Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 659 /2002 خالد قباني 17/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن ادارة تعاونية موظفي الدولة والذي رفض منح المساعدات المرضية المطالب بها لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية، وامتناع الادارة عن منح المساعدات المرضية لا يؤلّف الخطأ في الوقائع او
- شورى حكم رقم : 658 /2002 خالد قباني 17/07/2002 ان المراجعة الادارية المقدّمة ضد قرار وزير المالية المستند الى عدم مشروعية قرار المدير العام للمالية تعتبر مقدّمة ضد هذا الاخير. وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي قرار المدي
- شورى حكم رقم : 657 /2002 خالد قباني 17/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض تطبيق الملحق رقم 7 للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام مستندا على الوظيفة الفنية التي كان يشغلها الموظف المنتهية خدمته لبلوغه السن القانونية
- شورى حكم رقم : 656 /2002 سليمان عيد 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، ومراعاتها المهلة القانونية، فالموظف في الجامعة اللبنانية طلب ضم خدماته واحتساب درجاته وفقا لاحكام القانون رقم 229/2000 بعد ان كانت درجاته قد احتسبت وفقا لاحكام وقوانين
- شورى حكم رقم : 655 /2002 خالد قباني 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية لان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وتثار من القاضي عفوا. فلا يمكن للموظف في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان يطالب بتسوية وضعه الوظيفي والاستفادة من نص
- شورى حكم رقم : 654 /2002 خالد قباني 11/07/2002 لا يقبل طلب اخراج لائحة المستدعين الجوابية من المراجعة الادارية لان الادلاءات غير صحيحة، وقد تمّ اثبات توقيع المحامية لهذه اللائحة. وتقبل المراجعة شكلا لان طلب الرد المبني على سبب عدم تسديد الرسوم القضائية لا يقع موقعه
- شورى حكم رقم : 653 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الصفة القانونية في من قدمها، واستنادا الى المادتين 4 و8 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ
- شورى حكم رقم : 652 /2002 خالد قباني 11/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي اتخذ التدابير الادارية مستهدفا الموظف بعقوبة تأديبية دون ان يراعي مبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فالسلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب المادة 5 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ليست
- شورى حكم رقم : 651 /2002 خالد قباني 11/07/2002 يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مجلس الادارة في تعاونية موظفي الدولة لمخالفته القانون، ومبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، لان تطبيق القرارات التنظيمية على الاوضاع القانونية السابقة يستوجب ان تكون هذه الاوضاع قد ن
- شورى حكم رقم : 650 /2002 خالد قباني 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لانه لم يتم اثبات تبليغ المدعي المرسوم الذي طعن به المدعى عليه. ويبطل القرار الاداري الذي اعتبر الموظف مستقيلا من الوظيفة بسبب انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن 15 يوم من دون اي مبرّر قانوني لعدم استنا
- شورى حكم رقم : 649 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لانه لا سبب قانونيا منصوصا عنه في المادة 98 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة، (قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/4/1941)، فلقد تمت مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لا يتوجب اجراء ا
- شورى حكم رقم : 648 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان طلب المستدعي بتسميته مختارا لم يقبل استنادا الى المادة 15 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27/11/1947، لان وزير الداخلية له سلطة استنسابية وتقديرية في ملء مركز المختار الشاغر.
- شورى حكم رقم : 647 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لان الاستحضار الاستئنافي قدّم الى هيئة القضايا في وزارة العدل وفقا للاصول القانونية. ولا تقبل اساسا لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الادلاء باحكام المذكرة الصادرة
- شورى حكم رقم : 646 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني لان المستدعي طلب تدوين رجوعه عن المراجعة وقد دوّن الطلب.
- شورى حكم رقم : 645 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 ان الجهة المختصة لبت المراجعة حول اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة هو القضاء العدلي لان صلاحية المراجع القضائية يتعلق باصول المحاكمات استنادا الى المادتين 5 و13 من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتطبيقا
- شورى حكم رقم : 644 /2002 اسكندر فياض 11/07/2002 لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته. ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 14
- شورى حكم رقم : 643 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في المراجعة الادارية بسبب عدم توافر السبب القانوني استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لانه ليس هناك عدم مراعاة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. فالخطأ في تفسير القانون او تطبيقه ل
- شورى حكم رقم : 642 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 ترد المراجعة الادارية لان طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لم يقبل بسبب عدم توافر الاسباب القانونية استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم يثبت مخالفة للاصول الجوهرية لان النقص في التعليل ليس سببا لاعادة ال
- شورى حكم رقم : 641 /2002 اسكندر فياض 10/07/2002 يبطل القرار الاداري رقم 18 تاريخ 10/4/2001 المتعلّق بتحديد التعريفات المطبّقة في ادارة مرفأ بيروت واستثماره اعتبارا من تاريخ 7/5/2001 ، لان المكلف بتنفيذ الخدمات المرفئية لم ينفّذ مهامه، بل ان الشركة المستدعية قد نفّذتها
- شورى حكم رقم : 640 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الذي اكتسب قوة القضية المحكوم فيها بعد انقضاء المهل القانونية لاي طريق من طرق المراجعة، لان طلب المستدعي بالزام الدولة بدفع الفوائد القانونية عن المبالغ المحكوم بها بموجب القرار الذي قضى بال
- شورى حكم رقم : 639 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل الاستدعاء لان الدعوى غير جاهزة للحكم استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، فوكيل المدعى عليه قد توفي ولم يتقدّم المدعى عليه بطلب تصحيح الخصومة او يتابع الدعوى حسب الاصول.
- شورى حكم رقم : 638 /2002 خالد قباني 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية اساسا ويبطل قرار رفض الادارة الضمني بتنفيذ القرار الاداري، لان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيّد بالحالات القانونية تطبيقا للمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة ولأن
- شورى حكم رقم : 637 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري بصرف الموظف من الخدمة من دون تعويض تطبيقا للمادة 65 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983)، لان الموظف يعتبر مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته الاداري
- شورى حكم رقم : 635 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب التدخل في الدعوى الادارية من الذي لا مصلحة له فيها، وترد المراجعة الادارية اساسا ولا يقبل طلب المساعدة المرضية لانه مقدّم بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 5 من نظام الاستشفاء الذي وضع موضع التنفيذ قبل تار
- شورى حكم رقم : 631 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 630 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتن
- شورى حكم رقم : 629 /2002 خالد قباني 09/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالنزاع ربط وفقا للاصول، والقرار صدر عن السلطة الصالحة لاتخاذه وفقا للمبادىء القانونية وضمن المهلة القانونية. ولا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لان هذا الطلب لم يستند
- شورى حكم رقم : 627 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يبطل القرار الاداري الذي رفض تصحيح المعاش التقاعدي للضابط المتقاعد في الجيش اللبناني الذي تمّ احتسابه وفقا لاحكام القانون رقم 27/90 تاريخ 17/11/1990 لان التعديل في اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة تم ت
- شورى حكم رقم : 626 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اس
- شورى حكم رقم : 625 /2002 خالد قباني 09/07/2002 توصف المراجعة قانونيا بالاسترحامية لانها مقدّمة من الغير بشأن المرسومين المطعون فيهما، ولا يقبل الطلب في التعيين في ملاك التعليم الثانوي لان هذه المراجعة اقترنت بقرارات ضمنية بالرفض تأكيدية للمرسومين المطعون فيهما بانقضا
- شورى حكم رقم : 624 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل القرار الاداري لمخالفته المادة 43 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/09/1983) بسبب افتقاره الى التعليل، ففي نقل الموظف من وظيفة الى اخرى لم تبيّن الاسباب المستمدة من صالح الخدمة ولم يصدر به قرار مع
- شورى حكم رقم : 623 /2002 خالد قباني 09/07/2002 ينفذ القرار الاداري الذي صدر بنتيجة غش بناء على تحقيق التفتيش المركزي لان المدعي لم يطعن بقرار هيئة التفتيش المركزي وفقا للاصول القانونية، وتصفى على اساسه حقوق الموظف المنتهية خدمته باستعادته المحسومات التقاعدية مع حسم ا
- شورى حكم رقم : 622 /2002 خالد قباني 09/07/2002 يبطل القرار الاداري الذي رفض اعلان حق الموظف في وزارة الاتصالات في تسوية وضعه الوظيفي باعطائه الدرجتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 30/73 تاريخ 21/12/1973 المتعلق بتعديل رواتب بعض موظفي البرق والبريد و
- شورى حكم رقم : 621 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح فلا وجود لمخالفة المادة 91 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 14 من نظام محامي الدولة، لان البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة و
- شورى حكم رقم : 620 /2002 خالد قباني 09/07/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني فلا نقص في التعليل لان موضوع اشتراط ارسال الانذار للموظف المتغيّب قبل صرفه من الخدمة لم يكن موضع مناقشة في اللوائح المتبادلة بين الفريقين، ولم يكن موضع مناقشة في القرا
- شورى حكم رقم : 619 /2002 اسكندر فياض 08/07/2002 يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لتوافر المصلحة الاكيدة في المتدخّل. وتقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها،
- شورى حكم رقم : 618 /2002 اسكندر فياض 08/07/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها فقرار المحافظ باعتبار المجلس البلدي منحلا هو صحيح لانه استنادا الى المادة 23 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ينحل المجلس البلدي ضمنا بسبب فقدانه ستة من ا
- شورى حكم رقم : 617 /2002 محمد حماده 04/07/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة في المراجعة الادارية لعدم توافر السبب القانوني، فلا وجود لسبب مبرر ومؤثر في الدعوى، فالفرقاء قد تمثّلوا بشكل صحيح وطلب التدخل يحصل من اجل تأييد وجهة نظر احد الخصوم استنادا الى المادة 83 من نظام م
- شورى حكم رقم : 616 /2002 محمد حماده 04/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، لان تبليغ رخصة البناء تبلّغ عادة الى اصحابها ولا تبلّغ الى الاشخاص الثالثين، والجهة المستدعية هي شخص ثالث بالنسبة للترخيص المطعون فيه وهي لم تبلّغ. ولا يقبل ادخال اصحاب
- شورى حكم رقم : 615 /2002 خالد قباني 03/07/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فهي مقدّمة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والمستدعي ربط النزاع مع وزارة