Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 084إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
7 709 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 33 /1999 سليم سليمان 14/10/1999 إن مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن ضد قرار لجنة الاستملاك العالقة والتي لم يبت بها نهائيا وفقا للمادة 61 من قانون الاستملاك. لا يقبل طلب نقض قرار تعويض الاستملاك الصادر عن لجنة الاستملاك لان تخمين العقار جرى وفقا لل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1269 /1999 كلود كرم 14/10/1999 ينفّذ الحكم التمييزي برمّته لجهة ما قضى به من حكم بالتعويض والفائدة معا لانه حكم نهائي مبرم. لا يقبل الادلاء لاول مرّة في التمييز بسبب جديد وهو عدم توافر الشخصية المعنوية للمستشفى للمداعاة، وهي كانت قد مثلت في المحاكمة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1192 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم ثبوت اشتراك المستأنف عليها في ابرام الصفقة لعدم توفر شروط المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم ثبوت ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 قضت محكمة الاستئناف باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لمخالفته المادتين 10 و24 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعدم اعلامه المالك عن رغبته في استمرار عقد الايجار بعد تركه المأجور لاسباب امنية.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 لا يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 لثبوت دفع بدل الايجار. وان الدفع جرى بواسطة الشيك، وهذه الوسيلة مقبولة وصحيحة وفقا للمادة 8 من القانون
- إستئناف مدني حكم رقم : 1148 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 يقبل طلب اسقاط المحاكمة المتعلقة بدعوى الايجار لتوافر الشروط المحددة في المادة 509 من قانون أصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وترك الدعوى مدة سنتين وعدم ملاحقتها وعدم اتخاذ أي اجراء لقطع المهلة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1146 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 ردت محكمة الاستئناف الطعن شكلا لانتفاء صفة المستأنف عليها, بانحلال الشركة وزوال شخصيتها المعنوية وحلول مؤسسة اخرى محلها تطبيقا للمادة 645 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983
- إستئناف مدني حكم رقم : 1145 /1999 شبيب مقلد 14/10/1999 لا يتم اسقاط حق المستأجر في التمديد القانوني لعدم توافر شروط المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 فالمستأجر لم يترك المأجور ولم يغير وجهة استعماله. وبما أن المأجور هو للتجارة العامة فإن تح
- إستئناف مدني حكم رقم : 1142 /1999 كروان كوكبي 14/10/1999 ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما تسري ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم البدائي.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1141 /1999 كلود كرم 14/10/1999 قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 15 من الدستور التي قضى على حماية الملكية الفردية. وردت قرار وزارة المهجرين بعدم اخلاء المهجرين ويخرج من صلاحية قاضي الا
- شورى حكم رقم : 35 /1999 اسكندر فياض 14/10/1999 - في وجوب ابراز التوكيل في المراجعة من قبل الجهة المستدعية والتقيد بالاصول القانونية - في صفة الجهة المستدعية: بما انه اثير ضرورة اثبات صفة الجهة المستدعية للخصومة ولم تنفذ هذه الاخيرة القرار الاعدادي الصادر عن المستشا
- تمييز مدني حكم رقم : 89 /1999 روبير فرحات 14/10/1999 - شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع - حيث ان المستدعي طالب النقل يطلب نقل الدعويين بين رقم 1200/98 ورقم 1672/96 من محكمة الدرجة الاولى الغرفة الرابعة جديدة المتن الى محكمة اخرى مسندا طلبه الى المادة 116 فقرت
- شورى حكم رقم : 9 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل الدعوى الادارية لتوفر الصفة والمصلحة بالادعاء لان الغاء تخطيط ساحة عامة في منطقة عين المريسة العقارية من شأنه ان يغير في تخطيط المنطقة ويؤثر على مصالح المالكين. وبما ان المستدعي يملك عقارا في المنطقة لذلك له الصفة و
- شورى حكم رقم : 8 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لأن المرسوم المطعون فيه يتعلق بمخطط توجيهي وإن وضع التخطيطات التوجيهية ضمن النطاق البلدي يدخل في اختصاص المجلس البلدي عملا بأحكام المادة 49 من قانون البلديات م إ رقم 118-77. لا يقبل
- شورى حكم رقم : 7 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لتوفر المصلحة لأن المرسوم المطعون فيه هو تخطيط توجيهي وتنظيم لمنطقة صناعية ضمن نطاق بلدية غزير. ولا تقبل الدعوى شكلا بسبب مخالفة شروط تقديم الاستدعاء المحددة في المادة 72 من نظام مج
- شورى حكم رقم : 6 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري وفقا لنص المادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى وهو قرار صادر عن البلدية بالموافقة على تنفيذ استملاك. وبما أنه يوجد قرار اداري مسبق وصريح فلا ضرورة لربط النزاع. ويقبل
- شورى حكم رقم : 5 /1999 سليم سليمان 13/10/1999 ترد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأنه لا يقبل الادعاء بوجه المشروع الاخضر على حدة لعدم صفته للمقاضاة فهو لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة وهو جزء من ادارة وزارة الزراعة.
- شورى حكم رقم : 29 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل الدعوى شكلا بسبب توفر بط النزاع. وإن إغفال ايداع الايصال المنصوص عليه في المواد 68 و69 و73 من نظام مجلس الشورى لا يؤثر على صحة الاستدعاء طالما انه توفرت الشروط الشكلية لقبولها. ولا يقبل طلب ابطال نتائج العام الدراسي
- شورى حكم رقم : 28 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 إن القرار الصادر عن وزير الداخلية بتكليف شخص بالقيام باعمال مختارية هو في الواقع تعيين مختار. وهذا الامر مخالف للدستور ومخالف لقانون المختارين إذ يجب انتخاب المختار ولا يمكن تعيينه. كما ان المشترع اجاز للحكومة بموجب الما
- شورى حكم رقم : 26 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل المراجعة ضد القرار الاداري الفردي ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى. وبما ان الطعن قدم بعد انقضاء المهلة ولم يتم قطعها عملا بالمادة 71 من نظام مجلس الشورى اذ لم يتم تقديم
- شورى حكم رقم : 25 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 إن القرار الاداري الذي يؤكد قرار اقفال كسارة في منطقة ابو ميزان ليس له صفة القرار الاداري النافذ ولا يقبل الطعن به. ولا يتم إبطال القرار الاداري الصادر عن المحافظ بإقفال الكسارة لعدم مخالفة القانون وذلك لان الكسارة تعمل
- شورى حكم رقم : 24 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر صفة الادعاء لان وكالة المحامي الذي يمثل الشركة امام القضاء هي وكالة قانونية وقد تم توكيله من قبل شخص ذو صلاحية وهو مدير الشركة. إذ يعود للمدير توكيل محامي للدفاع عن حقوق الشركة وله الص
- شورى حكم رقم : 23 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 يقبل الطعن بقرارين في مراجعة واحدة لان الطعن بعدم شرعية قرار وزير السياحة مع الطعن بقرار مدير عام الآثار هو طعن عن طريق الدفع فيكون صحيحا ومقبولا. وإن قرار عدم اعطاء الترخيص بالمتاجرة بالآثار الصادر عن مدير عام الآثار هو
- شورى حكم رقم : 21 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 إن الدعوى المتعلقة بشطب إشارة الاستملاك والتخطيط عن الصحيفة العينية العقارية هي مسألة تتعلق بقيود السجل العقاري وهذا الامر يتم تحت إشراف القضاء العدلي بالاستناد الى احكام قانون إنشاء السجل العقاري خاصة وانه يتعلق بحماية
- شورى حكم رقم : 20 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 ان القرار الصادر عن وزير التربية بالموافقة بصورة استثنائية على فتح مدرسة خاصة على عقار في منطقة دير نبوح هو قرار مخالف للقانون ولاحكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 الذي يوجب أخذ موافقة مالك العقار لانشاء مدرسة. وب
- شورى حكم رقم : 19 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 يتم إبطال القرار الاداري في حال تجاوز حد السلطة. ان القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي باقفال محل ومنع صاحبه من بيع الطوابع بسبب عدم وجود ترخيص قانوني هو قرار صادر عن مرجع مختص لان المحافظ له الصلاحية بالسهر على تنفيذ
- شورى حكم رقم : 18 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة المدعي لان المستدعي لم يثبت ملكية العقار موضوع النزاع وذلك لوجود إشارة مدونة في الافادة العقارية تؤكد ان حقه بالارث لا يثبت الا بعد اثبات جنسيته. وإن القرار المطعون فيه المتعلق بحق
- شورى حكم رقم : 17 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 لا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط لعدم تجاوز حد السلطة اذ لا يوجد عيب تحوير السلطة. وان مرسوم التخطيط الذي الغى وعدل بالتخطيط السابق لعقارات لم يستعمل لغير الغاية التي حددها له القانون وهي المنفعة العامة - إذ انه من الثابت
- شورى حكم رقم : 15 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 إن القرار الصادر عن المحافظ بالترخيص بإنشاء محل مصنف من الفئة الثانية هو قرار صحيح لعدم تجاوز حد السلطة ولان القرار مستند الى وقائع صحيحة ولعدم مخالفة القانون. وبما انه وفقا للتحقيق الذي تم فإن انشاء الفرن تم ضمن الشروط
- إستئناف مدني حكم رقم : 1420 /1999 13/10/1999 لا يعطى القرار الصادر عن محكمة اجنبية والقاضي بالطلاق الصيغة التنفيذية متى حصل الطلاق امام محكمة مدنية والزواج امام المحكمة المذهبية الارثوذكسية لمخالفة الحكم للمادة 3 قانون الاحوال الشخصية تاريخ 02-04-1951 الذي حدد صلاح
- شورى حكم رقم : 14 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 يجب إبطال القرار الاداري الصادر بوقف الترخيص بترميم بناء لانه لا يوجد مخالفة لشروط الترخيص. إذ ان صاحب البناء لم يخالف شرط السلامة العامة ولا قانون البناء ولم يحصل تعدي منه على حقوق الغير اثناء ترميم البناء الواقع في ملك
- شورى حكم رقم : 13 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 لا تقبل الدعوى الادارية لعدم توفر مصلحة الادعاء المنصوص عليها في المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة. وإن صدور حكم قضائي بإخلاء منزل يوجب على الادارة تنفيذ هذا الحكم. ولا يقبل طلب ابطال قرار التنفيذ الصادر عن الادارة ول
- شورى حكم رقم : 12 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 تقبل الدعوى الادارية بسبب صحة وكالة المحامي لأن منظم الوكالة له صفة الادعاء وقد وقع الوكالة بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية. لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان بإقفال مؤسسة م
- إستئناف مدني حكم رقم : 1149 /1999 13/10/1999 ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المدني الصادر عن محكمة مدنية اجنبية، والقاضي بالطلاق، بين زوجين عقدا زواجهما امام المحكمة الروحية في لبنان، يكون مخالفا للنظام العام، لان صلاحية المرجع الديني للروم الكاثوليك في لبنان،
- إستئناف مدني حكم رقم : 1139 /1999 سامي منصور 13/10/1999 ان تقصير البائع في اتمام معاملات عقد البيع لجهة تسجيل العقار في السجل العقاري، وافرازه، والناجم عن قوة قاهرة مؤقتة، لا يؤدي الى الحكم عليه بالعطل والضرر عن التأخر في التنفيذ. ويرد الطلب الرامي الى الزام البائع بالتسجيل ب
- شورى حكم رقم : 11 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 لا يقبل الطعن بالقرار الاداري الصادر عن الوزير المتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي بسبب تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة. وإن المادة 83 من قانون الغابات نصت على أن قرارات الوزير تصبح نافذة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
- شورى حكم رقم : 10 /1999 اسكندر فياض 13/10/1999 لا يتم ابطال مرسوم الاستملاك لعدم تجاوز حد السلطة ولا توجد مخالفة للقانون لأن القانون المطبق في هذه المراجعة هو احكام قانون الاستملاك وليس القرار رقم 145-25 الذي يتذرع المستدعي بمخالفة احكامه. وقد تم تنفيذ الاشغال والاست
- تمييز جزائي حكم رقم : 121 /1999 رالف الرياشي 12/10/1999 - تاريخ سريان مهلة الطعن تمييزا بحق المحكوم عليه في الاحكام الوجاهية الذي لم يحضر جلسة افهام الحكم الجنائي - حيث ان القرار المطعون فيه صدر في الموعد المقرر له اي الاول من كانون الاول 1998 وحيث ان موعد صدور الحكم هذا كا
- تمييز جزائي حكم رقم : 124 /1999 رالف الرياشي 12/10/1999 - شروط منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل - حيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار المطعون فيه عدم اعتباره لافعال المدعى عليهم منطبقة على المادتين 381 و573 عقوبات والمادة 72 اسلحة ومنعه بالتالي المحاكمة ع
- تمييز جزائي حكم رقم : 123 /1999 رالف الرياشي 12/10/1999 - مدى توافر الادلة على حصول جرم الرشوة بقصد اعفاء مجند من خدمة العلم الاجبارية باقناع الطبيب العسكري على اعطاء شهادة صحية كاذبة عن حالة المجند الصحية - باء: في القانون: حيث ان الجهة المستدعية تطلب فسخ القرار المطعون في