Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 85 /2001 محمد حماده 30/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتضمّن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمن
- شورى حكم رقم : 84 /2001 محمد حماده 30/10/2001 لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى لعدم الاختصاص، ولعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض. فالقرار المطلوب نقضه صادر عن لجنة الاستملاك، وقد عدّدت المادتين 20 و61 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 طرق المراجعة ولم تذكر طري
- تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2001 رالف الرياشي 30/10/2001 إن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية (مادة 298 اصول محاكمات جزائية قانون 18-09-48) يجعل الشهادة باطلة وكذلك القرار المبني عليها اذا تبين ان الشاهد ليس من عداد الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون يمين (المادة 304 اصول ج
- تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2001 رالف الرياشي 30/10/2001 اذا توافق قضاة الدرجتين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية على الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص, أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين والمنصوص عليه في المادة 117 و123
- تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2001 رالف الرياشي 30/10/2001 ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برد الدفوع الشكلية. والتي لا تتناول مسالة الصلاحية هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 م. 61/7855 التنظيم القضائي) وعليه يكون التمييز مردودا شكلا
- إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2001 سلام شمس الدين 30/10/2001 ان زيادة بدل الايجار هي زيادة رضائية ولا خطأ حسابيا في تحديد الزيادة والبالغة نسبة اربعة اضعاف وليست ثلاثة. وان عبء الاثبات يقع على المدعي. وبما ان اعلام المؤجر خطيا بالخطأ في الزيادة بعد مرور اكثر من خمس سنوات لا يشكل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1570 /2001 نعمة لحود 30/10/2001 يسترد المأجور للضرورة العائلية بحسب المادة 8 من قانون الايجار 160/92 عند توفّرها. ان مفهوم الضرورة العائلية هو مفهوم شخصي ذاتي وليس له معيار موضوعي محدّد، فيعود للمحكمة حق التقدير في كل حالة على حدة، ويعود للأب المؤجّر
- إستئناف مدني حكم رقم : 1569 /2001 سلام شمس الدين 30/10/2001 يخضع عقد ايجار محطة البنزين للتمديد القانوني لانه عقد ايجار جار على عقار مبني. وهو لا يعتبر عقد اذعان ولو جرى بين المالك وشركة كبرى وخضع المالك لشروطها. ان الوعد ببناء منشآت محطة البنزين خلال مهلة 6 اشهر يعتبر تعاقدا عل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1568 /2001 سلام شمس الدين 30/10/2001 يسقط المستأجر الاجنبي من حقه في التمديد القانوني لتركه المأجور استنادا الى المادة 10 من قانون الايجار 160/92 . يستثنى من الاسقاط المأجور المتروك لاسباب امنية، ويعتبر احتلال المأجور سببا امنيا، وانما لا يطبّق هذا الاستثن
- تمييز مدني حكم رقم : 134 /2001 مهيب معماري 30/10/2001 ان الخطأ الذي يقع عند اجراء قيد الاسم والذي يمكن تصحيحه هو اغفال ذكر الشهرة او ذكر شهرة اخرى مكانها تعود الى الاشتهار او ذكر اسم الاب او الجد حسب عادات المناطق. وان زيادة اسم الجد على اسم الذي يطلب تصحيح قيده يعتبر خطأ ي
- تمييز مدني حكم رقم : 133 /2001 مهيب معماري 30/10/2001 ان اعطاء حق مرور لصالح عقار ما على حساب عقار آخر لا يفيد تنازل اصحاب العقار المرتفق عن حقهم في الجزء المرتفق من عقارهم بصورة دائمة بغياب اتفاق صريح بالتنازل عن الملكية. تكون المحكمة قد خالفت مبدأ الشمولية بمنعها اصحاب ا
- شورى حكم رقم : 83 /2001 محمد حماده 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية المقدمة امام مجلس الشورى بالطعن بمرسوم بسبب قوة القضية المقضية. لانه صدر حكم قضائي بابطال المرسوم المطعون فيه ويمكن للمستدعي الذي يطعن بالقرار الاداري الذي ابطل الاستفادة من هذا الابطال.
- شورى حكم رقم : 82 /2001 محمد حماده 29/10/2001 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بطلب التعويض عن الاستملاك لان الاستملاك غير مباشر، فلم تطبّق اجراءات الاستملاك القانونية، وتمّ وضع اليد على عقار المستدعي لتنفيذ التخطيط، وضمّ العقار الى الاملاك
- شورى حكم رقم : 81 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا، وان النقص في الاستدعاء وعدم ارفاق نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه عملا بأحكام المادتين 73 و75 من نظام مجلس شورى الدولة يمكن استدراكه خلال مهلة محدّدة. وقد تمّ استدراك النقص وابرز المستدعي
- شورى حكم رقم : 80 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل جزئيا لجهة عدم التصريح عن بعض العقارات المباعة والقيام ببعض الاعمال التجارية ولجهة تقييم الشركة. فالتكليف المباشر حصل وفقا لاحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل، ولكن تبيّن با
- شورى حكم رقم : 79 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان ت
- شورى حكم رقم : 78 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لتوفر الشروط الشكلية. وان الادلاء بوجود مراجعة موازية غير مقبول نظرا لعدم تحقق الشروط المحددة في المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطالب بابطال قرار
- شورى حكم رقم : 77 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تم قطع المهلة القضائية بموجب المراجعة الادارية التي قدمت وبدأت مهلة جديدة بالسريان. وبما ان المهلة انتهت بيوم عطلة رسمية فيتم تمديدها لمدة يوم واحد. وقد توفرت لدى المستد
- شورى حكم رقم : 76 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة، ولأن الخصومة معقودة ضدها بشكل صحيح. فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ فالدولة لها علاقة بالنزاع. ويتم ابطال قرار رفض اقفال محطة محروق
- شورى حكم رقم : 75 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوفر مصلحة الادعاء بالطعن بقرار ترخيص انشاء مؤسسة مصنفة. اذ يحق للجار الطعن بقرار الترخيص على المصلحة بذلك. ويتم ابطال قرار الترخيص المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة. فالقرار يتضمّن الترخيص بان
- شورى حكم رقم : 74 /2001 اسكندر فياض 29/10/2001 يتم اعطاء نسخة عن حكم مجلس شورى الدولة صالحة للتنفيذ عملا باحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ الاستحصال على نسخة اولى عن الحكم من قبل وكيل المستدعي، ولكن النسخة فقدت وقد تمّ اثبات فقدانها. وبما ان المدعى
- إستئناف مدني حكم رقم : 1561 /2001 سهيل عبد الصمد 29/10/2001 ان عدم تمثيل الشركة في الدعوى الابتدائية يجعل طلب اعتبارها مستأنفة في الدعوى الاستئنافية مردودا (مادة 644 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ان تقديم الاعتراض على الحجز بوجه المفوض بالتوقيع عن
- إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2001 دادنجي 29/10/2001 تصحّح الخصومة عند بيع المأجور بثبوت انتقال ملكية المأجور الى الشاري وتكون للشاري الصفة والمصلحة للتدخّل في الدعوى فيقبل التدخل شكلا. بانتفاء صفة الورثة لبائعي المأجور يخرجون من المحاكمة. ان القانون المطبق في دعوى الايج
- إستئناف مدني حكم رقم : 1559 /2001 بشير الدادنجي 29/10/2001 من اجل استرداد المأجور للضرورة العائلية يجب ان يكون المسكن المسترد مؤمّنا لحاجات المالك العائلية فاذا شغر مسكن مدمر اثناء الاحداث الى جانب المأجور المطلوب استرداده فلا يمكن الزام المالك باختيار المسكن المدمّر. تكون للمؤ
- إستئناف مدني حكم رقم : 1558 /2001 محمد بشير دادنجي 29/10/2001 ان القرار القاضي برد الدفع بعدم صفة المدعي ليس قرارا معجّل التنفيذ، وبالتالي لا يقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي (المادة 615 اصول المحاكمات المدنية). ان القرار القاضي برد الدفع بعدم الصفة لا يوجب اتخاذ اي تدبير قضا
- تمييز مدني حكم رقم : 144 /2001 لبيب زوين 27/10/2001 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات 160/92 تاريخ 22/7/1992 لعدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي صدق الحكم الاول والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد ا
- شورى حكم رقم : 73 /2001 محمد حماده 25/10/2001 لا يقبل الدفع بعدم الصلاحية لان مجلس الشورى صالح للنظر بطلب ابطال ترخيص بناء. وترد الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي وهو مالك عقار. فقد تبيّ
- شورى حكم رقم : 72 /2001 محمد حمادة 25/10/2001 لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه المطلق لأن العقد المطعون فيه ليس عقدا اداريا، فهو عقد ادارة املاك خاصة بالبلدية ويعود الاختصاص للنظر بالنزاع الى القضاء العدلي. وان كان تم استعمال اسلوب القانون العام باج
- شورى حكم رقم : 71 /2001 خالد قباني 25/10/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر شرط من الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل مناقشة الاسباب الجديّة الم
- تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2001 رالف الرياشي 25/10/2001 ان المحكوم عليه حكما مبرما يجوز الاستماع اليه كشاهد بعد تحليفه اليمين اذ ليس من مانع من تحليفه اليمين (مادة 304 اصول جزائية - قانون 18-09-48) وان عدم تحليفه اليمين يؤدي الى بطلان شهادته (مادة 298 أ.م.ج) وبالتالي الى ابطا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1551 /2001 نعمه لحود 25/10/2001 يقتضي ردّ الاستئناف شكلا لعدم تحديد أسباب الاستئناف صراحة سندا للمادة 655 من الاصول المدنية، ويتوجّب تعويض العطل والضرر على المستأنف لتوافر سوء النيّة لديه. لأن الاستئناف غير جدّي ولم يحضر المستأنف جلسات المحاكمة بالرغم
- تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001 مارون عواد 25/10/2001 ان تقدير سوء نية المدين او عدمه عند عدم ايفاء دين مستحق الاداء يعود لسلطان محكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ويعود لمحكمة الاساس ان تحدد التعويض الذي تراه مناسبا ويتلاءم مع الضرر خاصة وانها قد بينت الاسس الوا
- تمييز مدني حكم رقم : 110 /2001 مارون عواد 25/10/2001 ان المحكمة الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يتناولها استدعاء النقض والتي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القض
- تمييز مدني حكم رقم : 109 /2001 مارون عواد 25/10/2001 لا يجوز لمحكمة التمييز ان تخالف مبدأ اقرته في قرار النقض ولا يجوز لها قبول مطلب يخالف ما قضت به فيه. في ما يتعلق بالعقود المتبادلة ونكول احد الفرقاء عن تنفيذها يعود بحسب المادتين 241 و221 موجبات وعقود للفريق الآخر حق الخ
- تمييز مدني حكم رقم : 108 /2001 مارون عواد 25/10/2001 لا يمكن لمحكمة التمييز التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض المقبولة شكلا واساسا والاسباب التي لم يتناولها استدعاء النقض تكتسب قوة القضية المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز مخالفة مبدأ اقر في قرار النقض وهي مقيدة ب
- تمييز مدني حكم رقم : 266 /2001 مارون عواد 25/10/2001 - مفعول امتناع المدين عن ايفاء دينهم ومدى اختصاص المحكمة في تقدير سوء نية المدين وتحديد التعويض - حيث ان محكمة الموضوع قد تحققت من ان المميز قد اقرض المميز عليه مبلغ اربعين الف ليرة لبنانية وقد اجرى لضمان تسديد هذا ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 1542 /2001 24/10/2001 يقبل طلب اسقاط المحاكمة بعد ثبوت تركها لمدة سنتين ولا يمكن اعتبار هذه المهلة منقطعة بسبب وفاة احد المتداعين لانه قد تم تبليغ ورثته حسب الاصول وتم بعدها تحديد موعد جلسة المحاكمة التي تركت مدة سنتين.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1541 /2001 سامي منصور 24/10/2001 يرد الاعتراض المقدم من مشتري العقار الموضوعة اشارة دعوى اتعاب المحاماة على صحيفته العينية لان اتعاب المحاماة هي من الدعاوى الشخصية بحسب المادة 72 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يغير في ذلك صدور قرار يقضي بالتعويض عن ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 1540 /2001 بشير دادنجي 24/10/2001 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور أكثر من سنة وفقا للمادة 10 معطوفة على المادة 14 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. ويعود للقاضي تقدير وسائل الاثبات وتفضيل الوسائل ذات الحجيّة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1539 /2001 بشير دادنجي 24/10/2001 تقبل دعاوى اسقاط عقد الايجار لتوافر صفة الادّعاء، لأن المالك له صفة الادّعاء، طالما أنه ثبتت ملكيته لأسهم في المأجور ويحق له اقامة الدعوى للحفاظ على المأجور. يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة