Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 264 /2002 انطوان خير 15/01/2002 لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة ل
- شورى حكم رقم : 263 /2002 انطوان خير 15/01/2002 لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لعدم توفر شروط المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة لان المستدعي لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، وان الضرر المشكو منه لا يشكّل ضررا اكيدا يمس
- شورى حكم رقم : 260 /2002 محمد حمادة 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام
- شورى حكم رقم : 259 /2002 محمد حماده 08/01/2002 يتم ابطال قرار وزير التربية بالموافقة على ترخيص انشاء مدرسة خاصة في منطقة خلوات فالوغا وذلك بسبب مخالفة القانون. ويوجد الغاء سابق لاجازة فتح مدرسة في المنطقة المذكورة. وان اعطاء الترخيص الجديد يتضمن مخالفة للاصول ولشروط
- شورى حكم رقم : 258 /2002 محمد حماده 08/01/2002 ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة. وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسب
- شورى حكم رقم : 257 /2002 محمد حماده 08/01/2002 لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة ب
- شورى حكم رقم : 256 /2002 03/01/2002 يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد
- شورى حكم رقم : 255 /2001 غالب غانم 27/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية ولم يخالف الحكم المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ولا المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تمّ وقف المحاكمة لمدة سنة بسبب وفاة احد الخصوم، وي
- شورى حكم رقم : 254 /2001 خالد قباني 27/12/2001 ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.
- شورى حكم رقم : 253 /2001 خالد قباني 27/12/2001 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم صحة الخصومة، فقد توفي الوكيل القانوني للمستدعي وتمّ وقف الدعوى لمدة سنة ولكن لم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة
- شورى حكم رقم : 252 /2001 خالد قباني 27/12/2001 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر شروطها، فالمراجعة موجّهة ضد قرار اداري صريح بالرفض صادر عن لجنة التقاعد في وزارة المالية، والقرار قابل للطعن فيه امام القضاء. ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الصرف المستحق للم
- شورى حكم رقم : 251 /2001 خالد قباني 27/12/2001 تقبل دعوى التفسير امام مجلس الشورى وفقا لنص المادة 562 اصول محاكمات مدنية. لان الحكم المطلوب تفسيره يعتريه غموضا لجهة الفقرة الحكمية التي احالت الموظف المستدعي على وزارة المالية لتصفية حقوقه وفقا للاسس المبيّنة في المادة
- شورى حكم رقم : 250 /2001 غالب غانم 27/12/2001 تقبل الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة لان له الصفة بالادعاء، فالادعاء يعتبر من الاعمال التحفظية ولا ضرورة لوجود تفويض خاص من قبل مجلس الادارة. وان مجلس الشورى صالح للنظر بالدعوى المتعلقة بالطعن بمرسوم وقف استعمال قنا
- شورى حكم رقم : 249 /2001 غالب غانم 27/12/2001 ترد المراجعة المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء مصلحة الادعاء عملا باحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، اذ لم تتوفّر مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه لانه لم يلحق اي ضرر بالمستدع
- شورى حكم رقم : 248 /2001 غالب غانم 27/12/2001 ترد المراجعة الادارية المتعلّقة بطلب الابطال لتجاوز حد السلطة لانتفاء المصلحة المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تتحقّق لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة لان القرار المطعون فيه المتضمّن تسمية
- شورى حكم رقم : 247 /2001 غالب غانم 24/12/2001 لا تقبل مراجعة الابطال شكلا لورودها خارج المهلة القانونية. ولا تطبّق مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا باحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة لأن الاعتراض يتناول قرار سحب الترخيص بحيث يجب الاعتراض عليه ضمن مهلة ثلاثي
- شورى حكم رقم : 246 /2001 اسكندر فياض 20/12/2001 يتم ضم المراجعتين المقدمتين بطلب ابطال قرار تخصيص مقعد اختياري والثانية طلب ابطال اعلان فوز مختار ومجلس اختياري، وذلك نظرا لتوفر التلازم بين الدعويين اذ تتوفر في المراجعتين ذاتية الموضوع والفرقاء والاسباب، مما يستوجب ضمه
- شورى حكم رقم : 245 /2001 اسكندر فياض 20/12/2001 لا يقبل طلب ابطال قرار رفض تعيين مختار في منطقة رأس بيروت بعد وفاة احد المختارين، اذ يجب اجراء انتخاب جديد ولكن وفقا للمادة 15 من القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (الغاء المادة 15 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديل
- شورى حكم رقم : 224 /2001 اسكندر فياض 14/12/2001 لا يعد النقص في توقيع نسخة عن نسخ الاستحضار الاستئنافي سببا لبطلان الاستحضار الاستئنافي طالما أن الاستحضار الاصلي كان موقعا والنسخة المضمومة الى ملف الدعوى موقعة ايضا. إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع معفاة من الرسوم ال
- شورى حكم رقم : 244 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 يقبل طلب تصحيح الاخطاء الكتابية الواردة في حكم مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
- شورى حكم رقم : 243 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. وان الكتاب الموجه الى الادارة هو بمثابة مراجعة ادارية استرحامية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية. ويتم ابطال قرار مدير عام التعاونيات، الذي علق بعض الصلاحيات، وتعيي
- شورى حكم رقم : 242 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، ويعاد تحديد القيمة التأجيرية للعقار لان القرار فاقد التعليل والاساس القانوني وهو مخالف لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12/8/1988.
- شورى حكم رقم : 241 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 لا تقبل الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى وذلك لعدم الاختصاص المطلق لان النزاع لا يتعلق بعقد اداري، فالمستدعي يطلب اعادة خط هاتفي، وان عقد اشتراك الهاتف هو من العقود المدنية. كما لا يقبل الاعتراض على الرسم الهاتفي وطلب الا
- شورى حكم رقم : 239 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 يقبل طلب ضم المراجعة نظرا للتلازم بين الدعويين ووحدة الموضوع ووحدة الخصوم. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لمخالفته القانون فقد خالف احكام القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي
- شورى حكم رقم : 238 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم توجب ضريبة الدخل، فقد حددت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ضريبة الدخل المكلفين بضريبة الدخل، ومن بينهم الاشخاص الذين يتوسطون في شراء العقارات
- شورى حكم رقم : 237 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية في بيروت نظرا لعدم ثبوت مخالفته للقانون او الواقع. فان القرار المستأنف واقع في محله القانوني لجهة تخمين سعر المتر المربع من اجل التكليف بالقيمة التأجيرية، فالتخمين
- شورى حكم رقم : 236 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 يتم ابطال قرار مجلس الوزراء في القسم غير التنظيمي منه. فهذا القرار له طابعان: الاول تنظيمي يتعلّق بممتلكات الدولة، والثاني فردي يتعلّق بمهل ورخص استثمار محلات مصنّفة (مقلع - كسارة). وبما ان رخصة الاستثمار قانونية ومستكم
- شورى حكم رقم : 235 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 لا تقبل الدعوى لعدم توفر الشروط الشكلية المتوجبة، فلم يتم التقيد بالاصول المفروضة لان موضوع النزاع يتناول تنفيذ صفقة لوازم الجيش. وبحسب المادة 74 من المرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لت
- شورى حكم رقم : 234 /2001 اسكندر فياض 13/12/2001 ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية فيها اذ لا يوجد نقص في الاستدعاء، وتمّ ارفاق صورة نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وتتوفر لدى المستدعي صفة الادعاء، والمراجعة مقدمة ضمن المهلة. لا يقبل طلب ا
- شورى حكم رقم : 231 /2001 خالد قباني 13/12/2001 لا يتم ابطال المذكرة الصادرة بنقل الموظف من وظيفة مراقب ضرائب في وزرة المالية الى وظيفة محاسب وذلك نظرا لعدم مخالفة اجراءات النقل وعدم مخالفة المادة 43 من نظام الموظفين رقم 112/59. وقد تم النقل الى وظيفة من ذات فئة الموظ
- شورى حكم رقم : 230 /2001 خالد قباني 13/12/2001 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان الحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية لا في التحقيق ولا في الحكم، فهو لم يغفل البت بالنقاط المثارة ولا يوجد نقص
- شورى حكم رقم : 214 /2001 محمد حماده 13/12/2001 إن قرار رئيس البلدية بسحب رخصة بناء خيمة حديدية على عقار ووضع اشارة عليه بوجود مخالفة هو غير صحيح لاستناده الى وقائع غير صحيحة. إذ ان صاحب الخيمة قد استحصل على ترخيص قانوني بانشائها ولم تقم البلدية بتقديم المستندات المطل
- شورى حكم رقم : 225 /2001 خالد قباني 11/12/2001 ترد المراجعة بسبب فقدان الموضوع. لأن الطعن بمذكرة تسريح المستدعي من الجيش وطلب اعادته الى الخدمة اصبح بدون موضوع. فالادارة اقرت بمخالفة مذكرة التسريح للمادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم رقم 102/83 وتصفية حقوقه التقاعدية.
- شورى حكم رقم : 224 /2001 خالد قباني 11/12/2001 ترد المراجعة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة. وان المرسوم المطعون فيه الذي حدّد وضعية المستدعي بالترقية هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى ا
- شورى حكم رقم : 223 /2001 خالد قباني 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الطعن يتناول مرسوم ترقية وهو من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ، وقد ح
- شورى حكم رقم : 221 /2001 خالد قباني 11/12/2001 ترد المراجعة في الاساس لعدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح. ولا يقبل طلب المستدعي باعلان حقه في التعيين في ملاك التعليم الثانوي عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلّق بنظام الموظفين وذلك لان المستد
- شورى حكم رقم : 220 /2001 خالد قباني 11/12/2001 لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وان المهلة تسري من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تمّ تبليغ البرقية المطعون فيها ونفّذها المستدعي، وان تقدي
- شورى حكم رقم : 218 /2001 محمد حماده 11/12/2001 يقبل طلب المستدعي تسليمه صورة صالحة للتنفيذ بدل عن ضائع عن حكم مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 565 اصول المحاكمات المدنية. فقد ثبت فقدان ملف الدعوى في الوسط التجاري بسبب الاحداث مما يؤكد ضياع نسخة الحكم المبلغة.
- شورى حكم رقم : 217 /2001 محمد حماده 11/12/2001 لا يتوجب على الدولة دفع فائدة التأخير المطالب بها عن تعويض الاستملاك. وذلك لانه تم تسديد التعويض بموجب سند خزينة عملا باحكام المرسوم رقم 95 تاريخ 18/6/1999 اجازة اصدار سندات خزينة، والمرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/1999 اصول و
- شورى حكم رقم : 216 /2001 محمد حماده 11/12/2001 يتم ابطال الانذار او الاخطار بهدم البناء لانه مخالف للقانون فلم يحدد الانذار نوعية مخالفة البناء ولا تاريخها ولا المساحة المشمولة بالمخالفة، مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البناء رقم