم رقم : 50 /2001 انطوان خير 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت كشخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة لان مجلس تنفيذ المشاريع هو المسؤول وحده عن الاعمال التي نفذها وهو يتمتع بشخصية معنوية مستقلة وله صفة ال
- شورى حكم رقم : 49 /2001 انطوان خير 04/01/2001 ان الاعتراض على القرارات الادارية تخضع لأحكام قانون المحكمة الادارية تاريخ 30-01-1954 وقانون مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 12-06-1959. ولم ينص أيّا من النظامين على امكانية الاعتراض على قرارات رئيس المحكمة الادارية الخاص
- شورى حكم رقم : 28 /2001 انطوان خير 04/01/2001 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الادارية والتعويض عن الاضرار الحاصلة نتيجة تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت. وبما أن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية المستق