Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 483 /1964 جان باز 08/04/1964 - طبيعة التعميم الصادر عن الادارة ورأى مجلس الخدمة المدنية لجهة الطعن بهما - حيث ان رأي مجلس الخدمة المدنية بات مجرد رأي ورجاء المحافظ بالعمل بموجبه مجرد رجاء وذلك لعدم اتخاذ الادارة الاجراآت اللازمة لتحويل الرأي والرج
- شورى حكم رقم : 470 /1964 جان باز 04/04/1964 - طبيعة المراجعة بشأن الحقوق على المياه - حيث ان المادة 24 من القرار 320 قضت بانه لاصحاب التصريحات الذين لم يعترف لهم بالحق على المياه ان يراجعوا القضاء الاداري ولكن بشكل دعوى تعويض فقط وحيث ان الشارع اعتبر المراجعة من
- شورى حكم رقم : 468 /1964 جان باز 02/04/1964 - اغفال الملاحظات على التقرير ومفعول سماع طلب اعادة المحاكمة على الحقوق المكتسبة في القرار المطعون فيه - حيث ان الملاحظات على التقرير هي من الاوراق الاساسية التي يجب الاشارة اليها في القرار استنادا الى المادة 79 من قان
- شورى حكم رقم : 441 /1964 جان باز 31/03/1964 - ابطال امر الدفع الصادر عن مرجع غير مختص - حيث ان امر الدفع الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية والمؤكد من رئيس ديوان وزارة الصحة العامة يخالف احكام المادة 38 من قانون المحاسبة العمومية فقرتها الثانية التي
- شورى حكم رقم : 436 /1964 بولس الزهار 26/03/1964 - شروط العقد الاداري - وحيث ان الاجتهاد استقر على انه لا يكفي ان يكون احد طرفي العقد ادارة عامة حتى يوصف العقد بانه عقد اداري يخضع لرقابة مجلس الشورى بل لا بد ان تتوفر شروط ثلاثة ليكتسب هذا الوصف وهي: 1- ان تكون الادار
- شورى حكم رقم : 434 /1964 بولس الزهار 26/03/1964 - مسؤولية الادارة عن ترحيلها مفلس والاضرار بالدائنين - وحيث يظهر مما تقدم ان الادارة ابعدت المفلس رغم وجود قرار الافلاس وصدور مذكرة توقيف بحقه وحيث ان هذا العمل يخالف احكام المادة 524 من قانون التجارة ويؤلف خطأ جسيما ي
- شورى حكم رقم : 412 /1964 جان باز 24/03/1964 - اصول فسخ عقد الايجار على ملك الدولة الخاص - حيث ان العقود المتعلقة بادارة الاملاك الخاصة العائدة للجماعات العامة هي عقود خاصة تخضع للقواعد المدنية وتتساوى فيها الجماعة العامة مع فرقاء العقد مع الافراد وحيث ان هذا الو
- شورى حكم رقم : 416 /1964 جان باز 24/03/1964 - الرسم المفروض على رخصة التنقيب عن المناجم - حيث ان تقديم طلب الرخصة مرفقا بالرسم المعمول به بتاريخ تقديم الطلب لا يولد اي حق مكتسب لان الرسم المعمول به انما هو الرسم الذي يكون ساريا عند صدور المرسوم حيث ان للقانون مف
- شورى حكم رقم : 391 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - مفعول اوراق الاقتراع في غير الصندوق العائد لها - حيث ان الاجتهاد الفرنسي الحديث قد استقر على اخذ اوراق الاقتراع الموضوعة خطأ في غير الصندوق العائد لها بعين الاعتبار "يراجع قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي الصادر في 26/3
- شورى حكم رقم : 390 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - مفعول الاختلاف بين قيد لائحة الشطب ونتيجة الفرز واصول العمل لدى لجنة القيد - حيث انه يتبين من مراجعة ملف انتخاب بلدية بعلبك الجاري في 21/7/1963 ان قرارات لجنة القيد كانت تصدر دون تدقيق او مراعاة لاحكام القانون وذلك ب
- شورى حكم رقم : 401 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - صاحب الحق في التعويض عن وفاة الموظف بخطأ الغير - وحيث انه في حال ثبوت وقوع خطأ من الغير ادى الى وفاة الموظف وتوجب عليه دفع اي تعويض لهذا السبب فان هذا التعويض يعود الى الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف وليس الى عائ
- شورى حكم رقم : 393 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - المفعول المترتب على تعيين رئيس قلم اقتراع يوم الانتخاب وعلى وجود فرق بين القائمة الانتخابية ولوائح الشطب - حيث ان تعيين رؤساء اقلام الاقتراع في يوم الانتخاب بالذات لا يشكل سببا للابطال طالما انه قد تم بسبب تغيب بعض ر
- شورى حكم رقم : 388 /1964 جواد عسيران 20/03/1964 - مفعول الاتفاقية بين الدولة والشركة لجهة الاعفاء من الضريبة واصول تفسير القوانين - وبما ان صراحة هذا النص لا تترك مجالا للشك في ان المشترع قد اعفى بقانون 10 حزيران سنة 1950 من جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة الدخل
- شورى حكم رقم : 406 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - مسؤولية الدولة عن عدم تنفيذ القرار القضائي - حيث ان الاضرار المشكو منها ناتجة عن تنفيذ قرار اداري هي المرسوم رقم 472 تاريخ 23/1/1959 المادة الرابعة الذي ابطل مفعوله بموجب قرار هذا المجلس رقم 257 تاريخ 21/10/1960 وبال
- شورى حكم رقم : 402 /1964 بولس الزهار 20/03/1964 - مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء استعمال اسلحة نارية - حيث انه تبين من مراجعة التحقيق الذي اجراه رجال الامن فور وبعد وقوع الحادث الذي اصيب به المستدعي بتاريخ 9/10/1959 ومن مراجعة ملف المحاكمة العسكرية
- شورى حكم رقم : 363 /1964 جان باز 17/03/1964 - مسؤولية الدولة عن الامتناع عن تأمين القوة المسلحة لتنفيذ الاحكام القضائية - حيث انه لا يمكن التوقف عند زعم المدعى عليها من ان عدم مؤازرة قوى الامن لدائرة التنفيذ عمل حكومي لان الاجتهاد حدد بطريق الحصر الاعمال التي يع
- شورى حكم رقم : 359 /1964 جان باز 13/03/1964 - شرط ترشيح عضو مجلس ادارة مؤسسة عامة للانتخابات النيابية - حيث ان المستدعي قد عين عضوا في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية حيث ان المادة 30 من قانون 26 نيسان سنة 1960 المعدلة بقانون 18 ايار سنة 1960 توجب على ال
- شورى حكم رقم : 358 /1964 جان باز 12/03/1964 - المفعول المترتب على التعديل في خرائط البناء ومصلحة المالك المجاور في الادعاء لوجود مخالفة بناء - وحيث ان من مصلحة المستدعي ان تراعى في البناء بالعقار المجاور لعقاره احكام الارتفاقات المقررة لما لمخالفتها من تأثير على
- شورى حكم رقم : 354 /1964 جان باز 12/03/1964 - الاستئناف التبعي امام مجلس الشورى - حيث ان الاستئناف الاصلي ورد مستجمعا جميع شروطه فهو مقبول شكلا حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 ت2 سنة 1954 الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة لم يلحظ جواز الاستئناف التبعي في
- شورى حكم رقم : 346 /1964 جان باز 11/03/1964 - النظام المطبق على موظفي الولاية ومدى حقهم بالطعن في قرار سلطة الوصاية - حيث ان افتقار قرار البلدية الى مصادقة سلطة الوصاية يجعله غير نافذ ولا مفعول له ويعود لموظفي البلدية حق الطعن بالقرار الصادر عن سلطة الوصاية في م
- شورى حكم رقم : 321 /1964 بولس الزهار 03/03/1964 - المسؤولية عن فقدان البضاعة في المستودع الجمركي - وحيث طالما ان الامر هو كذلك فتكون المصلحة المذكورة مسؤولة عن فقدان البضاعة ولا يرفع عنها هذه المسؤولية كون موظفي شركة الخطوط الجوية عبر المتوسط هم الذين وضعوا البضاعة
- شورى حكم رقم : 311 /1964 جان باز 28/02/1964 - الرقابة القضائية في موضوع اجازة المستحضرات الطبية - وحيث يتضح من احكام المادة 61 ان صلاحيات اللجنة الفنية في قرار مبدأ الاستيراد او عدمه لا تخضع الى شروط معينة وهي صلاحيات استنسابية مطلقة لا تخضع لرقابة مجلس شورى الد
- شورى حكم رقم : 303 /1964 بولس الزهار 27/02/1964 - اصول تنازل المرشح للانتخابات البلدية عن وظيفته الاصلية - حيث ان البحث ينحصر في ما اذا كان المستدعي قد وافق وضعه على المادة 37 من قانون البلديات وحيث ان هذه المادة لا تعلق التنازل على اي موافقة او قبول من الجهة الرسمي
- شورى حكم رقم : 277 /1964 جواد عسيران 25/02/1964 - شروط استحقاق الموظف التعويض عن الوظيفة المنتدب اليها - وبما ان هذا الانتداب قد جرى في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7/1/1953 فتطبق عليه احكامه وبما انه سواء تضمن نص المرسوم رقم 1573 عبارة الانتداب ام التكليف
- شورى حكم رقم : 266 /1964 جان باز 22/02/1964 - المفعول المترتب على عدم انطباق التقسيم العقاري على التقسيم الاداري - حيث ان الاضرار التي يدعي المستدعي اصابته بها لا تشكل الاضرار الثانية والمباشرة والشخصية الكافية لتبرر قبول المراجعة حيث انه بكل حال لم يثبت المستدع
- شورى حكم رقم : 251 /1964 بولس الزهار 21/02/1964 - اصول اجراء الانتخابات البلدية لجهة سرية الاقتراع - وحيث انه يتبين من محاضر الفرز ان الغرفة السرية قد تأمنت وان رئيس القلم طلب الى جميع الناخبين ان يمارسوا حقهم ويدخلوا الغرفة السرية الا انه ليس بوسعه اجبار احد على ال
- شورى حكم رقم : 236 /1964 جان باز 19/02/1964 - مرور الزمن على تسوية الوضع الوظيفي - وحيث يستفاد من المادة 5 من تنظيم وزارة الخارجية الوارد بالمرسوم 2279 تاريخ 5/12/1944 ان الصلة قائمة بين السلكين الخارجي والاداري في وزارة الخارجية اذ قضت بوجوب مراعاة الحقوق في ال
- شورى حكم رقم : 230 /1964 بولس الزهار 18/02/1964 - اصول الانتخابات الاختيارية - حيث ان توقيع محضر الفرز من قبل رئيس القلم ونصف اعضاء المكتب كاف لاعتباره قانونيا عملا باحكام المادة الخامسة من قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 المعطوفة على المادة 23 من قانون البلديا
- شورى حكم رقم : 215 /1964 جان باز 17/02/1964 - مدى صلاحية سلطة الوصاية بكف يد اعضاء المجلس البلدي - حيث ان القانون لم يحدد ماهية الجرم او المخالفة الادارية التي تؤول الى فتح التحقيق الاداري او العدلي مما يوجب عدم تقييد صلاحية وزير الداخلية من هذه الناحية حيث ان ص
- شورى حكم رقم : 199 /1964 جان باز 17/02/1964 - حق الشرطي البلدي بضم خدماته السابقة كحارس ليلي - حيث ان سلك الحراسة الليلية في بلدية بيروت كان من المصالح الدائمة لا الموقتة كما يتبين ذلك من القرار 2077 تاريخ 26 ايلول سنة 1946 حيث ان موظفي البلدية يخضعون لانظمتهم ا
- شورى حكم رقم : 186 /1964 جواد عسيران 11/02/1964 - شرط استحقاق تعويض الانتقال للموظف وتحديده - بما انه اذا كان بموجب المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 معطوفة على المرسوم رقم 3950 المؤرخ في 27/4/1960 يحدد تعويض الانتقال اليومي بثلث التعويض الي
- شورى حكم رقم : 164 /1964 جان باز 31/01/1964 - المرجع الصالح في تنظيم المناطق والمفعول الآني للانظمة المتعلقة بارتفاق البناء - حيث ان الانظمة المستمدة من القوانين والمتعلقة بارتفاق الابعاد تطبق فورا على الاوضاع القائمة التي لم يشرع بتنفيذها وحيث ان المادة 71 الجد
- شورى حكم رقم : 162 /1964 بولس الزهار 31/01/1964 - مفهوم الدورة اللاحقة لاجراء امتحان البكالوريا لمن رسب في الدورة السابقة - حيث ان كل سنة دراسية مستقلة عن الاخرى بمعنى ان الطالب الذي يرسب في دورة حزيران - تموز يحق له اعادة الامتحان في دورة تشرين الاول فاذا نجح فيها
- شورى حكم رقم : 161 /1964 جان باز 30/01/1964 - موجب الادارة بالتقيد بالقانون الذي الغى التعطيل الاداري للمطبوعة - وحيث ان مرسوم تعطيل الجريدة بقي قائما ولم يلغ بالرغم من صدور قانون المطبوعات الصادر في 2 ايلول سنة 1948 الذي الغى التعطيل الاداري للاسباب التي استند
- شورى حكم رقم : 134 /1964 جان باز 25/01/1964 - شرط ترقية الموظف بسبب ضم خدماته المؤقتة - حيث ان ضم الخدمات التي اداها المدعي بصورة مؤقتة الى خدماته اللاحقة لا توليه حق الحصول على ترقية عنها لان القانون لم يكن ينص على جواز منح مثل هذه الترقية
- شورى حكم رقم : 104 /1964 جان باز 22/01/1964 - عدم تعارض العمل الوظيفي مع العمل لدى مصلحة مستقلة وتقاضي راتبين - وحيث ان عمله لدى شركة مياه بيروت ليس من الاعمال التي تتعارض مع العمل الوظيفي والمحظرة بموجب المادة 31 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاري
- شورى حكم رقم : 84 /1964 بدري المعوشي 15/01/1964 - شروط مراجعة محكمة حل الخلافات - حيث ان من شروط المراجعة بحل الخلافات الناشىء عن صدور حكمين متناقضين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية بموجب المادتين 131 و132 من قانون مجلس الشورى ان ينتج عن تناقضهما تخلف
- شورى حكم رقم : 41 /1964 جان باز 08/01/1964 - صلاحية وزير الاقتصاد في قضايا الاستيراد - حيث ان لوزارة الاقتصاد الوطني بموجب قانون 17 كانون الثاني سنة 1946 الصلاحية الخاصة بالاخضاع لنظام الاجازات البضائع التي تقضي مصلحة الانتاج الوطني والصناعة الوطنية بمنع استيرا
- شورى حكم رقم : 39 /1964 جواد عسيران 07/01/1964 - الرسم الناتج عن زيادة رأس مال الشركة المغفلة - وبما ان مصادقة الحكومة التي نصت عليها المادة 80 من قانون التجارة وعطفت عليها المواد 201 و205 و206 من ذات القانون والتي لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة ليست مجرد معاملة
- شورى حكم رقم : 18 /1964 بولس الزهار 04/01/1964 - قانونية الترخيص باستثمار صناعة جديدة لمدة محددة على سبيل التجربة - حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ان طلب الترخيص باستثمار معمل البلاستيك قد تقدم حسب الاصول وجرى التحقيق بقانونيته عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رق