Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 234 /2007 خليل ابو رجيلي 13/12/2007 يحق للادارة الرجوع عن قرارها بالتريث بتنفيذ انذار هدم البناء المخالف. لان القرار من القرارات المؤقتة التي لا تنشىء حق مكتسب. ويعود للادارة سحب قرارها الاداري. وان قرار ازالة مخالفة البناء غير مشروع لاستناده الى اساس غير
- شورى حكم رقم : 225 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم صلاحية مجلس الشورى النظر بالنزاع القائم بين المضمون وصندوق الضمان لجهة احتساب تعويض نهاية الخدمة. واستنادا للمادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي فان المنازعات التي تقوم بين المضمونين وارباب العمل
- شورى حكم رقم : 224 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن رفض ترقية الموظف المستدعي في قوى الامن الداخلي من رتبة نقيب الى رتبة رائد، فالموظف تتوافر لديه شروط الترقية ولم يسقط حقه بمرور الزمن لانه مازال مستمرا في اشغال وظيفته و
- شورى حكم رقم : 222 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 تقبل مراجعة النقض لتوافر الشروط الشكلية فقد تم الصاق الطابع المالي على النسخة الاصلية المقدمة الى الدولة، والاستدعاء صحيح ولا مخالفة لاحكام المادة 72 و73 من نظام مجلس الشورى. وقد ثبت دفع رسم التأمين بموجب الايصال المقدم
- شورى حكم رقم : 221 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 ان مجلس الشورى وخلافا لاي نص صالح للنظر بالنزاع التأديبي استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بموجب القانون رقم 227/2000. لذا، يقبل الطعن بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأ
- شورى حكم رقم : 220 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 ان مجلس الشورى صالح للنظر بالقرار التأديبي المطعون فيه استنادا للمادة 64 من نظام مجلس الشورى المعدلة بالقانون رقم 227/2000، وذلك عن طريق النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرارات المجلس التأدي
- شورى حكم رقم : 219 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 تقبل الدعوى امام مجلس الشورى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء وتضمنه المعلومات الاساسية استنادا للمادة 72 76 من نظام مجلس الشورى، فلا يوجد نقص فيه وقد تم تحديد الوقائع والنقاط والاسباب القانونية. وان القرار التأديبي الصادر عن ه
- شورى حكم رقم : 218 /2007 ضاهر غندور 11/12/2007 يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض تصحيح معاش التقاعد المخصص للمستدعي نظرا لمخالفته القانون. فالمستدعي احيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية وتم احتساب معاشه التقاعدي على هذا الاساس. وبما انه تقدم بطلب استقالت
- شورى حكم رقم : 217 /2007 ضاهر غندور 10/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او اسباب الاعادة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يتم اغفال حيثيات واقعية او قانونية، والحيثيات متطابقة مع الطلب الاص
- شورى حكم رقم : 216 /2007 البرت سرحان 06/12/2007 تقبل اللوائح الجوابية في المحاكمة طالما تم عرضها على المستشار المقرر ووافق عليها وبلّغت. والمراجعة الحالية هي مراجعة استئنافية لانها تتعلق بالاعتراض على رسم الانتقال، وقد نصت المادة 40 من القانون رقم 146/59 بقبول استئنا
- شورى حكم رقم : 215 /2007 اندره صادر 06/12/2007 يقبل طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزير الطاقة والمياه ويقتضي تعليق مدة الامتياز الممنوح لمؤسسة التلفريك السياحية لمدة إحدى عشرة سنة بسبب الحرب. وان عقد الامتياز هو عقد اداري وتطبق عليه احكام القانون رقم 50/91 المتعلق
- شورى حكم رقم : 212 /2007 ضاهر غندور 06/12/2007 قبلت المراجعة المشتركة لان الفرقاء يطالبون بمطلب واحد وهو تحويل رواتبهم وفقا لجدول رواتب الوظيفة الفنية الملحق بالقانون رقم 717/98. وعليه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه المتضمن تحويل رواتب المستدعي وتصفية حقوقه المالية
- شورى حكم رقم : 211 /2007 ضاهر غندور 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة المقدمة ضد قرار اداري نافذ وضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. ان التقرير الصادر عن لجنة طبية هو بمثابة عمل اداري تحضيري للقرار النهائي وهو غير قابل للطعن به على حدة اما
- شورى حكم رقم : 210 /2007 البرت سرحان 06/12/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا تشويه للوقائع بالنسبة للمستند الرسمي المتضمن عقود الايجار المعقودة خارج لبنان مع شركة اجنبية لثلاث طائرات. وقد تم ايداع مديرية
- شورى حكم رقم : 209 /2007 البرت سرحان 06/12/2007 تقبل مراجعة الابطال شكلا لتوافر الشروط الشكلية. ويرد طلب التعويض عن العطل والضرر لانه طلب جديد فقد قدّم لاول مرة في لائحة بعد انتهاء المهلة. كما انه لم يتم استصدار قرار اداري مسبق لطلب العطل والضرر عملا بأحكام المادة 68
- شورى حكم رقم : 208 /2007 البرت سرحان 06/12/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. فان القرار المطعون فيه صادر عن وزير البيئة بتحديد مدة الترخيص لكسارة، وهو مجرد عم
- شورى حكم رقم : 205 /2007 اندره صادر 05/12/2007 يقتضي الزام الدولة المستدعى بوجهها بأن تدفع للمستدعي مبلغا مقطوعا تعويضا عن الضرر الذي لحق به من جراء وقف العمل بالمقالع والكسارات. فقد ثبت من خلال تقرير الخبير بأن المتعهد قد تضرر من جراء وقف العمل بسبب ارتفاع اسعار مو
- شورى حكم رقم : 204 /2007 خليل ابو رجيلي 05/12/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لصحة الخصومة. فان الشركة المطلوب اعادة المحاكمة ضدها تملك صفة للمقاضاة حتى ولو تم حلها. وطالما ان قرار الحل لم ينشر بعد استنادا للمادة 218 من قانون التجارة، لذا تستمر صفة الشركة للمخاصمة.
- شورى حكم رقم : 200 /2007 ضاهر غندور 05/12/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالطعن يتناول مرسوم الترفيع ولم يسقط الحق بمرور الزمن الرباعي فلا تطبق احكام المادة 115 من قانون المحاسبة. وبما أن المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي مستحق بل
- شورى حكم رقم : 198 /2007 ضاهر غندور 05/12/2007 ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة. فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي. وان الاحالة لا تشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا وهي من الاعمال التمهيدية. وا
- شورى حكم رقم : 135 /2007 ضاهر غندور 05/12/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فقد تقدم المستدعي بمراجعة استرحامية ادارية ومن شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية استنادا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الترب
- شورى حكم رقم : 194 /2007 ضاهر غندور 03/12/2007 يقبل طلب النقض امام مجلس الشورى نظرا لصحة الاستدعاء لانه في قضايا التأديب تطبق الاصول الموجزة. وان تقديم المراجعة بدون وكالة محام تكون مقبولة سندا للمادة 103 من نظام مجلس الشورى. وان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية
- شورى حكم رقم : 193 /2007 البرت سرحان 03/12/2007 يحق للمكلف بضريبة الدخل استرداد المبلغ المدفوع خطأ وطلب تصحيح الخطأ المادي في احتساب الربح الخاضع للضريبة. وان قرار لجنة الاعتراضات المتضمن قبول تصحيح الخطأ المادي واقع في محله القانوني الصحيح وغير مخالف لاحكام المادة 9
- شورى حكم رقم : 192 /2007 ضاهر غندور 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال نظرا لصحة الخصومة ضد الدولة لان هذه الاخيرة لها علاقة بالنزاع لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن مجلس الوزراء. ويقبل طلب الادخال في الدعوى سندا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان المطلوب ادخالها مؤسسة ميا
- شورى حكم رقم : 191 /2007 خليل ابو رجيلي 29/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة لوروده ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى. يرد السبب باعادة المحاكمة لجهة الحكم بأكثر مما طلب ومخالفة المبادىء العامة لعدم ثبوت هذا الامر، فلم يتم مناقشة مسألة اللوزة والت
- شورى حكم رقم : 190 /2007 خليل ابو رجيلي 29/11/2007 تقبل الدعوى الادارية المقدمة بوحه المؤسسة العامة للاسكان نظرا لصحة الخصومة لان القرار المطعون فيه صادر عنها. وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. ولذا فان الدولة هنا غير صالحة للخصومة. وان طلب الابطال يتناول قرارا
- شورى حكم رقم : 187 /2007 غالب غانم 29/11/2007 تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ لان الطعن يتناول عملا جماعيا غير تنظيمي وهو مرسوم سحب العلم والخبر لجم
- شورى حكم رقم : 183 /2007 غالب غانم 29/11/2007 ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج. وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء ا
- شورى حكم رقم : 182 /2007 ضاهر غندور 28/11/2007 يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى. ان تقديم نسخة عادية عن المرسوم المطعون فيه في استدعاء المراجعة لا يعيب الاستدعاء شكليا خصوصا وان الادارة اقرت بصدور الم
- شورى حكم رقم : 180 /2007 غالب غانم 28/11/2007 ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض. الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقد
- شورى حكم رقم : 179 /2007 غالب غانم 28/11/2007 تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي. فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام ا
- شورى حكم رقم : 176 /2007 ضاهر غندور 28/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها بعد انتهاء مهلة الشهرين وذلك عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وان المستدعي يطالب بتسوية وضعه الوظيفي وتقدم بمراجعته بعد انتهاء المهلة. وان صدور قرار رفض ص
- شورى حكم رقم : 174 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 يرد طلب ابطال مرسوم اعتبار الموظف المستدعي مستقيلا من الخدمة لعدم مخالفته القانون واستناده الى اساس صحيح. فالمستدعي استاذ في التعليم الثانوي وانقطع عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوم دون مبرر مشروع ولم يعاود عمله بعد ا
- شورى حكم رقم : 173 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 يرد طلب ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك المتضمن رفض تعيين المستدعي كمراقب في الجمارك. فالرفض استند الى اساس صحيح وغير مخالف للقانون رقم 123/59. وان الحاق الموظف بادارة الجمارك لا تكسبه صفة مراقب مساعد او كا
- شورى حكم رقم : 172 /2007 ضاهر غندور 27/11/2007 ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم مخالفة القانون. فالمادة 6 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية نصت على امكانية ادخال المتعاقد الى الملاك الدائم اذا توافرت فيه شروط التعيين. ولكن القانون الم
- شورى حكم رقم : 171 /2007 غالب غانم 27/11/2007 يرد طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الطاقة غير مخالف للقانون ما دام ان المرسوم التنظيمي المطعون فيه بطريق الدفع غير المباشر لا يشوبه اي عيب اصلي. فالمرسوم التنظيمي المذكور اعلاه يتعلق
- شورى حكم رقم : 170 /2007 البرت سرحان 27/11/2007 يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر اسبابه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تم احتساب مهلة المراجعة بشكل صحيح بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها. وذلك وفقا للمادة 41
- شورى حكم رقم : 167 /2007 اندره صادر 26/11/2007 ترد المراجعة الحاضرة لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب ابطال القرار المطلوب وقف تنفيذه. واستنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى لا تقبل المراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الادارية. وبما ان ال
- شورى حكم رقم : 166 /2007 اندره صادر 26/11/2007 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لربط النزاع استنادا للمادة 67 من نظام مجلس الشورى واستصدار قرار اداري ضمني بالرفض. ويقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام الجهة المستدعى عليها بدفع الفائدة التأخيرية عن قيمة الزيادة في تعوي
- شورى حكم رقم : 162 /2007 غالب غانم 21/11/2007 يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى طالبة الاعادة. فهي شركة تجارية وما زالت تمارس نشاطها التجارية ولها صفة الادعاء. وقد تم تقديم نسخة عن وكالة الوكيل وهي قانونية. ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا