Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 194 /2003 خالد قباني 02/01/2003 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي.
- شورى حكم رقم : 193 /2003 خالد قباني 02/01/2003 ترّد المراجعة الادارية بسبب فقدان الموضوع ولأن الغاية من الدعوى قد تحققّت، فالمستدعي تم تعيينه في وظيفة امين صندوق بلدية ولم يثبت أن البلدية قد رجعت عن قرار التعيين، مما يشكل قرينة على صحة اقوال البلدية باستمرار الموظف ف
- شورى حكم رقم : 192 /2003 خالد قباني 02/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والقرار المطعون فيه تضمن تحديدا لتاريخ دخول الموظف
- شورى حكم رقم : 191 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يقبل طلب تصنيف الموظف كأجير دائم وفقا لنص المرسوم رقم 75/9727 لتوافر شروط التصنيف لديه. فقد مرّ على خدمته 540 يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. ويسري مفعول التصنيف من تاريخ بدء الاستخدام عملا بنص المادة 3 من المرسوم
- شورى حكم رقم : 190 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يتم إبطال قرار رفض تصحيح راتب الموظف وضرورة تسوية وضعه وإعطائه الدرجة المستحقة له. فالموظف نقل من ملاك وزارة التربية إلى الملاك الاداري العام. ويحق له الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج عملا بأحكام القانون رقم 98/717 وبالتالي
- شورى حكم رقم : 189 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تحديد تاريخ انقطاع الموظفة عن الخدمة بتاريخ 1990، وتسوية اوضاعها واعتبار تاريخ الانقطاع حصل بتاريخ وفاتها في 1995. فالمرسوم استند الى واقعة غير صحيحة باعتبار أن الموظفة المتوفاة ان
- شورى حكم رقم : 188 /2003 خالد قباني 02/01/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة، وتحديد مطالب المستدعي في مذكرة ربط النزاع. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة التربية، والمتضمن رفض دفع رات
- شورى حكم رقم : 187 /2003 خالد قباني 02/01/2003 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي لها حق المقاضاة على حدة بما أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. والمراجعة
- شورى حكم رقم : 186 /2002 محمد حماده 31/12/2002 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. و
- شورى حكم رقم : 185 /2002 محمد حماده 30/12/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحك
- شورى حكم رقم : 184 /2002 محمد حماده 30/12/2002 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها، لان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والذي يتضمن تحميله المسؤولية عن اعمال الشغب التي حصلت في ملعب المدينة الرياضية. ان الاتحاد مؤسسة اهلي
- شورى حكم رقم : 183 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس. ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل با
- شورى حكم رقم : 182 /2002 محمد حماده 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة. يمنح المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشروط المحدّدة في المادتين 429 و430 اصول محاكمات مدنية. فقد ث
- شورى حكم رقم : 181 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع إذ تم الرجوع عن القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار الترخيص ولذلك فإن الدعوى اصبحت بدون موضوع.
- شورى حكم رقم : 180 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 لا يتوجب على الادارة التعويض عن الضرر الناشىء عن تسرب مياه إلى مستودع لعدم ثبوت مسؤولية الادارة. فقد اتخذت بلدية فرن الشباك التدابير الاحتياطية اللازمة وتم صيانة المجارير العامة فلا تقصير أو إهمال أو تقاعس من قبلها. وإن
- شورى حكم رقم : 179 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر شروطها. وإن الأدلاء بعدم صحة المراجعة لعدم إرفاقها نسخة طبق الأصل هو في غير محله. لأن الادارة رفضت إعطاء المستدعي نسخة عن الانذار المطعون فيه ولذلك تقصير من قبل المستدعي وبالتالي تتوافر ص
- شورى حكم رقم : 178 /2002 محمد حماده 30/12/2002 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الرابية، وهو بمثابة شخص ثالث
- شورى حكم رقم : 177 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 إن مجلس الشورى صالح للنظر بالضرر المشكو منه عملا بأحكام المادة 50 من نظام مجلس الشورى، لأن الضرر ناشىء عن عمل تخريبي وليس عن عمل تشريعي بالرغم من أنه طال منزل نائب فلا يطبق النظام الداخلي لمجلس النواب بل يجب تطبيق القانو
- شورى حكم رقم : 176 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 ترد الدعوى لعدم توافر صفة الادعاء ولعدم صحة التمثيل. فالمستدعي رئيس مجلس ادارة وهو مدير عام للشركة ولكن لا يحق له تقديم الادعاء عن الشركة عملا بأحكام المادة 157 من قانون التجارة إذ لم يصدر قرار خاص من مجلس الادارة بتفويض
- شورى حكم رقم : 175 /2002 غالب غانم 30/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع مع الادارة المختصة. يتم اعلان حق المستدعي بالإعفاء من خدمة العلم وذلك لتوافر شروط الاعفاء لديه. ويتم إبطال قرار رفض الاعفاء لمخالفته القانون رقم 2001/310 ولمخا
- شورى حكم رقم : 174 /2002 محمد حماده 26/12/2002 تقبل دعوى الابطال المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وترد جميع الدفوع الشكلية التي يدلي بها المستدعى ضده. ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة المختصة ولا عيب في مذكرة ربط النزاع، فهو يطلب الموافقة على رخ
- شورى حكم رقم : 173 /2002 محمد حماده 26/12/2002 لا يقبل طلب فتح المحاكمة لانه لا يوجد مستند جديد، والمستند المدلى به لتقديم الطلب سابق لتاريخ ختام المحاكمة. ان الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتعلق بطلب ابطال ترخيص بناء وتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ ال
- شورى حكم رقم : 172 /2002 خالد قباني 26/12/2002 لا يقبل طلب الزام الدولة اعادة احتساب تعويضات الموظف المستدعي لان الادارة استندت الى اسس صحيحة في تحديدها للتعويضات المستحقة له. وان انتداب الموظف كملحق عسكري لمهمة رسمية في الخارج لا يؤدي الى احتساب تعويضاته بالدولار ال
- شورى حكم رقم : 171 /2002 خالد قباني 26/12/2002 يرد طلب ابطال قرار اعطاء المستدعي تعويضات عن خدماته في الجامعة اللبنانية لبلوغه السن القانونية، لان القرار غير مخالف للقانون، فلا يقبل طلب اعادة احتساب تعويض الصرف. فالمستدعي استاذ متعاقد في الجامعة اللبنانية ويطبق عليه
- شورى حكم رقم : 169 /2002 خالد قباني 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب ورودها ضمن مهلة المراجعة المحددة بشهرين، استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 من نظام المجلس، لان الطعن ي
- شورى حكم رقم : 168 /2002 خالد قباني 26/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا تطبق مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 112 منه لان الطعن يتناول قرار حذف اسم
- شورى حكم رقم : 167 /2002 خالد قباني 26/12/2002 ترد الدعوى نظرا لعدم الصلاحية المطلقة لمجلس شورى الدولة، فالنزاع يدور بين العامل ورب العمل حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة. وتطبق على هذا النزاع احكام قانون الضمان الاجتماعي. ووفقا للمادة 85 من القانون المذكور فان ال
- شورى حكم رقم : 166 /2002 خالد قباني 26/12/2002 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته المطلقة للبت بها. فالمستدعي يطلب ابطال قرار احتساب تعويض نهاية خدمته الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد نصت المادة 85 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم ر
- شورى حكم رقم : 165 /2002 غالب غانم 26/12/2002 ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا وفقا للمادة 39 من قانون 463/94 لانه يحق لمجلس شورى الدولة النظر بطلب استئناف قرار صادر عن نقابات خبراء المحاسبة المجازين والرافض لطلب الانتساب، وتبدأ مهلة المراجعة بالسريان من تاريخ صدور
- شورى حكم رقم : 164 /2002 محمد حمادة 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لتوافر شروط ربط النزاع وورودها ضمن المهلة. فالكتاب الموجّه إلى وزير النفط لا يتضمن مواصفات أو شروط مذكرة ربط النزاع. أما المذكرة المقدّمة إلى ووزارة النفط فقد حدّد المستدعي موضوعها بأنها مذكرة ربط ال
- شورى حكم رقم : 163 /2002 محمد حمادة 24/12/2002 يتم إبطال الانذار بهدم مخالفة البناء المتعلقة بإنشاء شرفة زجاجية لأن قرار الانذار قد تجاوز حد السلطة واستند إلى وقائع غير صحيحة وهو مشوب بعيب عدم المشروعية فقد تبين من خلال افادة رئيس بلدية الميناء وإفادة التنظيم المدني
- شورى حكم رقم : 162 /2002 محمد حمادة 24/12/2002 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه قابل للطعن عن طريق الابطال والطعن يتناول كتاب تبليغ بإخلاء مأجور وهو كتاب صادر عن سلطة ادارية ويتمتع بمواصفات القرار الاداري النافذ والضار. ويتم إبطال قرار إخلاء المأجور بسبب
- شورى حكم رقم : 160 /2002 محمد حمادة 24/12/2002 ترد الدعوى الادارية لانتفاء الموضوع بسبب رجوع الادارة عن قرارها المطعون فيه. والدعوى تتعلق بابطال قرار رفض تعديل الوصل بالتصريح المتعلق بترخيص تركيب مصعد كهربائي.
- شورى حكم رقم : 159 /2002 خالد قباني 24/12/2002 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. ولا يمكن تطبيق مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رق
- شورى حكم رقم : 158 /2002 غالب غانم 24/12/2002 ان مجلس شورى الدولة مختصا للنظر بالطعن بالقرار المتضمّن رفض التعويض عن وحدة سكنية للمستدعي. فالقرار اداري نافذ وضار ويقبل الطعن به امام مجلس شورى الدولة. وترد المراجعة لعدم توافر مصلحة المستدعي للتقدّم بها، لان هذا الاخ
- شورى حكم رقم : 157 /2002 غالب غانم 24/12/2002 ترد الدعوى لأنها أصبحت بدون موضوع فالقرار المطلوب ابطاله، وهو قرار يتعلق بإشغال املاك عمومية وقد الغته الادارة.
- شورى حكم رقم : 156 /2002 غالب غانم 24/12/2002 يقبل طلب المستدعي بإبطال قرار البلدية بالرفض الضمني بإعطائه نسخة عن موازنة البلدية وذلك لأنه وفقا للمادة 45 من قانون البلديات يحق لكل ناخب وصاحب مصلحة طلب نسخة عن مقررات البلدية التي تصدر ضمن صلاحيتها المحددة وفقا للمادت
- شورى حكم رقم : 155 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا ضد البلدية وفقا للمادة 101 من قانون البلديات ، المرسوم الاشتراعي رقم 77/118 ولا ضرورة لتقديم مذكرة تمهيدية، ويقبل طلب التفسير شكلا لقابلية قرار مجلس الشورى للتفسير وفقا للمادة 6 و562 أصول محاكما
- شورى حكم رقم : 154 /2002 محمد حمادة 23/12/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الأشغال العامة المتضمن ضم عقار الى الأملاك العامة وذلك لأن القرار لم يخالف القانون ولم يتجاوز حد السلطة. وقد توافرت شروط الضم الى الملك العام عملا بأحكام المادة 1 من قانون رقم 89/3
- شورى حكم رقم : 153 /2002 محمد حماده 23/12/2002 يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، لان من شأن نتيجة الدعوى التأثير على الدعوى الاخرى. ويتم ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن رفض منح رخصة استثمار فندق ونادي ليل