Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
47 655 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1999 احمد المعلم 26/01/1999 - تعيين المرجع القضائي المختص في الدعاوى الجزائية المتعلقة بمصرف لبنان - حيث ان مصرف لبنان انشيء بموجب قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 الصادر بتاريخ 1/8/1963 الذي حدد كيانه ونشاطه وصلاحياته. وحيث ان الما
- شورى حكم رقم : 287 /1999 اندره صادر 26/01/1999 - اسباب اعادة المحاكمة - وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطلوب الاعادة بشأنه انه بعد ان استند الى المادة العاشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 1947/11/27 والمادة 27 من المرسوم للتأكد من معرفة طالب الاعادة للقر
- شورى حكم رقم : 283 /1999 اندره صادر 26/01/1999 - شروط ضم مراجعتين والسير بهما بمثابة مراجعة واحدة - بما ان طالب الاعادة يطلب ضم ملف هذه المراجعة الى المراجعة رقم 6621/95 لعلة التلازم. وبما ان المجلس يقضي بضم مراجعتي والسير بهما بمثابة المراجعة الواحدة حرصا على حسن
- شورى حكم رقم : 282 /1999 اندره صادر 26/01/1999 - حق المصرف بادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين بموافقة لجنة الرقابة على المصارف - بما ان الدولة تطلب فسخ القرار رقم 1606 الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت بتاريخ
- شورى حكم رقم : 280 /1999 اندره صادر 26/01/1999 - مخالفة الاصول الجوهرية كسبب لاعادة المحاكمة - بما ان طالب الاعادة يدلي بان القرار المطلوب الاعادة بشأنه لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون. وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى ال
- شورى حكم رقم : 285 /1999 اندره صادر 26/01/1999 - عدم امكانية الجمع بين عضوية المجلس البلدي واحدى الوظائف العامة - بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان رقم 95/1 تاريخ 1998/10/30 المتضمن اقالته من عضوية مجلس بلدية بعلشميه - قضاء بعبدا كونه اجيرا دائما في و
- تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1999 احمد المعلم 26/01/1999 - اصول تعيين المرجع المختص للنظر في الخلاف بين مرجعين جزائيين على الصلاحية المكانية - حيث الجهة المدعية اقامت الدعوى بوجه المدعى عليهما مطانيوس الياس عبيد واسكندر الياس عبيد امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 3/2/19
- إستئناف مدني حكم رقم : 99 /1999 سهيل عبد الصمد 25/01/1999 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية رئيس دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان الصادر عن المرجع المختص تطبيقا للمادة 29 من قانون 2-4-1951 طعنا بالقرار السابق القاضي ببطل
- إستئناف مدني حكم رقم : 93 /1999 25/01/1999 لا يقبل الاستحضار الاستئنافي شكلا عند عدم تسديد الرسم النسبي المتوجب حسبما تنص عليه المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بالاضافة الى عدم حضور المستأنف جلسات المحاكمة ما يؤدي ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 102 /1999 محمد بشير دادنجي 25/01/1999 ان للمالك الحق باسترداد مأجوره للهدم واعادة البناء ويجري تحديد تعويض الاسترداد وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992، وبالتالي يصبح لزاما على المستأجر اخلاء المأجور بعد قبضه ال
- تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999 منير حنين 22/01/1999 - صلاحية محكمة التمييز للنظر بالاختلاف السلبي على الاختصاص بين محكمتين عدليتين في موضوع ازالة التعدي عن العقار - حيث انه سندا للفقرة 3 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة في طلبات تعيين
- تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999 منير حنين 22/01/1999 - صلاحية محكمة التمييز النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية - بما ان المعترضة ادلت تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي تاريخ 1997/07/29 الذي اوقف تنفيذ بعض بنوده القرار المطعون فيه هو قرار قطعي ونهائي ولا يج
- إستئناف مدني حكم رقم : 92 /1999 نعمه لحود 21/01/1999 ان امتناع الوريث عن تسديد بدل الايجار ودفعه للرسم البلدي واستحصاله على افادة من مختار المحلة باقامته في المأجور كلها واقعات مصطنعة لجأ اليها الوريث لاثبات اقامته في المأجور من دون جدوى وبالتالي فان الوريث لا يستفيد من تم
- إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999 نعمه لحود 21/01/1999 لا يقبل الاستئناف شكلا في الاعتراض على التنفيذ عندما يكون الاستئناف واردا خارج المهلة القانونية حسبما تنص المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ما يؤدي الى رده شكلا.
- إستئناف مدني حكم رقم : 89 /1999 كلود كرم 21/01/1999 يرد طلب اعلان سقوط المحاكمة لعدم مرور الزمن على الدعوى حسبما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23-05-1991 وموضوعة تعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية ومن ضمنها مهلة ترقين الدعوى والمنصوص عنها في المادة 509 م
- إستئناف مدني حكم رقم : 88 /1999 كركبي 21/01/1999 يحق للمرأة الاجنبية التي تقترن بلبناني اكتساب الجنسية اللبنانية عند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القرار السامي رقم 15 تاريخ 19-01-1925 والتي ثبت توافرها وهي مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج بالاضافة الى جدية
- إستئناف مدني حكم رقم : 87 /1999 مروان كركبي 21/01/1999 يعود امر النظر بامكانية استعمال براح البناء كموقف لسيارة المستأجر لقاضي الامور المستعجلة لان حق استعماله غير ثابت واكيد كما تنص على ذلك المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16
- إستئناف مدني حكم رقم : 86 /1999 مروان كركبي 21/01/1999 تعود صلاحية ازالة التعدي عن حقوق المالك الى قاضي الامور المستعجلة الذي قضى بازالة الآرمة عن سطح العقار بعد انتهاء مدة عقد الايجار بعدم تجديده تطبيقا للمادة الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 85 /1999 مروان كركبي 21/01/1999 يمتنع على قاضي الامور المستعجلة التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ان الخلاف حول كيفية تنفيذ عقد البيع مع حق الاسترداد يعتبر نزاعا جديا ينفي اختصاص قضا
- إستئناف مدني حكم رقم : 84 /1999 مروان كركبي 21/01/1999 يتوافر الدفع بالتلازم عند وجود دعويين تشملان طلبات متلازمة وعالقتين امام محكمتين مختلفتين مختصة كل منهما للنظر بالدعوى (المادة 55 من قانون اصول المحاكمات المدنية ,مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) وان التلازم لا يكون
- إستئناف مدني حكم رقم : 83 /1999 مروان كركي 21/01/1999 ان قرارات قاضي الامور المستعجلة تتمتع بقوة القضية المحكمة وتكون مبرمة فيما بين الفريقين بحيث يستحيل ان يطلب من المحكمة ذاتها تعديلها طالما لم تستجد ظروف جديدة. يقبل اعتراض الغير على القرار القضائي طالما ان المعترض لم يك
- إستئناف مدني حكم رقم : 81 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وفقا لما تنص عليه المادة 9 فقرة ب من القانون رقم 22 تاريخ 26-08-1983 من قانون الايجارات اذا قام باعمال لا تمس بمتانة البناء وبالتالي لا اثبات على الاساءة في استعمال المأجور ما يؤدي ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 80 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 ان عدم توافر شروط تطبيق المادة 11 من قانون الايجارات رقم 20 تاريخ 03-08-1982 والتي نصت على استفادة الوريث من عقد الايجار الممدد بعد وفاة المستأجر الاساسي يفرض عدم اعتبار الوريث مستفيدا من حق التمديد القانوني لامتناعه دون
- إستئناف مدني حكم رقم : 79 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 بسبب ترك المأجور مدة اكثر من سنة دون انقطاع واقامته في الخارج مدة طويلة. ولم يثبت عكس ذلك ولم يح
- إستئناف مدني حكم رقم : 77 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 عند وفاة المستأجر او تركه المأجور يحق للاصول والفروع والزوج الاستفادة من تمديد عقد الايجار وفقا للمادة 5 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 في حال اقامتهم الفعلية مع المستأجر. وبما ان المستأجر ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 76 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 يقبل الطلب الطارىء المقدم قبل انتهاء المحاكمة لوجود تلازم بينه وبين الطلب الاصلي وان الدعوى الاصلية تتعلق باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء في حين ان الطلب الطارىء يرمي الى اسقاط الاجارة بسبب ترك المأجور وكلا الموضوعا
- إستئناف مدني حكم رقم : 74 /1999 21/01/1999 تقبل دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة لأنه لم يثبت مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 352 من قانون الموجبات والعقود. وبما أن الوكيل لم يعزل. وبما أن المطالبة ببدل أتعاب المحاماة تسري من تاريخ انتهاء الأعمال. وبما ان ثمّة م
- إستئناف مدني حكم رقم : 73 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 يتم تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا للقانون رقم 83/22 (ايجارات) للذي اقيمت الدعوى في ظله والمادة 8 من القانون رقم 92/160 تاريخ 22/7/1992 ايجار العقارات المبنية. ويتم تقدير بدل المثل والتعويض عن
- إستئناف مدني حكم رقم : 72 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور بالبينة الشخصية بعد الاستماع الى افادة الشهود تطبيقا للمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 8/2/1977 تنظيم علاقا
- إستئناف مدني حكم رقم : 71 /1999 شبيب مقلد 21/01/1999 يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 قانون ايجار العقارات المبنية لعدم ثبوت دفع بدلات الايجار المستحقة. واذا كانت المادة 25 من القانو
- إستئناف مدني حكم رقم : 60 /1999 نزيه طربيه 21/01/1999 قضت محكمة الاستئناف بحل الشركة التجارية وعملت على اعادة المحاسبة لاعتراض المستأنف عليها وحددت حساب دائن للمستأنف وحساب مدين للمستأنف عليهم وردت طلب البند الجزائي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - مدى امكانية قبول طلب النقض من المحكوم عليه الحدث بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا. - حيث انه ولئن توافرت في طلب النقض الحالي شروطه الشكلية العامة لجهة تقديمه ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف ذاكرا فيه الاسباب و
- تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - شروط قبول طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية في حال عدم كونه موقوفا - حيث انه ولئن كانت الشروط الشكلية العامة متوافرة لجهة ورود الطلب ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف موضحا فيه الاسباب ومرفقا به الوكالة ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - مدى اعتبار قرار النائب العام قرارا قضائيا ومفعول مخالفة القرار المذكور - عن السبب المبني على عدم مخالفته اي قرار قضائي حتى قرار النيابة العامة المنوه عنه في الحكم الابتدائي. حيث ان الاسباب المتعلقة بالحكم الابتدائي غ
- شورى حكم رقم : 276 /1999 عزت الايوبي 21/01/1999 - مهلة تقديم المراجعة الادارية واصول تمديد المهلة - بما ان المستدعي يطلب في مراجعته ابطال قرار وزير الزراعة بتبني قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 تاريخ 2/3/1987 وقراره الضمني بالرفض بسكوته على المذكرة المقدمة من المستد
- تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح في حال انتفاء الخلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف على الوصف القانوني للفعل. - بما ان المادة 117 تنظيم قضائي تفرض كشرط شكلي خاص لقبول طلب النقض في القضايا الجنحية وجود اختلاف
- تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - اختصاص قاضي الجزاء في اعطاء الوصف القانوني للفعل الجرمي المنسوب الى المستأجر بالتعدي على الفسحة الموجودة امام المأجور - وحيث ان الجهة المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه ابطاله للتعقبات بحق المستدعى ضده لجهة الجرم
- تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة وذلك بعدم تلاوة اوراق الدعوى بعد تبدل هيئة المحكمة - حيث انه من جهة اولى وباستثناء الحالة الخاصة المنصوصة عليها في المادة 347 محاكمات جزائية والمتعلقة بالمتهم الفار فليس في قانون اصول المحا
- تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - شروط قبول الاستدعاء التمييزي في دعاوى الجنح اذا كان الخلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف يتعلق بتقدير الادلة - بما ان المادة 117 المذكورة تفرض لقبول طلب النقض في الجنح حصول اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1999 رالف الرياشي 21/01/1999 - شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الجنح عندما يكون الاختلاف بين القاضي المنفرد ومحكمة الاستئناف يتعلق بتعديل العقوبة - بما ان المادة 117 تنظيم قضائي وضعت شرطا شكليا اضافيا لقبول طلبات النقض في الجنح وهو حصول اختلاف بين ق