Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2003 عفيف شمس الدين 08/01/2003 ان ادلاء المدعى عليه بجرم شك دون رصيد بانه غير مدين للجهة المدعية وان تحرير الشك كان بهدف اتقاء شر الشركاء، هذا الادلاء في حال جديته وصحته، يتعلق باساس النزاع ولا علاقة له بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اص
- إستئناف مدني حكم رقم : 958 /2003 الياس بو ناصيف 07/01/2003
- شورى حكم رقم : 202 /2003 خالد قباني 07/01/2003 ترد الدعوى الادارية اساسا لانها اصبحت بدون موضوع بسبب الغاء القرار المطعون فيه والمتضمن استقالة عضو مجلس البلدية لعدم تقديم التصريح عن امواله المنقولة وغير المنقولة.
- شورى حكم رقم : 201 /2003 خالد قباني 07/01/2003 يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة لانه لا يستند الى اساس قانوني. فإن تعيين موظف في وظيفة حارس دون اجراء مباراة هو تعيين قانوني وصحيح. وإن هذا التعيين لم يخالف نظام موظفي البلدية لان المادة 115 من النظام نصت على إعفاء الحارس
- شورى حكم رقم : 200 /2003 خالد قباني 07/01/2003 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لأن النزاع يدور بين مؤسسة عامة صناعية وتجارية وأحد العمال لديها. وهذه المؤسسة هي مصلحة مياه بيروت وقد تمّ إنشاؤها بهدف إدارة واستثمار مشروع مياه بيروت. ولكن ولما تبين بان الموظف المس
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003 مهيب معماري 07/01/2003 لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 533 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان محضر جلسة تفهيم الحكم صحيح، والحكم تمّ النطق به علنا مع توقيع الكاتب. ويعتبر شاملا ايضا مح
- شورى حكم رقم : 199 /2003 خالد قباني 07/01/2003 ان الاحكام الصادرة عن مجلس الشورى تتمتع بقوة القضية المقضية ويقتضي ابطال القرارات الصادرة بصورة مخالفة لها. وبما ان المجلس قد اصدر قرارا يقضي بابطال عمل اداري بسبب تجاوز حد السلطة، ونصّ على الغاء وضع موظف بالتصرف والغاء
- شورى حكم رقم : 198 /2003 خالد قباني 07/01/2003 لا يقبل طلب المستدعي باعتبار الغاء مرسوم الاقالة من الوظيفة شاملا له. وقد صدر قرار قضائي بابطال مرسوم الاقالة بسبب تجاوز حد السلطة بالنسبة لبعض الموظفين، ولكن القرار لم يشمل المستدعي لان هذا الاخير لم يطالب في المراجعة ا
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 غسان ابو علوان 07/01/2003 اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف التي تقيّدت بعرض ومناقشة ما اثير من قبل الفريقين وبحدود النزاع لم تخالف مبدأ الوجاهية المنصوص عنه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية. ومن ناحية اخرى، اعتبرت انه لا يعود لها مراقبة تق
- تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2003 عفيف شمس الدين 05/01/2003 ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية مادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يقصد به الصلاحية المكانية او النوعية وليس عدم الصلاحية الجزائية لان النزاع مدني، وهذا ما يتطلب التصدي للاساس، مما يستوجب رد ال
- شورى حكم رقم : 197 /2003 خالد قباني 02/01/2003 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بستة اشهر استنادا للمادة 55 من المرسوم رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، لان المراجعة تتعلق بالاعتراض على تعويض الصرف. وان ريط النزاع و
- شورى حكم رقم : 194 /2003 خالد قباني 02/01/2003 ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي تقدم بطلب تصحيح تاريخ ولادته الى مدير عام قوى الامن الداخلي.
- شورى حكم رقم : 193 /2003 خالد قباني 02/01/2003 ترّد المراجعة الادارية بسبب فقدان الموضوع ولأن الغاية من الدعوى قد تحققّت، فالمستدعي تم تعيينه في وظيفة امين صندوق بلدية ولم يثبت أن البلدية قد رجعت عن قرار التعيين، مما يشكل قرينة على صحة اقوال البلدية باستمرار الموظف ف
- شورى حكم رقم : 192 /2003 خالد قباني 02/01/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. والقرار المطعون فيه تضمن تحديدا لتاريخ دخول الموظف
- شورى حكم رقم : 191 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يقبل طلب تصنيف الموظف كأجير دائم وفقا لنص المرسوم رقم 75/9727 لتوافر شروط التصنيف لديه. فقد مرّ على خدمته 540 يوم عمل فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية. ويسري مفعول التصنيف من تاريخ بدء الاستخدام عملا بنص المادة 3 من المرسوم
- شورى حكم رقم : 190 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يتم إبطال قرار رفض تصحيح راتب الموظف وضرورة تسوية وضعه وإعطائه الدرجة المستحقة له. فالموظف نقل من ملاك وزارة التربية إلى الملاك الاداري العام. ويحق له الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج عملا بأحكام القانون رقم 98/717 وبالتالي
- شورى حكم رقم : 189 /2003 خالد قباني 02/01/2003 يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تحديد تاريخ انقطاع الموظفة عن الخدمة بتاريخ 1990، وتسوية اوضاعها واعتبار تاريخ الانقطاع حصل بتاريخ وفاتها في 1995. فالمرسوم استند الى واقعة غير صحيحة باعتبار أن الموظفة المتوفاة ان
- شورى حكم رقم : 188 /2003 خالد قباني 02/01/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة، وتحديد مطالب المستدعي في مذكرة ربط النزاع. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة التربية، والمتضمن رفض دفع رات
- شورى حكم رقم : 187 /2003 خالد قباني 02/01/2003 لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي لها حق المقاضاة على حدة بما أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. والمراجعة
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /2003 مهيب معماري 02/01/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي ومن ثم صدقت بصفتها محكمة استئناف الحكم الابتدائي القاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لعدم اثبات عقد الايجار، واعتبرت ان اختصاص النظر بالدعوى يعود الى محكمة الاساس وليس لقاضي ا
- تمييز مدني حكم رقم : 81 /2002 مارون عواد 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم في العقار رقم 31 بحمدون المحطة ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني قيمة العملة طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة 5 من القانون 91/50، كما طالب المشتري بانجاز معاملات الاف
- تمييز مدني حكم رقم : 80 /2002 مارون عواد 31/12/2002 اشترى المميز شقة من المميز عليهم ودفع مبلغا من اصل الثمن. ونظرا لتدني سعر النقد طالب البائعون بدفع تعويض عن هذا التدني سندا للمادة الخامسة فقرتها الاخيرة من القانون 50/91، بعدما طالب المشتري بانجاز معاملات الانشاءات والا
- تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 مارون عواد 31/12/2002 اذا قدم استدعاء التمييز ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكن الايصالات المثبتة لدفع الرسم وايداع التأمين والتي رفعت بحوالات بريدية، وصلت الى القلم بعد المهلة، فيكون التمي
- تمييز مدني حكم رقم : 50 /2002 غسان ابو علوان 31/12/2002 قضت محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد موضوع النزاع هو عقد تنازل عن حق الايجار يستوجب موافقة المالك لتغيير وجهة استعماله وليس عقد بيع مؤسسة تجارية. وان القرار الاستئنافي واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القان
- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 شبيب مقلد 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني الذي يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قرار ضم خدمات الاجير السابقة ودفع رصيد التعويض الناتج عن ضم هذه الخدمات.
- شورى حكم رقم : 186 /2002 محمد حماده 31/12/2002 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. و
- تمييز مدني حكم رقم : 171 /2002 مهيب معماري 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار دون التثبت من توافر هذا النزاع يفضي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قان
- تمييز مدني حكم رقم : 170 /2002 مهيب معماري 31/12/2002 ان محكمة الاستئناف التي استندت لردها الدعوى المستعجلة على وجود نزاع جدي حول عقد الايجار ولم يثبت توافر هذا النزاع يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. ان عدم اثبات شاغل العقار باي مستند خطي او ايصال لوجود عقد ايجار قانوني ي
- تمييز مدني حكم رقم : 169 /2002 مهيب معماري 31/12/2002 ان حكم البنوة الشرعي ولئن كان لا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تجاه القضاء المدني الا انه يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تتوسله للدلالة على صحة البنوة ولها ايضا ان تعتمد حقها في التقدير لتقرير مدى صحة وثيقة
- تمييز مدني حكم رقم : 15 /2002 شبيب مقلد 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لتشويه الوقائع المتعلقة باثبات العلاقة التعاقدية بين المتداعين تطبيقا للمادة 708 فقرة 7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكلفت الفريقين تقديم لائحة شاملة وتوضيح الاس
- تمييز مدني حكم رقم : 143 /2002 شبيب مقلد 31/12/2002 قضت محكمة التمييز بتعويض الاجير المصروف من عمله دون انذار مسبق، واعتبرت ان صرف الاجير خلال فترة الاجازة المرضية هو صرف تعسفي وقضت بتحديد قيمة التعويض.
- تمييز مدني حكم رقم : 14 /2002 شبيب مقلد 31/12/2002 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بعد ان قضت باختصاصه المكاني لاغفاله البت بمسألة علاقة التبعية بين الشركة والاجير، وقضت بتكليف الفريقين تقديم لائحة شاملة تتضمن مطالبهما واسبابهما.
- تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2002 محمد علي عويضة 30/12/2002 ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية اذا لم يكن حول الوصف القانوني للفعل لا يقبل التمييز شكلا في الدعاوى الجزائية (م 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الاختلاف بين محكمة الدرجة الاولى ومحك
- تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2002 محمد علي عويضة 30/12/2002 ان الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول مدى توافر الادلة بحيث قضى الحكم الابتدائي بادانة المتهم وقضى القرار الاستئنافي بالبراءة لعدم كفاية الدليل، ان هذا الاختلاف لا يشكل الاختلاف الذي نصت عليه المادة 302 من اص
- تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2002 محمد علي عويضة 30/12/2002 ان الادلاء بان الهيئة الحاكمة غير مشكلة بحسب الاصول القانونية ويقتضي نقض الحكم، هو في غير محله اذا انتدب قاض جديد لترؤس المحاكمة ووقع الحكم اصولا ووقع كذلك محضر افهام الحكم. لكن ورد خطأ اسم القاضي السابق كرئيس للهيئة الح
- تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2002 محمد علي عويضة 30/12/2002 تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد ما دامت شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943متوافرة والجرائم كلها مرتكبة قبل صدور الاحكام المطلوب ادغامها.
- تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2002 محمد علي عويضة 30/12/2002 ليقبل التمييز شكلا يجب توافر الشرط الشكلي الذي نصت عليه المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 التي صدر القرار المميز في ظلها، وهي الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني
- شورى حكم رقم : 185 /2002 محمد حماده 30/12/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحك
- شورى حكم رقم : 184 /2002 محمد حماده 30/12/2002 ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها، لان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والذي يتضمن تحميله المسؤولية عن اعمال الشغب التي حصلت في ملعب المدينة الرياضية. ان الاتحاد مؤسسة اهلي
- شورى حكم رقم : 183 /2002 محمد حمادة 30/12/2002 إن مجلس الشورى مختصّ بالنظر بالدعوى الادارية المتعلقة بترخيص بناء لأن المحاكم الادارية المشار إليها في المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة لم تباشر عملها بعد فتبقى الصلاحية للمجلس. ولا يقبل طلب إبطال القرار بوقف العمل با