Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 471 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 يصدق القرار الاداري الذي قضى بالزام المستدعية بدفع الرسوم عن القسم رقم 5 من العقار 533 المزرعة على السنوات السابقة لسنة 26/8/1999 وفقا لاحكام المادة 14 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتوجّب القيمة التأ
- شورى حكم رقم : 470 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهل وطلب وقف تنفيذ القرار رقم 78 تاريخ 19/5/2000 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت، لانه استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بمشروع القانو
- شورى حكم رقم : 469 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 يصدق القرار الاداري لمراعاته الاصول القانونية لان الكاتب العدل قد راعى الاصول القانونية في مسكه السجلات تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994، لذا لم تعد تطّبق عليه احكام المادة 20 من قانون ضريبة الدخل تاريخ
- شورى حكم رقم : 468 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فاستنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة يجب الا تكون الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه خاصة بالنزاع موضوع الدعوى، وبالتالي فان الوكالة العامة تخوّل الوكيل حق
- شورى حكم رقم : 467 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا تقبل الدعوى امام مجلس الشورى نظرا لعدم صلاحيته لان القرار المطعون فيه لا يتمتّع بصفة القرار او العمل الاداري. فالقرار المشكو منه صادر عن صندوق تعاضد الكتاب العدل ويقتضي تحديد الطبيعة القانونية لهذا الصندوق لتحديد ما ا
- شورى حكم رقم : 466 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها ومراعاتها المهلة القانونية ولتقديم الاستدعاء بشكل قانوني استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ويعلن ابط
- شورى حكم رقم : 465 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسباب الاعادة المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، اذ لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم. فقد تبين بان المستدعي اطلع على المستند الذي يستند اليه
- شورى حكم رقم : 464 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية اساسا لان موضوعها انتفى واعفي القاضي من موجب فصل النزاع بسبب ظروف لاحقة استجدت وبقطع النظر عن قانونية المراجعة الرامية الى ابطال قرار القائمقام باقالة المستدعي من المجلس البلدي لصلة القرابة مع احد ا
- شورى حكم رقم : 463 /2002 اسكندر فياض 24/04/2002 لا يبطل قرار رئيس البلدية المتضمّن عدم طرح الثقة بنفسه ولا يعطل انتخاب نائب الرئيس لان شروط طرح الثقة بها غير متوافرة فسنوات الولاية الفعلية الثلاثة لم تكتمل استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، لذا
- شورى حكم رقم : 462 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد الدعوى لانتفاء الموضوع لان المرسوم المطعون فيه قد تم الغاؤه في مجلس الوزراء.
- شورى حكم رقم : 461 /2002 غالب غانم 24/04/2002 لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بأحكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 طالما انه توجد مراجعة موازية يمكن للمستدعي التوصل من خلالها الى النتيجة نفسها، لان المستدعي يطالب بابطال قرار ا
- شورى حكم رقم : 460 /2002 غالب غانم 24/04/2002 لا يقبل طلب تقصير المهلة لان طلب ابطال مرسوم تأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لا يدخل ضمن نطاق المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة قانون منفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 ولا يقبل طلب ابطال المرسوم رقم 11710 تاريخ
- شورى حكم رقم : 458 /2002 غالب غانم 24/04/2002 يتم تدوين الرجوع عن الدعوى لانها اصبحت بدون موضوع بعدما تم الغاء القرار المطعون فيه.
- شورى حكم رقم : 457 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد ع
- شورى حكم رقم : 456 /2002 غالب غانم 24/04/2002 ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالاعتراض على قرار رقم 21/أ ت ص الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 12/7/1989 وعلى قرار التكليف برسم الطابع المالي رقم 189/2/غ الصادر عن وزارة المالية تاريخ 10/
- إستئناف مدني حكم رقم : 853 /2002 نعمه لحود 23/04/2002 ان تقديم فريقي الدعوى استدعاء مشتركا يطلبان فيه تدوين رجوع المستأنف عن الدعوى وقبول الخصم بهذا الرجوع يؤدي الى الغاء جميع اجراءات المحاكمة وتدوين الرجوع عن الدعوى وفقا للمواد 519 و522 ام م.
- إستئناف مدني حكم رقم : 8522 /2002 نعمه لحود 23/04/2002 لاجل تحديد تعويض استرداد المأجور للضرورة العائلية تأخذ المحكمة بتقرير الخبير وبمواصفات المأجور وبحالة الفريقين المادية لتحديد نسبة التعويض المتوجب للمستأجر.
- إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2002 سلام شمس الدين 23/04/2002 بوفاة المستأجر الاصلي يستمر فروعه بالاستفادة من حق التمديد القانوني شرط دخولهم معه الى المأجور واستمرارهم بالسكن معه (فقرة (أ) مادة (5) قانون الايجارات 160/92). ان وجود نص في عقد الايجار ان المستأجر الاصلي يسكن مع زوجته
- إستئناف مدني حكم رقم : 849 /2002 سلام شمس الدين 23/04/2002 إن اشغال الغرفة في الفندق على سبيل التسامح يجعل تطبيق المواد 122 و123 و124 موجبات وعقود مستبعدا. ان انتفاء الاجارة وعدم اثبات دفع شاغل الغرفة السوداء التي تستعمل لتظهير الافلام أي مبلغ نقدي لقاء الاشغال يجعل القول بوجود
- تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002 مهيب معماري 23/04/2002 ينقض الحكم الاستئنافي الفاقد الاساس القانوني بعدم اسناده الحل المتخذ الى اساس قانوني يبرره. وان مخالفة قاضي الامور المستعجلة للصلاحيات المعطاة له في المادة 579 ا م م بعدم استناده الى ظاهر الحال الذي يبيّن وجود تعد واضح ع
- تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 شبيب مقلد 23/04/2002 ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لعدم توافر شروط المادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160-92 فالمستأجر ترك المأجور بسبب الاحداث الامنية ولم يعد اليه ضمن المهلة لسبب خارج عن ارادته وهو احتلال المأجور من ق
- تمييز مدني حكم رقم : 27 /2002 مارون عواد 23/04/2002 ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم تضمنه طلبات المتداعين تطبيقا للمواد 445 و454 و718 و734 اصول محاكمات مدنية.
- تمييز مدني حكم رقم : 26 /2002 مارون عواد 23/04/2002 ان التشويه كسبب من اسباب التمييز يقع في المستندات او على الوقائع المثبتة بمستندات، فاذا آخذ المميز على المحكمة الاستئنافية تشويهها لنصوص العقد وعاب عليها عدم التقيد بنصوصه لعدم الاخذ بالتوافق الذي تم بينهم على الا يؤخذ ب
- تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002 غسان ابو علوان 23/04/2002 اذا لم يتذرّع المميّز بالايفاء المبريء للذمة يكون ادلاؤه بعدم صفة المتفرّغ وبعدم صفة المتفرّغ له غير منتج. ولذلك يكون اغفال محكمة الموضوع الجواب على السبب المسند الى عدم الصفة لا يستدعي النقض
- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002 غسان ابو علوان 23/04/2002 ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود. ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة
- تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2002 احمد المعلم 23/04/2002 ان عدم انتظار ورود نتيجة التحاليل المخبرية المتعلقة بالمخدرات ليس مخالفا للقانون اذ ان المتهم قد اقر بطبيعة المواد المضبوطة وبانها مخدرات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. ان عدم الاستماع الى منظمي المحاضر
- تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2002 احمد المعلم 23/04/2002 ان وقف التعقبات بحق المتهم بعد ان قامت محكمة الاساس باستثبات براءته بما لها من حق التقدير، يجعل الادلاء بمخالفة المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 مردودا. ان استثبات محكمة الاساس، بما لها من حق تقدير ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2002 احمد المعلم 23/04/2002 بوجود قرارين ابتدائيين متناقضين ومبرمين يتوجب على محكمة التمييز تحديد المرجع المختص للنظر بالدعوى (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001). ان الجرم الذي لم يؤد الى عطل جسدي دائم وانما الى الاضرار با
- تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2002 رالف الرياشي 23/04/2002 يكون التمييز مردودا في الشكل لعدم توافر شروطه لجهة عدم بيان اسباب التمييز (مادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001 ويستوجب تغريم المستدعي لاساءة استعماله حق المراجعة.
- تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2002 رالف الرياشي 23/04/2002 ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية بخصوص اسناد جرم الى المدعى عليه لا تصح دليلا بحقه طالما انه لم يرد ما يفيد عن مصدر هذه المعلومات لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم تعاطي المخدرات خ
- إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2002 نعمة لحود 23/04/2002 ان لجوء المستأجر الى احداث تغييرات في مأجوره لا تمس بمتانة البناء، لا تعتبر تخريبا مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا اساءة في استعمال المأجو
- إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /2002 نعمه لحود 23/04/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني وبالتالي لا تطبق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عندما يدفع المستأجر بدلات الايجار المطالب بها في الانذار والتي ارسلها مالكو المأجور، خاصة ان عقد الايجار قد نظمه وكيل ظا
- تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2002 رالف الرياشي 23/04/2002 ان محكمة الاستئناف غير مقيدة بمبدأ شفهية المحاكمة لجهة تلاوة الاوراق, ومنها المذكرة المقدمة من المدعى عليه, وان عدم الاشارة الى المذكرة في محضر ضبط المحاكمة لا يعني ان المحكمة لم تطلع عليها وكذلك الامر بالنسبة الى النياب
- تمييز مدني حكم رقم : 9 /2002 نصري لحود 19/04/2002 ان الاعتراض على حكم صادر عن محكمة روحية يجب ان يوجه ضد حكم روحي مبرم وليس ضد حكم ابتدائي. ان المحكمة الروحية المختصة في دعوى ابطال الزواج هي المحكمة التي عقد لديها الزواج ولا تأثير لابدال الزوج لدينه بتاريخ لاحق.
- تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002 نصري لحود 19/04/2002 يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى. ان قرار المحكمة الشرعية برد
- تمييز مدني حكم رقم : 11 /2002 نصري لحود 19/04/2002 لا يجوز الاعتراض على حكم روحي الا لسبب مخالفة صيغة جوهرية ولا يصح القول ان محكمة الروتا قد خالفت صيغة جوهرية اذ خالفت قوة القضية المحكوم بها عندما ابطلت قرار محكمة الاستئناف الروحية اي حكم صادر عن محكمة ادنى درجة منها وي
- تمييز مدني حكم رقم : 10 /2002 نصري لحود 19/04/2002 يكون طلب تعيين المرجع امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مقبولا اذا كان الحكم موضوع المراجعة قطعيا واذا اتفق الفريقان امام القاضي المنفرد على ان تكون الدعوى من اختصاص المحكمة الابتدائية فتكون هذه المحكمة هي المختصة للنظر
- إستئناف مدني حكم رقم : 833 /2002 نعمه لحود 18/04/2002 يجوز اثبات دفع بدلات الايجار بالبينة الشخصية شرط وجود بدء بينة خطية. وان وجود ايصال موقع من ابن المؤجر يعتبر بدء بينة خطية معززة بوسائل الاثبات الشفهية كاستماع الشهود بالاضافة الى اشغال المأجور لفترة طويلة.
- إستئناف مدني حكم رقم : 830 /2002 مروان كركبي 18/04/2002 يكون للوكيل صفة تقديم طلب اسقاط المحاكمة حتى ولو جرى عزله طالما لم يبلغ هذا العزل ولم تثبت معرفته بالعزل (المواد 819 موجبات وعقود و385 اصول المحاكمات المدنية). تسقط المحاكمة بمرور سنتين على آخر اجراء صحيح تمّ فيها (الما
- إستئناف مدني حكم رقم : 829 /2002 مروان كركبي 18/04/2002 يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لاتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاساس النزاع (المادة 579 أ م م) . ان ورود بند صريح في عقد الايجار بجعله مفسوخا حكما عند تخلف المستأجر عن دفع البدلات دون حاجة الى انذار او الى مراجعة