Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 210 /2007 اندره صادر 10/01/2007 يرد طلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمن الغاء التصديق على عقد ايجار املاك تابعة للبلدية نظرا لاستناده الى اسس صحيحة. فقد تم تأجير عقارات للبلدية وهي املاك عامة وليست خاصة بهدف منفعة عامة وانشاء سوق خضار، والتأجير هو ب
- شورى حكم رقم : 209 /2007 ضاهر غندور 10/01/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت تشويه الوقائع في القرار المطعون فيه، فلا تتوفر اسباب او شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، ولا مخالفة للاصول الجوهرية في ال
- شورى حكم رقم : 206 /2007 اندره صادر 08/01/2007 ترد المراجعة لعدم اختصاص مجلس الشورى لان المستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء تنفيذ اعمال الاستملاك مما ادى الى تلف كمية زراعية واقفال مؤسسته الزراعية. وبما ان الضرر غير ناتج عن تنفيذ اشغال عامة بل بسبب
- شورى حكم رقم : 205 /2007 ضاهر غندور 04/01/2007 يرد الادلاء بفقدان الدعوى لموضوعها لانه لم يثبت تنفيذ مطالب المستدعي لجهة تسوية وضعه الوظيفي وترقيته. ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض تسوية وضع الموظف نظرا لعدم تجاوز حد السلطة، اذ يعود للسلطة العسكرية الحق
- شورى حكم رقم : 123 /2006 غندور 28/12/2006 يقتضي نقض القرار الصادر عن ديوان المحاسبة جزئيا بالنسبة للمستدعي طالب النقض لمخالفته قوة القضية المقضية وبالتالي مخالفة القانون استنادا للمادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة رقم 82/83. فقد صدر قرار سابق ونهائي بذات ال
- شورى حكم رقم : 203 /2006 ضاهر غندور 26/12/2006 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم خدمات الموظف المستدعي عن الفترة التي قضاها في كلية التربية -الجامعة اللبنانية. فالمستدعي كان مدرسا في وزارة التربية والتحق بكلية التربية، ثم عين بوظيفة استاذ تعل
- شورى حكم رقم : 202 /2006 غالب غانم 21/12/2006 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع، فالمستدعي حدد مطالبه في مذكرة ربط النزاع بالغاء مصادرة عقاره واستصدر قرارا ضمنيا بالرفض. ويقتضي ابطال قرار رفض رفع المصادرة عن عقار المستدعي لمخالفته
- شورى حكم رقم : 201 /2006 غالب غانم 21/12/2006 يرد طلب تطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 نظرا لعدم توافر الشروط لان موضوع الطعن ابطال قرار اداري. والدعوى ليست بدون موضوع وهي موجهة ضد قرار اداري نافذ صادر عن وزير العدل يتضمن رفض اعطاء امر اداري الى قلم
- شورى حكم رقم : 200 /2006 البرت سرحان 21/12/2006 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي على العقار. فالقرار صادر عن مرجع مختص لان القانون رقم 227/2000 الجديد الذي قضى بانشاء محاك
- شورى حكم رقم : 199 /2006 البرت سرحان 21/12/2006 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية، فالمستدعي يطلب ابطال المرسوم المتضمن تصديق انتخابات الاتحاد العمالي، وبالتالي ابطال انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء في ادارة الصندوق الوطني للضمان الا
- شورى حكم رقم : 198 /2006 البرت سرحان 21/12/2006 يقتضي رد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار غير مخالف للقانون واستند الى اسس صحيحة، فاللجنة قررت عدم توجب التكليف برسم القيمة التأجيرية وقرارها صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية الم
- شورى حكم رقم : 197 /2006 البرت سرحان 21/12/2006 ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن به مباشرة امام المجلس، فالنزاع ضريبي وقد نص المرسوم رقم 67 تاريخ 5/8/1967 رسم الطابع المالي، على اصول للاعتراض. ومجلس الشورى
- شورى حكم رقم : 194 /2006 ضاهر غندور 21/12/2006 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى لانها اصبحت بدون موضوع. فقد تم الغاء القرار الاداري المطعون فيه المتعلق بالوضع الوظيفي للمستدعي، وبالتالي نفذت مطالب المستدعي.
- شورى حكم رقم : 181 /2006 غالب غانم 20/12/2006 ان مجلس الشورى صالحا للنظر بهذه الدعوى لان الطعن يتناول قرار التصديق على النظام الداخلي لصندوق تعويضات الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وليس ثمة نزاع بين الصندوق وافراد الهيئة التعليمية للقول باختصاص القضاء العدلي. ان
- شورى حكم رقم : 179 /2006 اندره صادر 20/12/2006 يقتضي الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المستحق للمتضرر من جراء تنفيذ اشغال عامة. فقد ثبتت مسؤولية الدولة لان القرار ناجم عن الاشغال العامة المنفذة، فالرابطة السببية متوافرة. وقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن الاش
- شورى حكم رقم : 177 /2006 ضاهر غندور 20/12/2006 ترد المراجعة نظرا لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في القرار المطعون فيه، فالمستدعي يد
- شورى حكم رقم : 176 /2006 ضاهر غندور 20/12/2006 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير المالية العام واعلان حق الموظف المستدعي في الاستفادة من الدرجات الاستثنائية الاربع المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملا
- شورى حكم رقم : 175 /2006 ضاهر غندور 20/12/2006 يرد طلب المستدعي بالاستحصال على صورة تنفيذية ثانية للقرار القضائي نظرا لعدم احقية الطلب استنادا للمادة 565 اصول محاكمات مدنية. فالمستدعي اضاع الصورة الاولى وقد ثبت استلامه صورة صالحة للتنفيذ وتم بناء عليها اصدار قرار ال
- شورى حكم رقم : 174 /2006 البرت سرحان 20/12/2006 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر شروط او اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطعون فيه ناقش مسألة مهلة المراجعة والطعن يتناول نتيجة انتخاب مختار بسبب حالة تمانع قانوني وي
- شورى حكم رقم : 172 /2006 البرت سرحان 20/12/2006 يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتعديل تاريخ بدء اشغال المأجور، فالقرار صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية التي تم انشاؤها بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض مواد نظا
- شورى حكم رقم : 169 /2006 البرت سرحان 19/12/2006 يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لتجاوز صلاحيتها المحددة في القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. فاللجان تنحصر صلاحيتها في كل ما يتعلق بالنزاع الضريبي. وان قرارها تقسيط
- شورى حكم رقم : 167 /2006 اندره صادر 19/12/2006 يقتضي اعلان مسؤولية بلدية الشويفات عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي المتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالح البلدية. ويخضع المتعهد لاحكام دفتر الشروط الخاص لعقد التلزيم والى احكام دفتر الشروط العام المادة 34 منه. اذ يحق للادارة وقف
- شورى حكم رقم : 167 /2006 اندره صادر 19/12/2006 يقتضي الزام بلدية الشويفات المستدعى ضدها بدفع المبلغ المستحق للمتعهد بتنفيذ اشغال عامة لصالحها. فقد صدر قرار عن الادارة بوقف العمل والتريث به، مما ادى الى الحاق الضرر بالمتعهد. وان عقد الالتزام يطبق عليه احكام دفتر الشر
- شورى حكم رقم : 166 /2006 اندره صادر 19/12/2006 يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية شمسطار المتضمن عدم دفع التعويض المطالب به من قبل المستدعي. وان عدم جواب البلدية المستدعى ضدها على استدعاء المراجعة يشكل قرينة قانونية على صحة طلبات المستدعي. ويعود للقاضي ح
- شورى حكم رقم : 165 /2006 اندره صادر 19/12/2006 يقتضي ادخال بلدية جونية في المحاكمة نظرا لمصلحتها لان الطعن يتناول طلب ابطال مرسوم تصديق تصميم ونظام توجيهي لعقار في منطقة جونية. ولا يقبل طلب ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تصديق التصميم التوجيهي لعقارات في منطقة جو
- شورى حكم رقم : 161 /2006 البرت سرحان 13/12/2006 تقبل الملاحظات على المطالعة والتقرير المقدمة خارج مهلة الشهر استنادا للمادة 88 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وللمجلس حق تقدير قبولها. والمراجعة واردة ضمن المهلة، وهي تتعلق بالطعن بقرار لجنة الاعتراضات،
- شورى حكم رقم : 158 /2006 خليل ابو رجيلي 13/12/2006 ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالقرار المطلوب ابطاله صادر عن محافظ جبل لبنان بالوكالة ويتضمن احالة ادارية ا
- شورى حكم رقم : 155 /2006 اندره صادر 12/12/2006 يرد طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن الدولة المتضمن رفض دفع التعويض المطالب به للشركة المستدعية نظرا لعدم ثبوت مسؤولية الدولة عن الاضرار المدعى بها. وقد قامت الدولة بتلزيم شركة مشروع تعزيل وانشاء حيطان على مجرى النهر
- شورى حكم رقم : 144 /2006 اندره صادر 06/12/2006 يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة معقودة بوجهها بشكل صحيح، فالطعن يتناول مرسوم الاستملاك وهو صادر عنها ولها صفة بالمقاضاة. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل، فالمحامي له الصفة بتقديم المراجعة، وقد ارفق وك
- شورى حكم رقم : 141 /2006 غالب غانم 05/12/2006 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لاستناده الى اساس غير صحيح، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. وان اغفال ذكر حصول المذاكرة في متن الحكم لا يعني عدم حصولها، وهي ليست من البيانا
- شورى حكم رقم : 138 /2006 غالب غانم 05/12/2006 ترد لائحة التعليق والملاحظات على التقرير والمطالعة نظرا لتقديمها خارج المهلة القانونية استنادا لاحكام المادة 88 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وتقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فقد ق
- شورى حكم رقم : 136 /2006 ضاهر غندور 05/12/2006 لا يقبل الطلب الاضافي المقدم خارج المهلة فقد تم تحديد الطلبات الاساسية في الاستدعاء استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى. ويرد طلب ابطال المرسوم لانه من الطلبات الاضافية. ويقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض ضم خدما
- شورى حكم رقم : 134 /2006 البرت سرحان 30/11/2006 تقبل المراجعة شكلا ولا يرتب على عدم مراعاة نص المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة سقوط الاستحضر لان الامر لا يتعلق بالانتظام العام الا ان المحامي قدم طلبا للترخيص له بتقديمم المراجعة الحالية وفقا للاصول وضمن المهلة.
- شورى حكم رقم : 132 /2006 خليل ابو رجيلي 30/11/2006 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء. فالمستدعي يطلب ازالة مخالفة بناء، وان مستأجر العقار موضوع المخالفة له المصلحة بالتقاضي لان من شأن ذلك التأثير على وضعيته القانونية. ويرد طلب ابطال القرار ال
- شورى حكم رقم : 131 /2006 خليل ابو رجيلي 30/11/2006 يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة لاعتبارها غير ذي صفة لان القرار المطعون فيه صادر عن المؤسسة العامة للاسكان ولها صفة الادعاء، فهي تتمتع بشخصية معنوية واستقلال اداري ومالي. ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن المؤسسة العامة ل
- شورى حكم رقم : 130 /2006 خليل ابو رجيلي 30/11/2006 يقتضي رد طلب ابطال قرار سحب ترخيص البناء الذي تم ضمن المهلة القانونية نظرا لقانونية السحب ولاستناده الى اسس صحيحة، فالادارة قامت بسحب الترخيص الممنوح للمستدعي ولم تخالف الاصول المعتمدة واخذت برأي التنظيم المدني. وبما ان
- شورى حكم رقم : 129 /2006 ضاهر غندور 30/11/2006 يقتضي ابطال قرار مجلس الوزراء المتضمن رفض استئناف المستدعي عمله في وزارة التربية. فالموظف انقطع عن العمل لسبب خارج عن ارادته فغيابه مبرر قانونا ويحق له متابعة عمله ولا يعتبر مستقيلا عملا بأحكام المادة 65 من نظام موظفي ا
- شورى حكم رقم : 125 /2006 ضاهر غندور 28/11/2006 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمّن نقل المستدعي من رئاسة دائرة استيراد الادوية وتصديرها الى وظيفة رئيس مختبر معاون في مديرية مختبرات الصحة العامة. فالقرار مخالف للقانون وللاصول المحدّدة ف
- شورى حكم رقم : 122 /2006 غالب غانم 28/11/2006 لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الداخلية المتضمن تعديل النطاق الاداري لبلدية بتدين اللقش. فالقرار صادر عن مرجع مختص لان وزير الداخلية لديه الصلاحية بتعديل النطاق البلدي وذلك استنادا للمادة 41 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1
- شورى حكم رقم : 121 /2006 اندره صادر 27/11/2006 ان الخصومة بوجه الدولة صحيحة ولا يقبل طلب اخراجها من المحاكمة لان المستدعي يطلب ابطال مرسوم التخطيط وهو صادر عنها. والدعوى مقبولة شكلا بسبب ورودها ضمن المهلة القانونية لان المهلة لم تبدأ بالسريان بسبب عدم نشر مرسوم التخ