Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 25 /2004 عاصم صفي الدين 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وضار لان رخص البناء هي من القرارات الفردية التي تبلغ الى اصحابها ولا تبلغ الى الاشخاص الثالثين والمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة ل
- شورى حكم رقم : 25 /2004 عاصم صفي الدين 12/10/2004 يحق لمالك العقار المجاور للعقار المرخص له بالبناء الطعن بقرار ترخيص البناء لأن له الصفة والمصلحة الاكيدة بذلك. وان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان الطعن يتناول قرارات ادارية ومنها قرار ت
- شورى حكم رقم : 24 /2004 عاصم صفي الدين 12/10/2004 يقتضي ابطال قرار بلدية جل الديب المتضمّن هدم الانشاءات الواقعة ضمن تراجع العقار المجاور، لان المخالفة قابلة للتسوية وفقا لاحكام المادة 21 من المرسوم رقم 13 تاريخ 25/2/1983 المتعلّق بتسوية مخالفات البناء، فقد تمّ الكشف عل
- شورى حكم رقم : 24 /2004 عاصم صفي الدين 12/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها، فالجهة المستدعية تقدمت بالمراجعة بعد ان تبلغت قرار عدم المخالفة في البناء مراعية المهلة القانونية في تقديمها. ويقبل طلب ابطال قرار عدم المخالفة في البناء الصادر عن بل
- شورى حكم رقم : 23 /2004 عاصم صفي الدين 11/10/2004 تقبل المراجعة الادارية لتوافر لاشروط القانونية فيها استادا الى المادة 73 من نظام ملجس شورى الدولة، فالجهة المستدعى ضدها ابرزت نسخة من القرارالمطعون فيه وبالتالي صححت العيب الوارد في استدعاء المراجعة المقدم من الجهة المست
- شورى حكم رقم : 23 /2004 عاصم صفي الدين 11/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الاستدعاء. فقد تم تصحيح العيب الوارد في استدعاء المراجعة استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى، وارفاق نسخة عن القرار المطعون فيه. وتتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء لدى المالك لعقار مجا
- شورى حكم رقم : 22 /2004 خالد قباني 11/10/2004 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد توفي المستدعي والدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف السير بالمحاكمة لمدة سنة، الا ان اصحاب العلاقة لم
- شورى حكم رقم : 22 /2004 خالد قباني 11/10/2004 يبطل استدعاء المراجعة لعدم تصحيح ورثة المتوفي المدعي الخصومة ضمن المهلة القانونية ومتابعة الدعوى حسب الاصول استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة.
- شورى حكم رقم : 21 /2004 البرت سرحان 11/10/2004 ترد مراجعة الابطال لانها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمّن وقف اعمال البناء في عقار المستدعي في منطقة حالات لحين اثبات قانونية عقد الايجار. وبما أن محافظ جبل لبنان اصدر قرارا بالغاء ال
- تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004 طانيوس الخوري 07/10/2004 ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لانتفاء صفة المحامي الوكيل الذي وقع الاستدعاء وفقا لنص المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تار
- تمييز مدني حكم رقم : 32 /2004 طانيوس الخوري 07/10/2004 ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الروحية للملكيين الكاثوليك لمخالفتها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 حين اعتبرت جنسية الموصي لبنانية ف
- تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 لا يقبل التمييز المقدم طعنا بالقرار التمهيدي، في الشكل، لعدم قابليته للتمييز قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمادة 125 من قانون تنظيم القضاء العدلي المنفذ
- تمييز جزائي حكم رقم : 235 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 ردّت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين كون محك
- تمييز جزائي حكم رقم : 234 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم السرقة الموصوفة وطبق عليه المادتين 639 و640 عقوبات اذ ان السرقة حصلت ليلا عن طريق الكسر والخلع.ان القرار قد علل بما فيه الكفاية خلافا لما يدلي به المميز وقد اسند الى اقرار المتهم
- تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 يعود لمحكمة الاساس عدم اعتماد تقرير الخبير و لا يعتبر ذلك مخالفة للمادة 738 عقوبات كما يدعي المستدعي و لا تشويه للوقائع،بل ان ذلك من صلب صلاحية محكمة الاساس و ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التم
- تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 لا يقبل التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف الحكمين الابتدائي و الاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.
- تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لصدور قرارين مبرمين يقضيان بعدم الاختصاص مما ادى الى وقف سير العدالة.تطبق المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية و يقبل الطلب. ان خطف قاصر تطبق عليه المادة 514 عقوبات و يعتبر جنحة و انما ممارسة الجنس م
- تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 يقبل التمييز لتوفر الشرط الخاص المتمثل باختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بالخطأ و مخالفة القانون من خلال الوصف القانوني المعطى للفعل ليس من حق المدعي الشخصي طالما انه لم يبين ان دعواه الشخصية تأثرت بالو
- تمييز جزائي حكم رقم : 229 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الشرط المنصوص عليه في المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية و الذي هو ظهور فعل او مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة. ان صدور قرار استئنافي يغير الوصف القانوني للفعل ليس من شأنه ان يعتبر
- تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 يقبل طلب تعيين المرجع لوجود قرارين مبرمين بعدم الاختصاص صادرين عن مرجعين قضائيين مختلفين كما نصت المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية. ان القيام ببيع البضاعة من الغير مع الايحاء بانها مكفولة بينما يتبين بعد البيع بانها غي
- تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 ان الدفع بعدم صحة التمثيل القضائي هو دفع غير صحيح لان وكالة المحامي هي قانونية بالنسبة للدعوى الاصلية و ان دعوى التزوير هي دعوى متفرعة من الدعوى الاصلية و يكون بالتالي التمثيل القضائي صحيحا بالنسبة اليها ايضا.يرد الدفع ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2004 رالف الرياشي 07/10/2004 ان التمييز المتعلق بقرار الهيئة الاتهامية،القاضي برد طلب فتح المحاكمة ، تطبق عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بوجوب توفر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قراري قاضي التحقيق و الهيئة الاتهامية لقبوله
- شورى حكم رقم : 20 /2004 خالد قباني 07/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد قام المستدعي بربط النزاع مع الادارة، وهو يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وترقيته الى رتبة عميد واستصدر قرارا بالرفض من الادارة المختصة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهل
- شورى حكم رقم : 20 /2004 خالد قباني 07/10/2004 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فالمستدعي يطالب بترقيته وتسوية وضعه الوظيفي، ومراجعته ضمن المهلة لانه يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991. ولا يتم ابطال قرار رفض ترقية المستدعي
- شورى حكم رقم : 19 /2004 خالد قباني 07/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة لان موضوع الطعن ليس قرار اداريا نافذا يولد اثارا قانونية بل هو عمل اداري تحضيري يتضمن توصية واقتراحا موجها للمدير
- شورى حكم رقم : 19 /2004 خالد قباني 07/10/2004 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن امام مجلس الشورى، فهو لا يتمتع بصفة القرار الاداري النافذ والضار، وعبارة عن كتاب يت
- شورى حكم رقم : 18 /2004 خالد قباني 07/10/2004 يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متو
- شورى حكم رقم : 18 /2004 خالد قباني 07/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني برفض الاستفادة من احكام القانون رقم 344 المتعلق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام لان الادلاءات في هذه المراجعة غير قانونية. والمدرس في ملاك ال
- شورى حكم رقم : 17 /2004 عاصم صفي الدين 07/10/2004 تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالمراجعة واردة ضمن المهلة وتسري بحق المستدعي وقد ثبت تبلغه القرار المطعون فيه واطّلع على ترخيص البناء فلا مخالفة لحق الدفاع. ويقتضي اخراج اتحاد بلديات المتن من المرا
- شورى حكم رقم : 17 /2004 عاصم صفي الدين 07/10/2004 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط القانونية فيها. وتقديمها ضمن المهلة القانونية فالمستدعي هو شخص ثالث بالنسبة لرخصة البناء وقد اطلع على الترخيص المطعون فيه واطلاعه هو بمثابة التبليغ حيث تسري مهلة المراجعة من تاري
- شورى حكم رقم : 9 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت وقرار وزارة المالية برفض اعادة المبالغ المقبوضة من المدعي لتسوية المخالفة في البناء لان هذه القرارات صحيحة استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون تسوية مخالفات ا
- شورى حكم رقم : 9 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن رفض اعادة الرسوم المقبوضة عن تسوية مخالفة بناء وعدم تطبيق القانون رقم 461/2002 على وضع المستدعي. فالمستدعي تقدّم بطلب الترخيص بازالة المتختات المخالفة للبناء اي ا
- شورى حكم رقم : 8 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانها قدمت خارج المهلة القانونية فرخصة البناء هي من القرارات الفردية التي تسري بشأنها مهلة الطعن من تاريخ التبليغ بالنسبة للاشخاص المعنيين بها مباشرة والترخيص ال
- شورى حكم رقم : 8 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمراجعة مقدّمة خارج المهلة القانونية. والمستدعي يطلب ابطال قرار ترخيص البناء ويطعن بقرار رفض الرجوع عنه. وبما أن قرار الترخيص هو من القرارات الفردية فتسري مهلة
- شورى حكم رقم : 7 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية بياقوت والمتضمن انذار المستدعي بوجوب ازالة جميع المنشآت القائمة في عقاره ببياقوت خلال مهلة ثلاثة ايام بسبب تعدي هذه المنشآت على الاملاك العامة. فالقرار قانوني وقد ثبت مخالفة البن
- شورى حكم رقم : 7 /2004 عاصم صفي الدين 05/10/2004 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمّن انذارا بوجوب ازالة الانشاءات المتعدّية على الاملاك العامة خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخه، فهو قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون باستناد مجلس الشورى الى تقرير الخبير الذي بيّن وج
- شورى حكم رقم : 15 /2004 خالد قباني 05/10/2004 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وتمثيل الجهة المستدعى ضدها بشكل قانوني، وذلك وفقا لاحكام المادة 383 من أصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولو أن الوكلاء متعددون فقد أبرز المستدعى ضده سند توك
- شورى حكم رقم : 14 /2004 خالد قباني 05/10/2004 لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي العميد المتقاعد في قوى الامن الذي تقدم بمذكرة الى وزارة الداخلية يطلب بموجبها تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بدفع مبلغ خمسة ملايين لير
- شورى حكم رقم : 14 /2004 خالد قباني 05/10/2004 ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان المراجعة الادارية المقدمة بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنها احياء مهلة جديدة. كما ان
- شورى حكم رقم : 13 /2004 خالد قباني 05/10/2004 ترد المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة والمشروعة في ابطال القرار المطعون فيه، استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالسلطة الادارية ي