Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003 غسان ابو علوان 20/02/2003 ان محكمة المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه هي المختصة للنظر بالنزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 وان لاحقة للمميز للادلاء بعدم الاختصاص المكاني النسبي تبعا لمقام ا
- تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003 غسان ابو علوان 20/02/2003 صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف لعدم قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف والقاضي باستبدال خبير بآخر سندا للمادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
- شورى حكم رقم : 321 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا يقبل طلب اعطاء عناصر الضابطة الجمركية تعويض الحجز اسوة بزملائهم في القوى المسلّحة. لأنه في حالة الاستنفار يمنع الجمع بين تعويض الانتقال وتعويض الحجز ويعطى الموظف التعويض الأعلى. ولكن بما انه تبيّّن عدم ثبوت اصدار تعلي
- شورى حكم رقم : 320 /2003 خالد قباني 20/02/2003 ان استدعاء الدعوى صحيحا لأنه تمّ تقديم نسخة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وفقا لاحكام المادة 73 من نظام مجلس الشورى، وقد تمّ ربط النزاع مع المرجع المختصّ وهي الجامعة اللبنانية، لأن المستدعي يطلب موافقة مجلس الجامعة الل
- شورى حكم رقم : 319 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض تصفية حقوق الضابط المستقيل على اساس تطبيق نظام التقاعد استنادا الى المادة الاولى من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 المتعلّق باحكام استثنائية تتعلق بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي
- شورى حكم رقم : 318 /2003 خالد قباني 20/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها لم تراع المهلة القانونية استنادا الى المادتان 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثا
- شورى حكم رقم : 315 /2003 خالد قباني 20/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر شروطها. فالمراجعة هي من مراجعات القضاء الشامل لانها تتضمن المطالبة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. وقد
- تمييز مدني حكم رقم : 31 /2003 مهيب معماري 20/02/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لفقدانه الاساس القانوني بردها طلب تعويض الممثل التجاري عن فسخ عقد التمثيل التجاري استنادا للمادة 4 فقرة 1 و2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 5/8/1967 التمثيل التجاري لانخفاض قيمة
- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 لم تغفل محكمة التمييز المدنية البت بطلب تفسير عبارة المخزن وان القرار المطعون فيه اعتمد الحل على عدم حصول تغيير في وجهة استعمال المأجور من مستودع الى مخزن وان الانشاءات التي اضيفت الى المستودع هي مؤقتة ولم تحدث تخريبا في
- تمييز مدني حكم رقم : 17 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 لا تكون المحكمة قد خالفت احكام المواد 18 و10 من قانون الايجارات 160/92 باسقاطها المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم ايداعه بدل الايجار خلال المهلة المحددة قانونا وانما بعد انقضاء هذه المدة. يكون اعتبار المحكمة الايداع غ
- تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003 شبيب مقلد 20/02/2003 ردت محكمة التمييز الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لان قيمة المبلغ المدعى به لا تزيد عن ستة ملايين ليرة سندا للمادتين 708 و709 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
- تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 ان الدعوى التي يكون موضوعها مدى حق المالك بالمطالبة ببدل الايجار تكون دعوى عقارية وليست دعوى ايجارات حتى ولو قدمت امام محاكم الايجارات. تطبق على الدعوى العقارية المادة 704 اصول محاكمات مدنية وتقبل التمييز شكلا ما دام قد
- تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لتشويه المستندات والوقائع عندما قضى بان فترة سفر المميز ضده الى ليبيا للعمل وتاريخ عةدته الى لبنان هي غامضة في حين ان المستأجر كان قد صرح لدى استجوابه بانه اقام في
- تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003 مارون عواد 20/02/2003 اعتبرت محكمة التمييز ان الوكالة موضوع النزاع هي وكالة عادية وعن السبب الثاني ردت طلب ابطال الوكالة لعلة الاكراه وعن السبب الثالث قضت بصحة عقد البيع بين المتعاقدين استنادا لمضمون العقود وردت السبب الاخير لعدم توافر المصلح
- تمييز مدني حكم رقم : 13 /2003 طانيوس الخوري 20/02/2003 تكون محكمة الاستئناف قد قامت بما هو متوجب عليها بفسخها القرار المعترض عليه ونشر الدعوى مجددا والبت بالنقاط المثارة في الاعتراض والاعتراض المقابل وبالتالي يرد الادلاء بالخطأ الجسيم لانه غير جدي. ان محكمة الاستئناف التي ت
- تمييز جزائي حكم رقم : 51 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 ان القول بعدم جواز تقديم دفع شكلي مرة اخرى في غير محله لانه يحق لقاضي التحقيق اثارة الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 من تلقائه لتعلقها بالانتظام العام. ان الدفع
- تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 ان الادلاء بدفع شكلي لاول مرة امام الهيئة الاتهامية هو مردود لعدم جوازه. ان الدفع بعدم توافر عناصر الجرم المدعى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية ويتعلق باساس النزاع مما يستتبع رد الدفع.
- تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 لا تكون المحكمة قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة اذا تلت الاوراق مجددا بعد التبدل في هيئة المحكمة. ان عدم دعوة الشاهد وعدم اتخاذ قرار بصرف النظر عن سماعه لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان احدا من الخصوم لم يتمسك با
- تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 ان القرار القاضي بالتوسع بالتحقيق من قبل قاضي التحقيق لا يقبل الاستئناف وبالتالي التمييز مما يستدعي رده شكلا.
- تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 ان قرار ضم الدفوع الى الاساس غير قابل للتمييز على حدة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003 عفيف شمس الدين 19/02/2003 ان اعطاء الشيك على سبيل الضمانة اضافة الى عدم جوازه قانونا لا يفقده صفاته الاساسية كوسيلة دفع ومسؤولية جزائية. ان اقدام الساحب على التلاعب بالشيك وتغيير توقيعه للتهرب من الدفع يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص
- شورى حكم رقم : 314 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان القرار مخالف للقانون، فقد قام المستدعي بالتنازل عن محلّه التجاري مقابل قبض خلو قيمته 5000 دولار اميركي. ولم يعد يزاول التجارة. وقد حقّق ربحا ويتوجّب عليه دفع الضريبة وفقا
- شورى حكم رقم : 313 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وبصورة جزئية بسبب مخالفة القانون، المادتين7 و12 من قانون الرسوم البلدية، لان تخمين رسم القيمة التأجيرية غير صحيح، فالقرار المطعون فيه بعدم اخذه بعقد الايجار المس
- شورى حكم رقم : 312 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية المتضمّنة طلب ابطال تحصيل فاتورتين صادرتين عن مؤسسة كهرباء لبنان لعدم صلاحية القضاء الاداري، لان مرفق الكهرباء هو مرفق عام اقتصادي استثماري. والعقود الجارية بين المرفق العام الاقتصادي الاستثمار
- شورى حكم رقم : 311 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب مخالفة القانون وعدم صحة التكليف. ويتوجّب رسم الطابع المالي على كل معاملة او سند او عقد من تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وذلك وفقا للمادة 7 من قانون رسم الطابع
- شورى حكم رقم : 310 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة. فقد ثبتت صفة المستدعي بانه شريك في الصيدلية، لذلك يحق له طلب ابطال قرار ضار بالصيدلية. ويتم ادخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر شرط طلب التدخّل لجهة تأييد وجهة
- شورى حكم رقم : 309 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لعدم توافر اسبابها، فليس هناك اية مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولم يغفل القرار المطعون فيه الاشارة الى لائحة المستدعية، والدولة ردّت على ان هذه اللائحة غير موجودة
- شورى حكم رقم : 308 /2003 اسكتدر فياض 19/02/2003 لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن الغاء التكليف لان القرار صحيح. فالتكليف غير قانوني وقد تمّ استيفاء رسم استثمار املاك عامة للبلدية دون وجه حق. فقد استحصلت الشركة المستدعى ضدها على رخ
- شورى حكم رقم : 307 /2003 اسكندر فياض 19/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية لان المستدعي لا يتمتع بالمصلحة والصفة المشروعيتين لتقديمها.
- إستئناف مدني حكم رقم : 235 /2003 سامي منصور 19/02/2003
- شورى حكم رقم : 306 /2003 خالد قباني 18/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تقدّم ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية استنادا الى المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) ل
- تمييز مدني حكم رقم : 29 /2003 مهيب معماري 18/02/2003 ان حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة في دعوى تصحيح القيد غير الزامي متى كانت الدولة حاضرة ولا يؤدي عدم الحضور الى ابطال القرار. لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عند عدم تطرقها لاحدى وسائل الاثبات كعدم بحثها في كيفية
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 524 /2003 غسان رباح 17/02/2003 ان دعوى تعويض نهاية الخدمة يجب ان تقدّم خلال مهلة السنتين القانونية تحت طائلة رد الدعوى شكلا. وتبدأ مهلة سريان مرور الزمن من تاريخ استحقاق التعويض وهو هنا بلوغ الاجير السن القانونية، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا. عند احتس
- شورى حكم رقم : 305 /2003 خالد قباني 17/02/2003 يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح
- شورى حكم رقم : 304 /2003 خالد قباني 17/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لانها قدّمت بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها استنادا الى المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المهلة هي من الامور المتعلّقة بالانتظ
- شورى حكم رقم : 303 /2003 خالد قباني 17/02/2003 يبطل استدعاء المراجعة بسبب توافر احدى شروط المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، والدعوى غير جاهزة للحكم بسبب وفاة وكيل الجهة المستدعية، دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحي
- شورى حكم رقم : 302 /2003 غالب غانم 10/02/2003 تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) بسبب توافر الشروط الشكلية. ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة.
- شورى حكم رقم : 301 /2003 غالب غانم 10/02/2003 تقبل المراجعة الادارية شكلا استنادا الى المادة 122 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لانها مستوفية شروطها القانونية. ويبطل القرار الاداري لمخالفته القانون، فقد خالف المادة 75 م
- تمييز مدني حكم رقم : 28 /2003 مهيب معماري 10/02/2003 يتعذر على رئيس دائرة التنفيذ ان يتوسع في تفسير الحكم الذي ينفذه او يعدل في مضمونه. وبالتالي فان القرار القضائي الذي صدر في دعوى الصرف التعسفي وقرر إعادة المستخدم الى العمل مع حفظ حقه بالزيادات القانونية، ينفذ بحرفيته من
- إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2003 مهيب معماري 10/02/2003 من واجبات رئيس دائرة التنفيذ التقيّد بالقرار القضائي، ولا يعود له حق تفسيره ولا تعديله، وبالتالي عليه التقيّد بالقرار الذي قضى بإبطال صرف المستخدم من الخدمة وبإعادته اليها، ولم يقض بضم الخدمات واحتساب الرواتب منذ تاريخ ا