Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 18 /2002 خالد قباني 08/10/2002 لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.
- شورى حكم رقم : 17 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، لان القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بفرض عقوبة حسم راتب عن مدة غياب الموظفين عن الوظيفة قد الغي بقرار اداري آخر صدر عن محافظ البقاع الجديد.
- شورى حكم رقم : 16 /2002 خالد قباني 08/10/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية، وفي طلب القرار الصادر عن رئيس بلدية بيت مري، لا ضرورة لمذكرة ربط النزاع لان القرار صريح. ويبطل القرار الاداري الصادر عن رئيس بلدية بيت مري،
- شورى حكم رقم : 15 /2002 خالد قباني 08/10/2002 ترد الدعوى لانتفاء موضوعها وذلك لأنه تمّ الغاء القرار المطعون فيه وهو قرار عقوبة بحسم الراتب فقد الغت الادارة قرارها.
- شورى حكم رقم : 14 /2002 خالد قباني 08/10/2002 يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوفر السبب لاعادتها عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تبيّن بان الحكم المطعون فيه خالف الاصول الجوهرية في الحكم. لانه يوجب تناقض بين الفقرة الحكمية وحيثيات الحكم مما يؤثر ع
- شورى حكم رقم : 9 /2002 خالد قباني 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها، لانها لم تراع المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، التي تطبّق على قضايا ال
- شورى حكم رقم : 83 /2002 خالد قباني 07/10/2002 يتم ابطال القرار الاداري المطعون فيه بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته المبادىء العامة المتعلقة بقواعد التسلسل الاداري في الوظيفة، المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 تنظيم الادارات ال
- شورى حكم رقم : 13 /2002 خالد قباني 07/10/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي الأصلي وعدم تصحيح الخصومة من قبل ورثته ضمن المهلة وذلك عملا بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى لان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم. ولم يثبت إعلام المحكمة بنبأ الوفاة ولا يمكن مت
- شورى حكم رقم : 12 /2002 خالد قباني 07/10/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن اسقاط الحق لأن الادارة وافقت على الرجوع عن الحق وقد ابرأ المستدعي ذمة الادارة من أي موجب أو مسؤولية مالية أو ادارية. لذلك، يتم تدوين طلب الرجوع عن الحق وعن المراجعة.
- شورى حكم رقم : 11 /2002 خالد قباني 07/10/2002 ترد المراجعة الادارية، لانها اصبحت بدون موضوع، فالادارة قد تراجعت عن قرار اجراء التحقيق لتجاوز حد السلطة، لان المحقّق الذي عيّنته غير مرغوب فيه لانه ادنى فئة ورتبة من المحقّق معه، ولقد ثبت بان ادارة التفتيش الاداري ستتول
- شورى حكم رقم : 10 /2002 خالد قباني 07/10/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. فالمهلة تسري من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه لأنه من القرارات الفردية وقد تم تنفيذه فعلا وهو قرار اداري وليس قرارا
- شورى حكم رقم : 7 /2002 خالد قباني 03/10/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا لعدم قانونيتها ولعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح لان الموظف في ملاك وزارة التربية الوطنية الذي تّم نقله الى ملاك المساعدين القضائيين لا يحق له الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الثلاث الممنوحة
- شورى حكم رقم : 6 /2002 خالد قباني 03/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية. وان الادلاء بانعدام السبب القانوني او عدم صلاحية مجلس الشورى ليسا سببا لاعادة المحاكمة. واذا كان تفسير النصوص الادارية المت
- شورى حكم رقم : 5 /2002 خالد قباني 03/10/2002 يقبل طلب نقض قرار ديوان المحاسبة شكلا بسبب وروده ضمن مهلة التمييز المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، والمادة 75 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 تنظيم ديوان المحاسبة. و
- شورى حكم رقم : 4 /2002 خالد قباني 03/10/2002 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار تأديبي لذا تطبق عليه احكام المادة 112 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وليس المادة 71 منه. وان القرار المطعون فيه يتضمن تسريح
- شورى حكم رقم : 3 /2002 خالد قباني 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسباب او شروط الاعادة وفقا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان وصف المرسوم المطعون فيه بصورة مغايرة لوجهة نظر ا
- شورى حكم رقم : 2 /2002 خالد قباني 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط او اسباب اعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا نقص في محتوى القرار المطعون فيه. وقد تم
- شورى حكم رقم : 1 /2002 خالد قباني 01/10/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان المجلس تحقق من الوقائع وان اعتماده وجهة نظر معينة
- شورى حكم رقم : 692 /2002 غالب غانم 26/09/2002 يتم ابطال القرارات الصادرة عن وزير العمل بتحديد مواعيد الفتح والاقفال في المخابز والافران في لبنان، لأنها خالفت معاملة جوهرية. فالقرارات تنظيمية ويقتضي استشارة مجلس شورى الدولة عملا باحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الد
- شورى حكم رقم : 691 /2002 غالب غانم 23/09/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر مصلحة الادعاء لدى مصلحة مياه الضنية - المنية. لأن لها مصلحة مشروعة بالطعن بالقرار الاداري القاضي بفصل عدد من القرى عن نطاق استثمارها. ويتم ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته القانون
- شورى حكم رقم : 687 /2002 اسكندر فياض 12/09/2002 يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن شطب اسم خبير جمركي. وان القرار استند الى توصية هيئة التفتيش المركزي وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 والمادتين 147 و149 من قانون الجمارك. فان صلاحية هيئة التفتيش المركز
- شورى حكم رقم : 686 /2002 اسكندر فياض 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار محافظ البقاع المتضمّن رفض اعتبار محطة محروقات بحكم المرخّص باستثمارها، نظرا لعدم توافر شروط الترخيص. فالمستدعي لم يثبت قانونية الانشاءات، ولم يقدّم الافادة العقارية المطلوبة منه، وان تقديم طلب ترخ
- شورى حكم رقم : 685 /2002 اسكندر فياض 12/09/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار المحافظ القاضي بالترخيص بانشاء محطة محروقات نظرا لعدم مخالفته القانون، لأن الترخيص قانوني. وقد تبيّن من خلال تقرير لجنة الخبراء توافر الشروط والمواصفات الفنية. فلا مخالفة للمسافة.
- شورى حكم رقم : 682 /2002 اسكندر فياض 12/09/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة، وان الخطأ المطلوب تصحيحه هو خطأ مادي لا يؤثّر على نتيجة الحكم كما هو مطلوب لقبول التصحيح، ولكن ليس ما يمنع تصحيح رقم العقار
- شورى حكم رقم : 681 /2002 اسكندر فياض 11/09/2002 لا يتمّ ابطال قرار الغاء ترخيص طبي لأن القرار واقعا في محلّه القانوني الصحيح. وان الغاء الترخيص جاء بناء على طلب المستدعي لأنه تقدّم بطلب الترخيص بفتح صيدلية. ولا يجوز الجمع بين عمل المختبر الطبي والصيدلي. وذلك عملا بأحك
- شورى حكم رقم : 680 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 يتم قبول طلب التدخل نظرا لتوفر الصفة والمصلحة بالتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، فيحق للجار المتضرّر من محل مصنف التدخل خاصة وانه يؤيّد وجهة نظر احد الخصوم. وان البلدية ممثّلة بشكل صحيح من قبل وكيلها المح
- شورى حكم رقم : 679 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 لا يقبل طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توافر التلازم بين الدعويين، فلم تتحقّق وحدة الفرقاء ووحدة الموضوع والسبب. ويتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لعدم صحة التكليف بالضريبة، فقد تبيّن بأن الشركة دفعت الضريبة عن
- شورى حكم رقم : 677 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت القاضي بفرض غرامة سنوية بسبب مخالفة البناء، لأن القرار مخالف للقانون رقم 324/94. وقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بأن المخالفة واقعة خارج الخط الغلافي للبناء مما ادّى الى زيادة عامل الاستث
- شورى حكم رقم : 674 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير لتوافر صفة الادعاء لدى المعترض واثبات التمثيل. وان العيب الشكلي قد تمّ تصحيحه بالحاق موافقة مجلس الادارة بتاريخ لاحق، وتتوافر لدى المعترض المصلحة وفقا لاحكام المادتين 97 و106 من نظام مجلس شورى الد
- شورى حكم رقم : 673 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 يتم ابطال قرار الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات نظرا لمخالفة القانون لان شروط الترخيص غير متوافرة. فشرط المسافة غير متحقّق. وان المادة 1 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/1/1969 (تحديد المسافات بين محطات ومحلا
- شورى حكم رقم : 669 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 تقبل دعوى اعتراض الغير شكلا عملا بأحكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة نظرا لتوافر الشروط. ويقبل طلب التدخّل، فالمعترض له مصلحة مباشرة بتقديم الاعتراض نظرا لتحقّق الضرر من جراء اقفال محطة محروقات، وهو يعترض على اعلا
- شورى حكم رقم : 668 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 لا يقبل طلب ابطال الكتابين الصادرين عن مدير عام النقل البري والبحري لعدم تجاوز حد السلطة. ولصدورهما عن مرجع مختص. فالكتاب هو عبارة عن انذار موجّه الى محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس بوجوب دفع الرسوم المستحقة عليها. عملا
- شورى حكم رقم : 667 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة نظرا لعدم صحة احتساب رسم الانتقال على التركة، ويعاد احتساب التخمين على اساس المساحة الارثية الحقيقية. فقد تبيّن بأن جزءا من العقار مصاب بالتخطيط وتمّ استملاك قسم منه. ولا يمكن فرض
- شورى حكم رقم : 666 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 ترد الدعوى المتعلّقة بالاعتراض على الضريبة لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لأنه لا يجوز الطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة، فهو مرجع استئنافي وليس بدائي. اذ يجب تقديم الاعتراض اولا امام لجنة الاعتراضات التي يعود لها صلاحية
- شورى حكم رقم : 665 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 لا يبطل القرار الاداري في موضوع الانتخابات البلدية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود الم
- شورى حكم رقم : 664 /2002 اسكندر فياض 05/09/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر السبب المانع المنصوص عليه في المادة 26 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) ولا يبطل قرار انتخاب العضو في مجلس البلدية لعدم وجود المانع لانه موظف في شركة صاحبة ال
- شورى حكم رقم : 663 /2002 محمد حماده 07/08/2002 يبطل القرار الاداري الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 55/99 تاريخ 15/12/1999 لانه قرار تنفيذي وتطبيقي للمرسوم الملغى رقم 3748/81 تاريخ 8/1/1981، وقد الغي بالمرسوم رقم 7395 تاريخ 11/2/2002 المتعلّق بالغاء اعلان م
- شورى حكم رقم : 662 /2002 محمد حماده 07/08/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، فانتهاء مهلة تنفيذ مرسوم الاستملاك دون تنفيذ المشروع يجعل من هذا المرسوم ساقطا.
- شورى حكم رقم : 661 /2002 غالب غانم 31/07/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة لوجود مراجعة قضائية موازية لدى المرجع العدلي المختص الذي اصدر قراره القضائي النهائي.
- شورى حكم رقم : 660 /2002 غالب غانم 17/07/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه لم يسبق للمستدعي ان تقدم بمذكرة لربط النزاع. ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني ولا يقبل طلب المستدعي القاضي بشطب اسمه من لائحة المطلوبين لخدمة العلم