Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 144 /2000 اسكندر فياض 19/01/2000 يقبل طلب تصحيح الخصومة ويتم ادخال مالكي العقار المستملك بسبب مصلحتهم الأكيدة والمشروعة في دعوى ابطال قرار وضع اليد على عقار. لا تسقط المراجعة الادارية بالترقين إلا في حالة واحدة منصوص عليها في المادة 75 من نظام مجلس شور
- شورى حكم رقم : 143 /2000 اسكندر فياض 19/01/2000 يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في غزير بسبب مخالفة القانون وإن المرسوم خالف الاصول الجوهرية المنصوص عليها في المادة 49 و51 من قانون البلديات ولم يتبع الاجراءات اللازمة ولم
- شورى حكم رقم : 142 /2000 سليم سليمان 19/01/2000 تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة. يترتب على الدولة التعويض عن الضرر الناجم عن اشغال عامة وذلك لثبوت المسؤولية عليها بسبب اهمال الصيانة العادية للمنشأ العام. وإن
- شورى حكم رقم : 140 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 لا يقبل طلب تسوية وضع موظف وتصنيفه في وظيفة استاذ تعليم ثانوي لأن المراجعة استندت إلى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12-06-1959 التي ترعى اوضاع خاصة بموظفي وزارة التربية وإن هذه المادة قد الغيت. وبما أنه و
- شورى حكم رقم : 139 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 يستحق الموظف بالوكالة المكلف القيام بأعمال قائمقام كسروان بالتعويضات المخصصة للوظيفة التي يشغلها وذلك لأن قرار تكليفه قانوني وصادر عن وزير الداخلية. وبما أن المادة 44 و45 و49 من قانون الموظفين مرسوم اشتراعي رقم 112 تاري
- شورى حكم رقم : 138 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 تقبل الدعوى الادارية شكلا بسبب توفر ربط النزاع الصحيح مع الجهة المختصة. فالمستدعي يطالب بتعيينه كاستاذ في ملاك التعليم الثانوي لوزارة التربية أسوة بزملائه الذين عينوا وقد ربط النزاع مع وزارة التربية الوطنية بصورة صحيحة.
- شورى حكم رقم : 137 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 59 من نظام مجلس الشورى قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975-06-14. وإن الطعن يتعلق بمرسوم تعيين موظف وترفيعه. وإن مذكرة ربط النزاع المقدمة من قبل
- شورى حكم رقم : 136 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد المراجعة الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القضائية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى وهي مهلة شهرين وبما أن المراجعة تتعلق بالطعن بقرار التخصيص بتعويض الصرف فلا تطبق المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 1
- شورى حكم رقم : 135 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-65. وبما ان الدعوى تتعلق بالطعن بمرسوم التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي. وبم
- شورى حكم رقم : 133 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. ولا يقبل الطعن بتعديل مرسوم التعيين لوظيفة استاذ تعليم ثانوي وتحديد الرتبة والراتب وإعطاء درجة استثنائية ودرجة تدريبية. وإن
- شورى حكم رقم : 132 /2000 عزت الايوبي 18/01/2000 ترد الدعوى الادارية الموجهة ضد الدولة لعدم صحة الخصومة لان موضوع المراجعة هو المطالبة بالرواتب والتعويضات المستحقة لعدم تجديد التعاقد مع المركز التربوي للبحوث والانماء. وبما ان المركز التربوي هو مؤسسة عامة ويتمتع بالشخص
- شورى حكم رقم : 131 /2000 سليم سليمان 13/01/2000 لا يقبل اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب الاعادة فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم ولا يتضمن أي تناقض. وإن استئناس القرار المطلوب الاعادة بشأنه بتصاريح وزارة المالية لتحديد الخسارة والر
- شورى حكم رقم : 125 /2000 محمد حماده 04/01/2000 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية. إن التناقض بين الحكم والتقرير والمطالعة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة إذ أن المحكمة ليست ملزمة بالتقرير والمطالعة. كما أن عدم استجواب الخبير واغف
- شورى حكم رقم : 124 /1999 اسكندر فياض 29/12/1999 يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لتوفر المصلحة الاكيدة والمباشرة والمشروعة لان المرسوم المطعون فيه يتعلق بتصديق التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية الواقعة ضمن نطاق بلدية غزير. ولا يتم استئخار الدعوى لعدم وجود دعوى ع
- شورى حكم رقم : 123 /1999 اسكندر فياض 29/12/1999 يتم إبطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي لمنطقة ذوق مكايل العقارية بسبب مخالفة قانون الآثار قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 07-11-33 وخاصة المادة 34 منه. لانه لم يتم نزع صفة البناء الأثري عن العقار قبل استملاكه لان الاستم
- شورى حكم رقم : 122 /1999 اسكندر فياض 29/12/1999 يتم ابطال قرار محافظ جبل لبنان بتمديد الترخيص بإنشاء محطة محروقات من الصنف الاول لان القرار هو عبارة عن ترخيص جديد وليس تمديدا لرخصة سابقة ويخضع انشاء محطة محروقات. وان القرار خالف الشروط المتوجبة لجهة المسافة بين الواجه
- شورى حكم رقم : 121 /1999 اسكندر فياض 29/12/1999 يقبل طلب اعادة لوحة سيارة خصوصي الى مالكها لثبوت الملكية. وإن المادتين 1 و2 من القرار رقم 59 تاريخ 9-6-79 المتعلق بتنظيم توزيع لوحات السيارات والآليات اوجبت على الدولة تنظيم وتدوين سجل لوحات تسجيل السيارات. وبما ان الدو
- شورى حكم رقم : 117 /1999 اسكندر فياض 29/12/1999 تقبل الدعوى الادارية لان القرار المطعون فيه قابل للطعن. وهو قرار يمنع التصرف بعقار ويشكل قرارا اداريا نافذا وضارا. يتم ابطال القرار الصادر عن وزير المالية بوضع قيد احتياطي بمنع التصرف بعقار وذلك بسبب تجاوز حد السلطة عمل
- شورى حكم رقم : 115 /1999 سليم سليمان 21/12/1999 يختص مجلس الشورى بالنظر بدعوى المسؤولية على مؤسسة كهرباء لبنان لان المؤسسة تنفذ وتدير مرفقا عاما. وان المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاعمال يعود امر النظر به الى القضاء الاداري. إن شركة الكهرباء مسؤولة عن ا
- شورى حكم رقم : 112 /1999 محمد حماده 14/12/1999 ليس لقاضي العجلة الحق في وقف تنفيذ عمل اداري وفقا لنص المادة 66 من نظام مجلس الشورى. كما ان العمل الاداري المشكو منه وهو قرار الترحيل من لبنان قد تم تنفيذه فعلا فتكون الدعوى اصبحت بدون موضوع. ولا يقبل طلب ابطال رفض الاقا
- شورى حكم رقم : 111 /1999 سليم سليمان 14/12/1999 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالمراجعة المتعلقة بتعويض الاستملاك لان قرار الادارة رفض دفع فائدة التأخير عن تعويض الاستملاك هو قرار اداري ويعود للمجلس صلاحية النظر به. يتوجب على الادارة دفع فائدة التأخير عن ايداع قيمة ت
- شورى حكم رقم : 110 /1999 اندره صادر 14/12/1999 يبطل انتخاب عضو البلدية في حال توفر حالة التمانع أو فقدان شرط الاهلية كما نصت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977, إن قرار اقالة عضو بلدي صحيحا وقانونيا بسبب وجود قرابة مصاهرة بينه وبين احد الاعضاء ول
- شورى حكم رقم : 109 /1999 اندره صادر 14/12/1999 يقبل طلب اعتراض الغير وفقا للمادة 97 من نظام مجلس شورى الدولة إذا الحق القرار المطعون فيه ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها. وبما ان المستدعي لم يبين الضرر الاكيد الذي قد يصيبه شخصيا من جراء قرار رجوع اعضاء
- شورى حكم رقم : 108 /1999 اندره صادر 14/12/1999 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وبما ان تطبيق الاصول الموجزة في الدعوى المتعلقة
- شورى حكم رقم : 107 /1999 اندره صادر 14/12/1999 يقبل الطعن بالعمل الاداري الصادر عن سلطة غير صالحة لانه يعد بمثابة عمل اداري عديم الوجود. اذ لا يحق لمدير الداخلية العام تعيين اول المرشحين الخاسرين كعضو بلدية مكان العضو المستقيل بسبب مانع القربى. وإن هذا التعيين يشكل م
- شورى حكم رقم : 106 /1999 اندره صادر 09/12/1999 يتم ابطال الانتخابات الاختيارية, في بلدة _ يحفوفا قضاء بعلبك واعلان بطلان انتخاب مختار البلدة وذلك لمخالفة قانون الانتخابات ولوجود مخالفة حاسمة اثرت على نتيجة الانتخابات. إن الاقتراع المزدوج الذي قامت به سيدات متزوجات ف
- شورى حكم رقم : 99 /1999 محمد حماده 01/12/1999 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالنزاع الناشىء عن تنفيذ العقد وذلك لتوفر الصفة الادارية للعقد. وقد ثبتت الصفة لان الادارة طرفا فيه طالما انه موقع عن مجلس الجنوب من قبل وزير التصميم العام. وقد تعاقد المجلس مع جمعية البر وا
- شورى حكم رقم : 98 /1999 محمد حماده 01/12/1999 لا يحق لمستثمر محل تجاري في السوق الحرة لمطار بيروت المطالبة بالتعويض لانه لا يوجد خطأ من قبل الدولة عند قيامها بهدم البناء القديم وانشاء مبنى مطار جديد وإعادة توزيع المحلات والمستودعات للمستثمرين. فقد تم تخصيص المستودعا
- شورى حكم رقم : 97 /1999 سليم سليمان 01/12/1999 يتم اخراج بلدية زحلة من المحاكمة لعدم توفر صفة الادعاء ضدها. ان البلدية لسيت مسؤولة عن الضرر الحاصل من جراء الحريق لأنه يوجد اتفاقية بينها وبين مديرية الدفاع المدني بوضع سيارة اطفاء مجهزة بتصرف المديرية لاستعمالها في عمل
- شورى حكم رقم : 101 /1999 محمد حمادة 01/12/1999 إن الدولة مسؤولة عن الأضرار غير المألوفة الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن تبين من خلال تقرير الخبير ان تنفيذ اشغال الطريق الدائرية في مدينة زحلة ادت إلى قطع الطريق على محل تجاري لبيع الادوات الكهربائية وتوقف العمل في
- شورى حكم رقم : 100 /1999 محمد حمادة 01/12/1999 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمسؤولية الادارية وذلك وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975. وبما أن سبب الاضرار المطالب بالتعويض عنها هوحادث سيارة ن
- شورى حكم رقم : 89 /1999 اسكندر فياض 30/11/1999 يقبل الطعن بقرار مجلس الوزراء لأنه قرار اداري نافذ وفقا لنص المادة 65 من الدستور قانون رقم 18 تاريخ 21-09-1990 وليس عملا تحضيريا. ويتم ابطال قرار مجلس الوزراء بسبب تجاوز حد السلطة لمخالفته القانون. وان القرار ينص على تا
- شورى حكم رقم : 88 /1999 اندره صادر 30/11/1999 إن الحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة هو حكم مبرم وملزم للادارة وفقا لنص المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة, وعلى الادارة تنفيذه ضمن مهلة معقولة. وإن تقاعس الادارة وعدم تنفيذ الحكم القضائي بابطال صرف الموظف المتقاعد في الج
- شورى حكم رقم : 87 /1999 سليم سليمان 30/11/1999 إن ربط النزاع مع وزير الزراعة وهو مرجع غير مختص بواسطة مكتب الانتاج الحيواني وهو الجهة المختصة يعني تمكن هذا الاخير من الاطلاع على مذكرة ربط النزاع, فتكون الغاية من ربط النزاع متحققة وتقبل الدعوى الادارية. وتكون الخصومة
- شورى حكم رقم : 84 /1999 اندره صادر 25/11/1999 يقبل الطعن والاعتراض على صحة الانتخابات البلدية لان لكل مواطن في البلدية التي جرت فيها الانتخابات الصفة والمصلحة بالاعتراض وفقا لنص المادة 109 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/75. لا تبطل
- شورى حكم رقم : 83 /1999 اندره صادر 25/11/1999 لا يقبل الطعن بمحضر لجنة التحقيق الصحي ومحضر لجنة الاعتراضات الصحية للافراد لعدم توفر صفة القرار الاداري النافذ والضار. وإن المادة 155 من القانون رقم 11 تنظيم قوى الامن الداخلي تاريخ 6-9-90 حددت اصول تعيين لجان التحقيق ا
- شورى حكم رقم : 82 /1999 سليم سليمان 25/11/1999 يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بطلب فائدة عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك وفقا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 ولا تعود الصلاحية للجان الاستملاك المحددة
- شورى حكم رقم : 81 /1999 اندره صادر 23/11/1999 لا تقبل الدعوى لاادارية شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان موضوع الدعوى هو طلب تسوية وضع موظف وترقيته أسوة بزملائه عملا بمبدأ المساواة. وقد تم نشر جدول الترقية بواسطة
- شورى حكم رقم : 80 /1999 اندره صادر 23/11/1999 لا يستفيد الرتباء الاحتياطيون في قوى الامن الداخلي من الترقية المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 648 تاريخ 1997 لعدم توفر الشرط المتعلق بوجودهم في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون. ولا توجد مخالفة لمبدأ المساواة
- شورى حكم رقم : 79 /1999 اندره صادر 23/11/1999 إن مهلة الطعن بنتيجة الانتخابات البلدية هي خمسة عشر يوما بموجب المادة 20 من قانون البلديات ويبدأ حساب هذه المهلة بعد يوم اعلان النتيجة. وترد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المهلة. أما لجهة الطعن بابطال الانتخاب بسبب