Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
1 089 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 90 /1999 مروان كركبي 25/02/1999 يجب تقديم الطعن في القرار الرجائي الى المحكمة التي اصدرت القرار (المادة 603 ا م م). وان تقديم الاستئناف مباشرة الى محكمة الاستئناف يعتبر مخالفة للاصول القانونية المتعلقة بالانتظام العام ويوجب اثارتها عفوا ورد الاستئناف
- إستئناف مدني حكم رقم : 291 /1999 مروان كركبي 25/02/1999 ان الإدلاء بأن محلّ الولادة هو بيروت وليس حلب، وإبراز إفادة من قابلة قانونية إثباتا للمدّعى به لا يمكن الإعتداد به، إذ ان الإفادة المذكورة لا يمكن أن تثبت عكس المستند الرسمي اي دفتر العائلة السوري الوارد فيه ان الولادة ف
- إستئناف مدني حكم رقم : 284 /1999 شبيب مقلد 25/02/1999 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم قيام المستأجر بالاعلان عن رغبته باستمرار الايجار ضمن المهلة المحدّدة في المرسوم الاشتراعي رقم 7/77، ولم يتقيّد بالموجب الذي فرضته عليه المادة 24 من قانون ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 282 /1999 نعمة لحود 25/02/1999 يجوز تصديق التنازل عن الاستئناف والمتعلّق بدعوى اسقاط حق الايجار، لأن اتّفاق الفريقين على التنازل عن الاستئناف، وعدم المطالبة بالتعويض لا يشكّل مخالفة للنظام العام.
- إستئناف مدني حكم رقم : 279 /1999 نعمة لحود 25/02/1999 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور اثناء الأحداث، وعدم تبليغ المالك رغبته باستمرار عقد الايجار وفقا للمادتين 23 و24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، وان اشغال المأجور من
- إستئناف مدني حكم رقم : 277 /1999 نعمة لحود 25/02/1999 يتوجّب التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء، ويعود للمحكمة حق تقدير التعويض، وبما ان العقار قابل للهدم واعادة البناء، ووفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، فان التعويض المحدّد بداية هو ف
- إستئناف مدني حكم رقم : 275 /1999 نعمة لحود 25/02/1999 يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولعدم اثبات وجود سبب قسري للترك. ان المأجور مخصّص لغير السكن ويستعمل كمدرسة لتعليم الخ
- إستئناف مدني حكم رقم : 265 /1999 سامي منصور 24/02/1999 لا تأثير على وقف السير بدعوى بدل اتعاب المحاماة عند استمرار السير بدعوى الزنى، طالما ان المطالبة ببدل الاتعاب تتعلق بدعوى الطلاق وليس بدعوى الزنى. لا يؤخذ على المحكمة تشويه المستندات بتكليفها المعترض ابراز الملفات وعدم
- إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1999 مروان كركبي 22/02/1999 لا يمكن تطبيق المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 على طلب تصحيح شهرة المستدعي اذ ان الشهرة قد تسجلت بعد اعطائه الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس. بمطابقة الشهرة في سجل النفوس للاسم الوارد في المرسوم
- إستئناف مدني حكم رقم : 1032 /1999 سهيل عبد الصمد 22/02/1999 ان القرار الصادر عن قاضي العجلة هو قرار معجّل التنفيذ (المادة 570 اصول المحاكمات المدنية) وان الطعن به تمييزا لا يوقف التنفيذ حكما، ولا تطبّق بشأنه المادة 723 اصول المحاكمات المدنية. يرد طلب وقف التنفيذ المدلى به بموضوع
- إستئناف مدني حكم رقم : 273 /1999 مروان كركبي 18/02/1999 تكون محكمة محل سجل النفوس هي المختصة للنظر بدعوى النفوس وليست محكمة محل اقامة المستدعي. نصت المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 فيما يتعلق بدعاوى النفوس، على حضور مأمور النفوس التابع لمحكمة محل سجل النفوس. ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 239 /1999 مروان كركبي 18/02/1999 ان اقرار شاغل الشقة بانه اقدم على احتلالها يجعل صلاحية قاضي الامور المستعجلة متوافرة لازالة التعدي (المادة 579 من قانون صول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983) دون التطرق الى عنصر العجلة الذي يعتبر ث
- إستئناف مدني حكم رقم : 238 /1999 مروان كركبي 18/02/1999 يرد الاستئناف اذا لم يقدّم من ذي صفة ومصلحة للادعاء (المواد 40 و644 ام م). وترد الدعوى المتعلقة بشقة والمقدمة ممن لم يثبت صفته كمالك للشقة ولا كوكيل عن مالكها لعدم توافر الاسس القانونية لدعواه. يرد طلب ادخال الغير في ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 236 /1999 مروان كركبي 18/02/1999 تقام دعوى النفوس المتعلقة بتصحيح القيود والتي تنص عليها المادة 21 من المرسوم رقم 8837 امام محكمة محل وجود سجل النفوس وليس امام محكمة محل الاقامة وان الدعوى المقامة امام محكمة بيروت ترد لعدم الاختصاص المكاني.
- إستئناف مدني حكم رقم : 235 /1999 مروان كركبي 18/02/1999 يرّد طلب تصحيح محل الولادة في سجل النفوس في حال عدم توافر الدليل على الخطأ في عملية القيد. ان اجراء قيد محل الولادة بالاستناد الى المستندات الرسمية الواردة من السلطات السورية والتي حددته في دمشق لا يمكن مناقضة تلك المست
- إستئناف مدني حكم رقم : 230 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 يسقط حق المستأجر في التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة، وبما ان المستأجر الأصلي قد توفي، يحقّ للورثة الاستفادة من تمديد عقد الايجار في حال اثبات اشغالهم للمأجور. وبما أنه لم يثبت التردّد الى المأجور
- إستئناف مدني حكم رقم : 227 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب المستأجر الاصلي باستعادة المأجور بسقوط حقه بالتمديد القانوني لتأخره عن اعلام الجهة المالكة بتمسكه في استمرار عقد الايجار بعد ما اضطر لتركه بسبب الاحداث الامنية تبيطقا للمادتين 22 و36 من المرسوم ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 226 /1999 نعمة لحود 18/02/1999 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية وفقا للمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92. لأن للمالك حق استرداد المأجور لتأمين سكن لائق لأبنه المتزوّج الذي يسكن مع أهله في شقّة واحدة. ويتوجّب التعويض عن اس
- إستئناف مدني حكم رقم : 225 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 يتمّ اسقاط المستأجر الأجنبي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 بسبب ترك المأجور مدة ستة أشهر، وان المادة 24 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لم تلزم
- إستئناف مدني حكم رقم : 224 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 تردّ دعوى الايجار شكلا لعدم توافر صفة الادّعاء، ولأن الاستحضار الاستئنافي لم يرفق بوكالة المحامي، ولم تثبت صفته القانونية. ان الاستئناف غير مقبول لوروده بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 616 اصول محاكمات مدنية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 223 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لثبوت موافقة المالك السابق على تغيير وجهة استعمال المأجور، فلا مخالفة لعقد الايجار والقانون المطبق هنا هو القانون رقم 29/67. وبما أنه تبيّن من افادة الشهود بان
- إستئناف مدني حكم رقم : 222 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانون لعدم ثبوت تركه المأجور تطبيقا للفقرتين (و) و (ز) من المادة 10 من قانون رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992.
- إستئناف مدني حكم رقم : 219 /1999 نعمه لحود 18/02/1999 قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال المستأجر الاساسي في المحاكمة الابتدائية لحصول المخالفة في المأجور في تاريخ إشغاله العقار قبل تفرغه عن المؤسسة التجارية للمستأنف عليه بعد التثبت من وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمدعى عليه
- إستئناف مدني حكم رقم : 218 /1999 نعمه لحود 18/02/1999 ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال ابناء المدعى عليها - المستأجرة الاصلية في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لعدم جودته ولان ادخالهم لا يوليهم تقديم طلبات خاصة بهم وحصرت حق التعويض بالمستأجر الاساسي وقضت بقابلية العق
- إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1999 18/02/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة الاعتراضية لتركها مدة تزيد من السنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهلة تعليق المهل القضائية سنة 1992 وردت عذر عدم علم الوريث بوجود اعتراض لتمثيل المعترض بواسطة محامي وكيل كان يحضر جلسات المح
- إستئناف مدني حكم رقم : 2102 /1999 شبيب مقلد 18/02/1999 يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية عملا بالمادة 8 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، لأن طالب الاسترداد لا يملك مسكنا آخر غير المأجور بيروت. ويحدّد تعويض الاسترداد وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفا
- إستئناف مدني حكم رقم : 214 /1999 17/02/1999 تختص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعاوى المتعلقة بمصالح كائنة في لبنان ومنها دعوى المطالبة ببدل اتعاب المحاماة الناتجة عن وكالة تمّ تنفيذها في لبنان (المواد 74 و76 و178 ام م.). ان المحكمة المختصة هي محكمة محل تنفيذ الالتز
- إستئناف مدني حكم رقم : 211 /1999 بشير دادنجي 17/02/1999 قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للفقرة ج من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-11-1992وقضت بتعديل التعويض للمستأجر استنادا الى الفقرة (و) من المادة 8 من القانون 92/160 وق
- إستئناف مدني حكم رقم : 210 /1999 بشير دادنجي 17/02/1999 قبلت المحكمة دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا لنص المادتين 8 و9 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 بعد ان اثبت الخبراء قابلية العقار للبناء وبعد ان طلب المالك شراء فضلة من الاملاك العامة لازالة ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 209 /1999 بشير دادنجي 17/02/1999 قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية استنادا لافادات الشهود والقرائن تطبيقا للمادتين 257 و302 من قانون 90 تاريخ 16-09-1983 اصول المحاكمات المدنية
- إستئناف مدني حكم رقم : 207 /1999 سهيل عبد الصمد 16/02/1999 ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ، يجب ان يقدمه القاضي الذي اصدره (المادة 603 ام م) وان تقديمه مباشرة الى محكمة الاستئناف يوجب رده لتعلقه بالانتظام العام. ان الطعن بالقرار الرجائي القاضي بمتابعة التنفي
- إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1999 نزيه طربيه 16/02/1999 لا يقبل القرار الابتدائي الصادر عن الغرفة الابتدائية برد المحكّم الاستئناف استنادا الى المادة 770 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ، فالمشترع في مجال تطبيق هذه المادة نظّم بصورة صريحة الاحوال التي يمن
- إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1999 نزيه طربيه 16/02/1999 ردت محكمة الاستئناف دعوى اثبات الحجز الاحتياطي على عقارات المنفذ عليه بعد الغاء المادة 620 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وقضت بعدم اختصاص محكمة بيروت المكانية وبأن الحكم الاجنبي يتمتع بقوة الحكم اللبناني بعد اعط
- إستئناف مدني حكم رقم : 250 /1999 سهيل عبد الصمد 15/02/1999 ان سلطة رئيس دائرة التنفيذ باتّخاذ قرار وقف التنفيذ تكون بمواجهة فرقاء النزاع القضائي وليس بقرار رجائي (المادة 829 ا.م.م). ان إتخاذ قرار رجائي بوقف التنفيذ يعتبر غير قانوني ويكون الإعتراض عليه صحيحا وكذلك الرجوع عن قرار
- إستئناف مدني حكم رقم : 249 /1999 سهيل عبد الصمد 15/02/1999 ان قرار القاء الحجز الإحتياطي الغير المبلّغ اصولا، لا يؤدّي الى إعتبار مهلة الإعتراض عليه قد بدأت بالسريان حتّى ولو علم المعترض به عن طريق إستلامه صورة مصدّقة عنه، تبقى مهلة الإعتراض سارية ويقبل شكلا. ان دعوى حصر الحجز
- إستئناف مدني حكم رقم : 66 /1999 مروان كركبي 14/02/1999 عندما يرمي الاستئناف الى ابطال الحكم، فان محكمة الاستئناف تكون مختصة بنشر الدعوى حسبما تنص المادة 660 ا. م. م. مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ان من شأن المطالبة القضائية امام المراجع الجزائية ومن ثم امام المراجع
- إستئناف مدني حكم رقم : 193 /1999 مروان كركبي 11/02/1999 ان لمنفذ الوصية الصفة باستئناف الحكم القاضي بابطال شرط في الوصية حسبما تنص عليه المادة 82 من قانون الارث لغير المحمديين تاريخ 23-06-1959 خاصة ان الموصي قام بتحديد مهام منفذ الوصية، الذي يعتبر وكيلا من نوع خاص عن الموصي ي
- إستئناف مدني حكم رقم : 192 /1999 مروان كركبي 11/02/1999
- إستئناف مدني حكم رقم : 191 /1999 مروان كركبي 11/02/1999 اذا قررت هيئة التحكيم اعتماد اصول التحكيم العادي لعدم توافق الفريقين على تعديل طبيعة التحكيم وذكرت ذلك في البند الاول من قرارها، لا يكون في ما تقدم خروج منها عن حدود المهمة المعينة لها. فكل ما قامت به انها اكدت ما سبق لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 190 /1999 شبيب مقلد 11/02/1999 ان واقعة التنازل عن الاجارة الحاصلة بين المستأجر الاصلي من جهة والمتنازل له من جهة اخرى، هي واقعة صحيحة، خاصة مع اشغال المتنازل له للمأجور، وبالتالي ومع اعتبار هذا الاشغال غير مشروع فانه لا يحق لمالك المأجور المطالبة ببد