Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 155 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكما
- شورى حكم رقم : 154 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3
- شورى حكم رقم : 153 /2002 محمد حماده 23/12/2002 يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، لان من شأن نتيجة الدعوى التأثير على الدعوى الاخرى. ويتم ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن رفض منح رخصة استثمار فندق ونادي ليل
- شورى حكم رقم : 152 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال قرار الرفض بإعادة الاذن بالبناء لعدم تجاوز حد السلطة. فالقانون رقم 322/94 سمح للمهجر بالحصول على ترخيص لاعادة بناء وترميم المبنى المهدم الذي يقيم فيه، ولكن بشراء المهجر للعقار الذي يسمكنه تنتفي عنه صفة
- شورى حكم رقم : 151 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 يتم إبطال القرار القاضي بوقف وسحب رخصة البناء وذلك بسبب تجاوز حد السلطة وانحرافها، ومخالفة قانون البلديات رقم 77/118 والقرار رقم 26/188 لأن القرار استند إلى وقائع غير صحيحة: فثمة خلاف حول تحديد ماهية عقار المستدعي ما اذا
- شورى حكم رقم : 150 /2002 خالد قباني 23/12/2002 ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة لان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس الخدمة المدنية، وهذا الاخير خاضع بدوره للدولة. ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس الخدمة المدنية باحالة الموظف المستدعي على التقاعد لان القرار م
- شورى حكم رقم : 149 /2002 خالد قباني 23/12/2002 يقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المتضمن عدم الموافقة على ترقية العسكري المستدعي الى رتبة رقيب. وان قرار الرفض لم يخالف احكام القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنظيم قوى الامن الداخلي ا
- شورى حكم رقم : 148 /2002 خالد قباني 23/12/2002 يتم إبطال قرار الرفض الضمني بعدم إعطاء مكافأة للموظف المهندس ويعطى الموظف المكافأة المستحقة له مع الفائدة النقدية لأن قرار الرفض قد خالف القانون المادة 14 من قانون 87/8 والمادة 33 من قانون 81/14 ولأن الادارة لم تعلل قرار
- شورى حكم رقم : 147 /2002 خالد قباني 23/12/2002 ان المراجعة الادارية مردودة شكلا لانها واردة خارج المهلة القانونية. فالمستدعي رفض ان يتبلّغ القرار المطعون فيه المتضمّن انهاء خدماته في بلدية الغبيري وتصفية حقوقه الوظيفية. ووفقا للمادة 399 من قانون اصول المحاكمات المدني
- شورى حكم رقم : 146 /2002 خالد قباني 23/12/2002 ان قرار المجلس البلدي بتسريح الاجير في البلدية لبلوغه السن القانونية مخالف للقانون وغير مستند الى اساس قانوني صحيح. فالمستدعي يعمل حارسا، وان تسريحه مخالف للمادة 35 من نظام الاجراء لان قرار تخفيض السن القانونية الى 59 لم
- تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 مارون عواد 19/12/2002 ردت محكمة التمييز طلب ادخال نقابة المحامين في طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع تطبيقا للمواد 117 و118 ق أ م م.
- تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 مارون عواد 19/12/2002 قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لان دعوة رئيس المحكمة للخبير لاستيضاحه لا يبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع خاصة وان رئيس المحكمة سبق ان طلب استبدال الخبير وطلب منه تقديم تقريره ضمن المهلة المحددة.
- تمييز مدني حكم رقم : 72 /2002 مارون عواد 19/12/2002 عملا باحكام المادة 640 من قانون اصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 529/96، يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. وان الفقرة الثالثة من المادة 640 المعدلة بالقانون 529/96 تنص على ان الفقرة الثانية من ه
- تمييز مدني حكم رقم : 71 /2002 مارون عواد 19/12/2002 ان النصاب القانوني الواجب توافره لقبول الاستئناف شكلا، هو النصاب المحدد بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. فاذا صدر فيما بعد قانون جديد يرفع فيمة النصاب، فلا يطبق على الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر قبل صدور القانون الجديد. وي
- تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2002 محمد علي عويضة 19/12/2002 لا يعتبر الحكم فاقدا الاساس القانوني اذا صدر القرار قبل ان يصدر تقرير المختبر حيث ارسلت العينة من المخدرات، ما دام الحكم قد استند الى اعتراف المتهم بتعاطي المخدرات. ان الاعتراف وسيلة كافية للاثبات. ان عدم مناقشة المواد
- تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2002 محمد علي عويضة 19/12/2002 يرد التمييز شكلا اذا ادان الحكم الابتدائي المتهم وصدقه لهذه الجهة القرار الاستئنافي وانما عدله لجهة قيمة العطل والضرر. في هذه الحالة يكون الشرط المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001
- تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2002 محمد علي عويضة 19/12/2002 يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي نصت على وجوب اختلاف قرار محكمتي الدرجة الاولى والثانية حول الوصف القانوني للفعل لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف بين ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2002 محمد علي عويضة 19/12/2002 يكون التمييز مقبولا شكلا باختلاف قضاة الدرجتين حول مرور الزمن على الجرم وسقوط الحق العام، كما نصت المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من قبل محك
- تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2002 محمد علي عويضة 19/12/2002 ان عدم وجود ادلة كافية لادانة المتهم بجرم سرقة السيارة الذي اتهم فيه يؤدي الى اعلان براءته. ان المدعي لم يظهر في اي من جلسات المحاكمة اضافة الى انه بنى اتهامه على اساس شهادة صادرة عن جاره تعطي اوصافا متشابهة لاوصاف المت
- تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002 رالف الرياشي 19/12/2002 بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدا
- تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2002 رالف الرياشي 19/12/2002 ليقبل طلب تعيين المرجع يجب ان يتوافر التناقض حول الاختصاص في قرارين قضائيين مبرمين، مما يؤدي الى وقف سير العدالة (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وذلك في ما يتعلق بدعوى واحدة. بعدم توافر هذه
- إستئناف مدني حكم رقم : 1944 /2002 مروان كركبي 19/12/2002 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لانتفاء صفة المستأنفة للمطالبة بالزيادة على نفقات الترميم التي قررتها الجمعية العمومية لمالكي العقار المشتركين, واستبعدت تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 لان العل
- تمييز مدني حكم رقم : 167 /2002 مهيب معماري 19/12/2002 لا يعتبر القرار الموقع من الهيئة الحاكمة باكملها مخالفا للقانون ولنص المادة 529 اصول المحاكمات المدنية اذا نطق به رئيس المحكمة وعليه يرد السبب التمييزي. لا يكون تنحي القاضي واجبا ما لم يعط رأيا مسبقا بالنزاع ذاته القائم
- تمييز مدني حكم رقم : 165 /2002 مهيب معماري 19/12/2002 ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية المقدم الى رئيس دائرة التنفيذ بسبب مخالفة العقد للقانون لا يعطي رئيس دائرة التنفيذ حق التعرض لاساس الحق بل يعطيه فقط صلاحية وقف التنفيذ او متابعته وصلاحيته هذه تتعلق بالنظام العام.
- شورى حكم رقم : 145 /2002 غالب غانم 19/12/2002 يتم إبطال قرار مدير عام الشباب والرياضة المتعلق بتكليف الهيئة الادارية لنادي الشباب والرياضة بزيزا بالاشراف بصورة مؤقتة على تسيير الأمور الادارية والفنية لأن هذا القرار يتعلق بالنزاع الحاصل بين فريقي النادي على صحة ولاية
- شورى حكم رقم : 144 /2002 خالد قباني 19/12/2002 يقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس النيابي المتضمن صرف حاجب من الخدمة لان القرار مخالف للقانون وصادر عن مرجع غير مختص، فالمادة 3 من نظام موظفي المجلس النيابي رقم 91 تاريخ 18/12/1985 تنص على تطبيق احكام قانون الموظفين في
- شورى حكم رقم : 143 /2002 غالب غانم 18/12/2002 تقبل المراجعة الادارية لورودها ضمن المهلة القانونية، وان المراجعة الادارية تقطع المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وان مجلس الشورى مختص بالنظر بمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، وا
- شورى حكم رقم : 141 /2002 اسكندر فياض 18/12/2002 تقبل المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يوجد ربط للنزاع لعدم وجود قرار رفض ضمني من الادارة فيما يتعلق بطلب الترخيص باستثمار الصيدلية. وان قرار الرفض الصريح بالترخيص
- شورى حكم رقم : 140 /2002 اسكندر فياض 18/12/2002 ترد المراجعة لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) والمادتين 27 و9 من قانون البلدي
- تمييز مدني حكم رقم : 44 /2002 سعيد عدره 17/12/2002 ان مهلة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض على التنفيذ هي عشرة ايام تسري من تاريخ صدور الحكم في حال افهام الخصوم هذا التاريخ ودون اي تبليغ. وان كافة الاحكام المتعلقة بالاعتراض على تنفيذ السندات تطبق ع
- تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2002 رالف الرياشي 17/12/2002 ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ التزوير وتاريخ تقديم الشكوى المباشرة يؤدي الى القول بسقوط الدعوى العامة في جرم التزوير لمرور الزمن (مادة 10 اصول المحاكمات الجزائية). ليس من شأن الشكوى ان تقطع مهلة مرور الزمن لانها
- تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002 رالف الرياشي 17/12/2002 يرد طلب نقل الدعوى الذي قدّم بسبب تعذّر تشكيل الهيئة الحاكمة، لأن موضوعها اضحى دون اساس بعد ان صدرت التشكيلات القضائية.
- تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2002 رالف الرياشي 17/12/2002 يرد طلب تعيين المرجع الذي قدم من جراء تناقض حكمين قضائيين حول مسألة الاختصاص. ان الحكم الابتدائي غيابي وكذلك القرار الاستئنافي، وبالتالي ان الحكمين المتناقضين بشأن الاختصاص ليسا مبرمين، مما يؤدي الى القول بعدم توافر شروط
- تمييز جزائي حكم رقم : 286 /2002 رالف الرياشي 17/12/2002 ان عدم اعطاء القرار الاستئنافي اي وصف قانوني للفعل، اذ اعتبر ان المتهم بريء لعدم كفاية الدليل، ولم يتطرق لمسألة تحديد الوصف القانوني للفعل، في حين حدد الحكم الابتدائي وصف الفعل القانوني، ان ذلك يجعل شرط الاختلاف حول الوص
- شورى حكم رقم : 138 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد المراجعة المتعلقة بطلب تفسير حكم صادر عن مجلس الشورى نظرا لانتفاء صفة المستدعي، لانه لم يكن فريقا في الدعوى الاساسية. كما أن القرار المطلوب تفسيره لا يعتريه أي غموض أو ابهام.
- شورى حكم رقم : 137 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد المراجعة الادارية نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، فالمستدعي يعمل في مرفأ بيروت ويطالب بابطال قرار صرفه من الخدمة. ان قضايا موظفي واجراء مرفأ بيروت تخضع للقانون الخاص ولو تغير رب العمل وانتقل استثمار المرفأ الى الدولة،
- شورى حكم رقم : 136 /2002 خالد قباني 17/12/2002 يتم ابطال قرار دائرة المحاسبة في وزارة التربية المتضمن صرف معاش التقاعد واحالة المستدعي على وزارة المالية لتصفية المعاش المستحق له. فالمستدعي كان يعمل استاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم لوزارة التربية وأنهيت خدماته لبلو
- شورى حكم رقم : 135 /2002 خالد قباني 17/12/2002 ترد الدعوى الادارية لعدم توافر صفة الادعاء لطلب تفسير حكم مجلس الشورى، فالمستدعي لم يثبت بأنه كان فريقا في الدعوى الاساسية، ولو افترضنا توافر صفة الادعاء لديه فان الحكم المطلوب تفسيره لم يحتو على غموض او ابهام ولا يحتمل
- تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002 محمد علي عويضة 16/12/2002 يحكم بادغام العقوبات متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان ارتكاب الجرائم موضوع الملاحقة الثانية قبل صدور الحكم الاول يعني توافر هذه الشروط ويحكم بتنفيذ العقوبة الاشد.
- تمييز جزائي حكم رقم : 299 /2002 محمد علي عويضة 16/12/2002 ان اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة الجرمية اذ ادان الحكم الابتدائي المحكوم عليه، وقضى القرار الاستئنافي بتبرئته لعدم كفاية الدليل، لا يعتبر اختلافا حول الوصف القانوني للفعل. بعدم توافر شرط الاخ