Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
14 662 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 454 /2002 محمد حماده 18/04/2002 ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي. وبما ان رخصة البناء
- شورى حكم رقم : 453 /2002 محمد حماده 18/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعى ضده وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة. ولكن لم يعمد ا
- شورى حكم رقم : 452 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابها المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تبديل هيئة المحكمة دون تعيين مق
- شورى حكم رقم : 451 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس الشورى لان العقد موضوع المراجعة الذي يتعلّق بالتزام مد الكابلات المطمورة وزرع اعمدة الشبكة الهوائية وتقديم اليد العاملة الذي اسندته مؤسسة كهرباء لبنان الى المستدعي هو عقد مدني يتضمّن بندا خ
- شورى حكم رقم : 450 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يتم فسخ قرار مجلس الشورى القاضي بمنح المعونة القضائية لانه صحيح وفي محله. فالمجلس له صلاحية النظر بطلب المعونة. ولم يخالف القانون اذ لا مجال لتطبيق الاصول المحددة في المادتين 428 و432 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتر
- شورى حكم رقم : 449 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب الرجوع عن القرار الاعدادي بفتح المحاكمة وضم ملف الخبرة الى المراجعة. اذ يعود للمجلس التحقّق من التقرير واستكمال النقص الحاصل فيه. لذلك يتوجّب ضم ملف تقرير الخبراء الذي تمّ اغفاله. وان الخصومة بوجه الدولة صحي
- شورى حكم رقم : 448 /2002 انطوان خير 11/04/2002 لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة. ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة
- شورى حكم رقم : 447 /2002 محمد حماده 10/04/2002 لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون ا
- شورى حكم رقم : 446 /2002 محمد حماده 09/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية وتقديمها ضمن المهلة القانونية بحيث ان القرار رقم 126 تاريخ 7/10/99 الذي تضمّن وقف العمل بتراخيص البناء في بلدة كيفون هو مراسله داخلية بين البلدية ومديرية التنظيم المدني،
- شورى حكم رقم : 445 /2002 خالد قباني 04/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا ي
- شورى حكم رقم : 439 /2002 خالد قباني 02/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب اعادتها وذلك وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فلا توجد محالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل القرار المطعون فيه مناقشة مطالعة وز
- شورى حكم رقم : 438 /2002 محمد حماده 02/04/2002 يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان الوكيل قد اعتزل. وان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم وقد توقف المجلس عن السير بالمحاكمة لمدة سنة،
- شورى حكم رقم : 437 /2002 محمد حماده 27/03/2002 لا يقبل الطعن بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية في جبل لبنان رقم 280 تاريخ 27/5/1983 الذي عدل التعويض المقرر من اللجنة البدائية عن المساحة المرتفقة بمرور خط التوتر العالي في العقار رقم 2661 الجيه. لان اللجنة علّلت قرارها
- شورى حكم رقم : 436 /2002 محمد حمادة 27/03/2002 يتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الزلقا بوقف اعمال بناء مرخّص بها نظرا لإساءة استعمال السلطة وتجاوزها. فان مراجعة الابطال التي تقدّم بها المستدعي هي مراجعة جدية، ولم تقم المستدعى ضدها البلدية بتقديم الملف الاداري ال
- شورى حكم رقم : 435 /2002 محمد حمادة 27/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء لدى الوكيل وذلك عملا بأحكام المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، فان استدعاء الدعوى صحيح وتضمّن وكالة قانونية تسمح للوكيل بتقديم طلب اعادة المحاكمة. اما بالنسبة لطلب اعاد
- شورى حكم رقم : 434 /2002 محمد حمادة 27/03/2002 ان مجلس شورى الدولة غير مختص بالنظر بدعوى المسؤولية المتعلّقة بالضرر الناجم عن عمل موظف في السجل العقاري. فلا مسؤولية على الدولة لأن الضرر ناجم عن الإهمال او الخطأ في عمل امين السجل العقاري ورئيس المكتب المعاون ووفقا للم
- شورى حكم رقم : 433 /2002 محمد حماده 27/03/2002 يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع. وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها. والمراجعة المقدمة امام مجل
- شورى حكم رقم : 432 /2002 محمد حماده 27/03/2002 لا يقبل طلب ابطال الاستدعاء لانه لم يثبت مخالفة القانون والمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، فقد تم ارفاق صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه كما ان التوكيل صحيح وصفة الموكل متوفّرة ولم يتم اثبات العكس. ويحق للجار الطع
- شورى حكم رقم : 431 /2002 غالب غانم 26/03/2002 لا تقبل اللوائح الجوابية المقدّمة بعد وضع التقرير والتي لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على نتيجة الحكم ويقتضي اخراج تلك اللوائح من ملف الدعوى. ولا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى لعدم الصلاحية المطلقة لتعلّق هذا ال
- شورى حكم رقم : 430 /2002 غالب غانم 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب. فالقررا المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القاضي لم يغفل بت الدفوع، وقد علّل قراره ب
- شورى حكم رقم : 429 /2002 محمد حمادة 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت بصراحة نص
- شورى حكم رقم : 428 /2002 محمد حمادة 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لعدم اختصاص مجلس شورى الدولة، لان هذا القرار لا يقبل الطعن بطريق النقض تطبيقا للمادتان 20 و63 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/5/1991 والمادة 63 الغت صراحة
- شورى حكم رقم : 426 /2002 خالد قباني 26/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها، فلا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رجع عنه بصدور قرار جديد. ولا ينفذ القرار الاداري الذي رفض تسوية الوضع الوظيفي للموظف الذي اعتبر مستقيلا لانه في غير محلّه القانوني باستنا
- شورى حكم رقم : 425 /2002 خالد قباني 26/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط الشكلية فيها لانها مشمولة بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، فهي واردة ضمن المهلة القانونية بصرف النظر عن تبليغ او عدم تبليغ المستدعي المرسوم المطعون فيه، والمستدعي ارفق
- شورى حكم رقم : 424 /2002 غالب غانم 26/03/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الاسباب لاعادتها عملا بأحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطلوب الاعادة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اغفال لبعض الدفوعات او الاسباب. والحكم غ
- شورى حكم رقم : 423 /2002 خالد قباني 25/03/2002 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض اعادة الموظف في الامن العام الى الخدمة لانه صحيح ولم يخالف المادة 13 من القانون المتعلّق بتنظيم المديرية العامة للامن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959)، فالمستدع
- شورى حكم رقم : 422 /2002 خالد قباني 25/03/2002 تقبل المراجعة الادارية لربط النزاع مع المرجع الصالح وفقا للاصول، فلا ضرورة لتقديم المذكرة الى وزارة المالية ان قدّمت الى وزارة البريد والبرق والهاتف لان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا مهما تعدّدت الوزارات اذ ان من واجبها
- شورى حكم رقم : 421 /2002 انطوان خير 21/03/2002 تقبل المراجعة الادارية المقدّمة من الشخص الثالث المدخل في الخصومة بعد بدئها وصدور الحكم بمواجهتها، لان الحق باستئناف احكام الدرجة الاولى لا يقتصر على فرقائها الاصيلين، وانما يتعدّى ذلك الى بقية الاطراف المتدخّلين في الخص
- شورى حكم رقم : 420 /2002 خالد قباني 21/03/2002 ينفّذ القرار الاداري بمفعوله الرجعي على الموظف في الجيش اللبناني الذي اخرج من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 27 تاريخ 15/12/1984 فانسحب المفعول الرجعي الى تاريخ صدور هذا القرار الاخير واعتبر كانه لم يكن. واعيد ال
- شورى حكم رقم : 419 /2002 انطوان خير 21/03/2002 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالنزاع المتعلّق باتفاق لتسيير مرفق عام تشرف عليه البلدية وموضوعه عقد ايجار مسلخ عام. وان هذا العقد هو عقد اداري يخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة، وليس عقد ايجار عاديا يخضع لصلاحية القضاء العد
- شورى حكم رقم : 418 /2002 اسكندر فياض 20/03/2002 يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، لأن التكليف بضريبة الدخل حصل بصورة غير صحيحة. فقد تمّ تحديد الربح الصافي للشركة بموجب التكليف المباشر وفقا لاحكام القانون رقم 282/93. الا ان التكليف لم يستند الى دراسة م
- شورى حكم رقم : 417 /2002 اسكندر فياض 20/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نطرا لتوافر الشروط الشكلية المحدّدة في المادتين 105 و106 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب ابطاله قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، وهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يقرّر حلّ مجلس نقابة اصح
- شورى حكم رقم : 416 /2002 اسكندر فياض 20/03/2002 يقبل طلب تصحيح خطأ مادي شكلا لوروده ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بشهرين عملا بأحكام المادة 99 من نظام مجلس شورى الدولة. ولا يقبل طلب تطبيق الاصول الموجزة على دعوى التصحيح فلا مجال لتطبيق احكام المادة 102 من نظام مجلس شورى
- شورى حكم رقم : 415 /2002 خالد قباني 19/03/2002 لا تقبل المراجعة الادارية لانها غير صحيحة وغير قانونية، والقرار الاداري الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بعدم تصفية حقوق الرقيب الاول في الجيش هو صحيح وغير مخالف للقانون، لانه كان يجب ان يطعن في مذكرة الخدمة التي سرّح من ال
- شورى حكم رقم : 414 /2002 خالد قباني 19/03/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم قانونيتها لان القرار الاداري الصادر عن قائد الجيش والمتضمّن عدم ترقية الرتيب المعاق الى رتبة مؤهّل هو قرار صحيح، والمدعي في مراجعته لم يستند الى اساس قانوني صحيح لتقديمها، ولا يقبل طلب اعادة ال
- شورى حكم رقم : 413 /2002 خالد قباني 19/03/2002 لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة بموجب الكتاب الموجّه اليها والذي حدّد فيه مطلبه بالاستفادة من الترقية الى رتبة عميد وتسوية وضعه. ولكن الادارة لم ترّد علي
- شورى حكم رقم : 411 /2002 خالد قباني 18/03/2002 تقبل المراجعة المقدّمة طعنا بالقرار الاداري الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع مدة شهرين من تاريخ ربط النزاع معها، فسكوتها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض يمكّن الطعن به ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره، والمراجعة
- شورى حكم رقم : 410 /2002 اسكندر فياض 14/03/2002 تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة الادعاء وصحة التمثيل، فوكالة المحامي قانونية وصادرة عن الكاتب العدل. وقد وقّع الاستدعاء محام فلا مخالفة للمادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا تعاد المحاكمة لعدم توافر اسبابها ا
- شورى حكم رقم : 409 /2002 اسكندر فياض 13/03/2002 تقبل الدعوى المتعلّقة بالطعن بقانونية الانتخابات البلدية نظرا لورودها ضمن مهلة المراجعة المحدّدة بخمسة عشر يوما عملا بأحكام المادة 20 من قانون البلديات رقم 118/77، وتسري المهلة من تاريخ اليوم التالي لاعلان النتيجة ولا يد
- شورى حكم رقم : 408 /2002 اسكندر فياض 13/03/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد تمّ دفع رسم التأمين عملا بأحكام المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة والصاق الطابع المالي على العقد. ولم يثبت اغفال الطابع عن نسخة العقد. ويتمّ فسخ قرار لجنة الا