Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 614 /2002 خالد قباني 02/07/2002 يبطل القرار الاداري المتضمّن عدم دفع راتب الموظف المتغيّب في الخارج جزئيا لانه خالف المادة 39 من نظام الموظفين، فالموظف الذي تغيب في الخارج لاسباب صحية يستحق راتبه عن الفترة التي استحصل فيها على اجازة صحية بالاستناد الى
- شورى حكم رقم : 613 /2002 خالد قباني 02/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الذي صدر بنتيجة لاعادة محاكمة استنادا الى المادة 100 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يتوجّب العطل والضرر على المستدعي من جراء تعسفه في استعمال حقه وتغريمه ومصادرة التأمين لعدم ثبوت سوء نيته
- شورى حكم رقم : 612 /2002 خالد قباني 02/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري رقم 272 تاريخ 16/02/2000 لانه يحتسب تعويض نهاية الخدمة للموظف في الجامعة اللبنانية المتعاقد للتدريس بالساعة في مرحلة اولى وكمتعاقد متفرّغ في المرحلة الثانية وفقا للاحكام الخاصة التي تنظّم
- شورى حكم رقم : 611 /2002 خالد قباني 02/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي استند على سبب قانوني غير صحيح لان الموظف الذي اشترك في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محرر صدر مرسوم تعيينه في هذه الوظيفة بتاريخ لاحق لاشتراكه في المباراة لوظيفة رئيس دائرة، وقد
- شورى حكم رقم : 610 /2002 خالد قباني 02/07/2002 تقبل المراجعة الادارية تطبيقا للماد 68 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975) لان الكتاب المضمون الموجه الى وزارة المالية مع اشعار بالاستلام يعتبر بمثابة ربط للنزاع مع الادارة التي لم
- شورى حكم رقم : 609 /2002 خالد قباني 01/07/2002 يضم طلب وقف التنفيذ الى الاعتراض في الاساس لان ملف المراجعة اصبح جاهزا للحكم. ولا يقبل الاعتراض في الاساس لان السبب المدلى به في الاعتراض الذي هو الحكم بمطالب غير متلازمة لا يقع في محله القانوني الصحيح لان اعادة تكوين ال
- شورى حكم رقم : 608 /2002 غالب غانم 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة القانونية للادعاء استنادا الى المادة 100 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يقبل الدفع الشكل
- شورى حكم رقم : 607 /2002 غالب غانم 29/06/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانها قدّمت ضمن المهلة القانونية ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية. ولا يقبل طلب ادخال البلدية في المراجعة لعدم وجود المبرّر، وبت المراجعة في الاساس يغني عن وجوب البت بطلب
- شورى حكم رقم : 606 /2002 غالب غانم 27/06/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لأن طلب تدوين الرجوع عن المراجعة لم يقبل، فالوكالة لا تجيز الرجوع عن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 605 /2002 غالب غانم 27/06/2002 لا يبطل قرار رفض اعطاء المهندس ترخيص بمزاولة مهنة الهندسة لانه يقع في موقعه القانوني، ولم يخالف القانون بحجة ان التعليل الوارد فيه لا ينطبق عليه، لان العبرة هي لمنطوق القرار وليس للتعليل الوارد فيه، فلقد رفض اعطاء الترخي
- شورى حكم رقم : 604 /2002 محمد حماده 27/06/2002 يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناجمة عن مسؤولية المستدعى ضدها المستعيرة بسبب اهمالها في حراسة البناء الذي قدّم اليها بموجب عقد قرض اعارة لإشغاله مدرسة رسمية، وقد تضرّرت المدرسة
- شورى حكم رقم : 603 /2002 محمد حماده 27/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية في الاستملاك لان مجلس شورى الدولة هو صاحب الاختصاص لبت دعوى استرداد العقارات المستملكة ودعوى ابطال العمل الاداري لتجاوز حد السلطة، وتقبل المراجعة الادارية لانه لا تتوافر فيها الشروط الموجودة في
- شورى حكم رقم : 601 /2002 محمد حماده 27/06/2002 لان المراجعة اصبحت جاهزة للفصل في الاساس اقتضى ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، وتقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 95 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المن
- شورى حكم رقم : 600 /2002 محمد حماده 27/06/2002 لا يبطل القرار الاداري الصحيح لانه استنادا الى المادة 2 من قرار المفوض السامي المتعلّق بالاملاك العمومية رقم 144 تاريخ 10/6/1925 فان مجرى المياه ضمن نطاق بلدية برج حمود هو ملك عام وطني وليس ملكا عاما بلديا لانها لم تمسح
- شورى حكم رقم : 588 /2002 خالد قباني 20/06/2002 يقبل طلب تصحيح القرار القضائي تطبيقا للمادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، وبما ان الخطأ مادي، لذا يعود لمجلس شورى الدولة تصحيحه.
- شورى حكم رقم : 587 /2002 خالد قباني 20/06/2002 يتم ابطال قرار مدير عام التعليم المهني والتقني باعتبار الموظف المستدعي مستقيلا، لأن القرار خالف الاصول واستند الى اساس قانوني غير صحيح، فلم يصدر مرسوم بالاستقالة وصدر القرار عن مرجع غير مختص، ولم تتوفّر الشروط المفروضة ب
- شورى حكم رقم : 586 /2002 خالد قباني 20/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية ولا يقبل الطلب الاصلي بالزام الادارة بدفع رواتب وتعويضات للموظف المستدعي والتي قامت باستردادها عند تصفية معاشه التقاعدي وذلك نظرا لوجود دعوى سابقة في الموضوع نفسه. فقد صدر حكم قضائي مبرم يتمتع بقو
- شورى حكم رقم : 584 /2002 خالد قباني 20/06/2002 يحق لمجلس شورى الدولة النظر في طلب تفسير الحكم الصادر عنه في حال وجود غموض او التباس فيه وذلك وفقا لاحكام المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وتقبل دعوى التفسير شكلا ولا لزوم لربط النزاع واستصدار قرار مسبق للطعن
- شورى حكم رقم : 583 /2002 خالد قباني 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بفسخ عقد المستدعي المتعاقد مع الوزارة، وذلك لان القرار قد خالف القانون ومشوبا بعيب تجاوز السلطة والانحراق في استعمالها ولاستناد القرار الى اسباب غير صحيحة. فاذا كان يحق للوزير ص
- شورى حكم رقم : 582 /2002 خالد قباني 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية المشتركة بسبب توفر المصلحة الواحدة بين المستدعين ووجود اسباب واحدة للدعوى واوضاع قانونية واحدة ومطالب مشتركة متعلقة بتعويض اللباس. ويتم ابطال قرار الادارة برفض تأمين اللباس لمستخدميها لان قرارها في
- شورى حكم رقم : 581 /2002 خالد قباني 20/06/2002 يتم ابطال قرار وزير المالية المتعلّق باحتساب تعويض الصرف من الخدمة للموظف المستدعي نظرا لمخالفته القانون. ويتم اعادة احتساب تعويض الصرف والراتب على اساس القانون الاحكام الواردة في القانون رقم 717-98، والذي يشمل الموظف با
- شورى حكم رقم : 580 /2002 اسكندر فياض 20/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى، فالقرار صادر عن المحافظ ويقضي بطلب ازالة خزان غاز وهو قرار اداري نافذ وضار. ويتمّ ابطال القرار الاداري بسبب تجاوز السلطة وقد استند القرار
- شورى حكم رقم : 579 /2002 اسكتدر فياض 20/06/2002 لا يقبل طلب التفسير المباشر للعمل الاداري لعدم توفر الشروط المفروضة، فالمستدعي يطلب تفسير العمل الاداري حول توجّب الغرامة او عدم توجّبها لشمولها بقوانين الاعفاء المنصوص عليها في قانون الموازنة لسنة 1999 و2000 ولكن بما ان
- شورى حكم رقم : 578 /2002 اسكندر فياض 20/06/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة بالغاء رخصة استثمار مقهى وذلك لان القرار الاداري واقع في محله القانوني وفقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 فقد تبيّن بان المستثمر قد اخلّ بشروط الاستثمار الجوهرية، ف
- شورى حكم رقم : 577 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 يتم الطعن بقرار اعطاء المعونة القضائية عن طريق الاستئناف وليس الاعتراض استنادا الى المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ويعفى طلب اعطاء المعونة القضائية من تعيين محام است
- شورى حكم رقم : 576 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها اصبحت بدون موضوع، ويعفى القاضي من البت في النزاع بسبب الغاء القرار الاداري الصادر عن المديرية العامة للشباب والرياضة لان الانتخابات غير شرعية وغير واقعة في موقعها القانوني.
- شورى حكم رقم : 575 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 توصف المراجعة الادارية قانونيا باعتراض الغير، لان مجرد ابلاغ شخص معين لاستدعاء المراجعة واللوائح لا ينشىء لناحيته وضعية الشخص الثالث المقرّر ادخاله فيها طالما ان التبليغ لم يكن إعمالا لقرار قضائي قضى بهذا الادخال، فعلى ا
- شورى حكم رقم : 573 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة في المراجعة الادارية لانه يتوافر فيها الصفة والمصلحة القانونية. ولا تبطل عضوية الموظف في ادارة حصر التبغ والتنباك من البلدية لانه من الممكن الجمع بين وظيفته وعضوية المجلس البلدي بسبب
- شورى حكم رقم : 572 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 يقبل طلب اخراج الدولة من المراجعة الادارية لانتفاء صلتها بالنزاع. ويقبل الاعتراض استنادا الى المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فبالرغم من ان قرار رئيس المجلس البلدي ب
- شورى حكم رقم : 571 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة نظرا لعدم صحة التكليف ولمخالفة الاصول، لان الحكم استند الى اسس غير ثابتة. فقد تبيّن بان المكلّف قد دفع الضريبة وهو يمسك سجلات ذات قيد صحيح. ولذلك يجب فرض الضريبة استنادا
- شورى حكم رقم : 570 /2002 اسكندر فياض 19/06/2002 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار قانوني وصحيح وقد استند الى وقائع صحيحة. لذلك فان تقدير القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي هو صحيح لانه استند الى عقد ايجار مسجل في البلدية.
- شورى حكم رقم : 568 /2002 خالد قباني 18/06/2002 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة نظرا لعدم توافر المصلحة عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، لأن الطعن موجّه ضد قرار صادر عن الجامعة اللبنانية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة ولا علاقة للدولة بالنزاع. و
- شورى حكم رقم : 567 /2002 خالد قباني 18/06/2002 ان الدعوى الادارية موجّهة بشكل صحيح بوجه البلدية. فهذه الاخيرة ممثلة من قبل قائمقام الشوف والادعاء موجّه الى القائمقام بصفته ممثلا للبلدية التي تتمتّع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة فلا علاقة للدولة بالدعوى. ولا يتم ابط
- شورى حكم رقم : 566 /2002 خالد قباني 18/06/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية. كما ان تبادل اللوائح حصل ضمن المهلة المحدّدة بشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 80 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يتم ابطال القرار الاداري القاضي برفض ترقية المستدعي ال
- شورى حكم رقم : 565 /2002 انطوان خير 13/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت ان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
- شورى حكم رقم : 564 /2002 13/06/2002 لا تعطى المعونة القضائية اذا لم تتوافر شروط منحها استنادا الى المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فالدولة ابرزت الكتاب الصادر عن وزارة المالية والذي يفيد بان اسم المستدع
- شورى حكم رقم : 563 /2002 خالد قباني 11/06/2002 يتم الزام ادارة بلدية بدنايل بان تدفع للمستدعي الموظف ككاتب في بلدية بدنايل رواتبه المستحقة اعتبارا من تاريخ 31/3/1988 اضافة الى التدرج المستحق له. وان الادارة رفضت دفع الرواتب ولم تجب على استدعاء المراجعة، مما يشكّل قري
- شورى حكم رقم : 562 /2002 خالد قباني 11/06/2002 لا تقبل الدعوى الادارية بسبب انتفاء الموضوع، فقد تم ابطال القرار المطعون فيه فالمستدعي كان يطالب بابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى والزامها بغرامة تأخير. ولكن بما انه تبيّن بان المستدعي قد سبق وتقدّم بمراجعة
- شورى حكم رقم : 561 /2002 خالد قباني 11/06/2002 لا يقبل طلب تصحيح وضع الموظف المستدعي لان تعيينه غير مخالف القانون، فقد تمّ تعيينه كضابط فني في قوى الامن الداخلي برتبة ملازم متمرّن ولا يحق له الاستفادة من تعويض اختصاص بنسبة 80% العائد للمهندس، لانه لم يكن حائزا على شه
- شورى حكم رقم : 560 /2002 خالد قباني 11/06/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطها استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، فلم يثبت بان هناك مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم فلقد تناول القرار