Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- إستئناف مدني حكم رقم : 1081 /2002 كلود كرم 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 لعدم اثبات المستأجر دخول احد الاقارب معه الى المأجور عند بدء الاجارة . وبما انه لم يتم اثبات تضرر المأجور بشكل جدي ومع موافقة
- إستئناف مدني حكم رقم : 1080 /2002 كلود كرم 29/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور لفترة طويلة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 ولجوئه الى افراغه من محتوياته ونقلها الى مسكن آخر مع موافقته على اشغال المأجور من قبل
- إستئناف مدني حكم رقم : 1079 /2002 كلود كرم 29/05/2002 ان استئناف القرار الرجائي يجب ان يقدم بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار وفقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية .وبما ان الاعتراض قدم مباشرة الى المحكمة على الرغم من كونه اتخذ بصورة رجائية فه
- تمييز مدني حكم رقم : 79 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 يكون البند التحكيمي صحيحا استنادا الى المادة 763 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّم واضحة، ويعتبر رئيس محكمة الدرجة الاولى هو المختص لتعيين المحكّم، اذا امتنع اح
- تمييز مدني حكم رقم : 78 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 لا يجوز القاء الحجز الاحتياطي على عناصر المؤسسة التجارية لان من شأنه شل نشاط المؤسسة المذكورة والحاق الضرر بها وانما يجوز القاء الحجز التنفيذي على عناصر المؤسسة التجارية سندا للمادة 860 من الاصول المدنية.
- تمييز مدني حكم رقم : 76 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 ان التبليغ في المقام المختار يعتبر بمثابة تبليغ في محل الاقامة الحقيقي ويجوز تبليغ الانذار الاجرائي فيه. ان صفة المبلغ اليه بانه مستخدم لدى المبلغ اليه الاصلي والواردة في المحضر تبقى ثابتة حتى اثبات العكس ويعتبر التبليغ
- تمييز مدني حكم رقم : 75 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 يقتضي ابلاغ المدّعى عليه الدعوى الرامية الى اعطاء الصيغة التنفيذية في محل اقامته الفعلي، فاذا كان المدّعي يعلم ان المدعى عليه يقيم في لبنان ومع ذلك طلب ابلاغه بالطرق الاستثنائية في الخارج، فلا يكون الابلاغ صحيحا، ولا تكو
- تمييز مدني حكم رقم : 74 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 قررت محكمة الاستئناف ان تبليغ المميزين بالطرق الاستثنائية في الاردن صحيح، وعلى هذا الاساس قرّرت اعطاء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية، بينما محل اقامة المميزين هو في طرابلس - لبنان، وكان عليها ان تجري التبليغ الى محل اقام
- تمييز مدني حكم رقم : 73 /2002 مهيب معماري 28/05/2002 صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية. وعن السبب الثاني، يعود تقدير اساءة استعمال حق الادعاء وتقدير سؤ النية والخطأ الجسيم الى محكمة الاستئناف والتي تخرج عن رقابة محكمة
- شورى حكم رقم : 532 /2002 خالد قباني 28/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع على حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في المديرية العامة للاسكان والتعاونيات هو المجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادتين 50 و58 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، والمادة الاولى
- شورى حكم رقم : 531 /2002 خالد قباني 28/05/2002 ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص لبت النزاع في حساب تعويض نهاية الخدمة لموظف في مجلس الانماء والاعمار استنادا الى المادتين 50 و85 من قانون الضمان الاجتماعي (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963) والمادة الاول
- شورى حكم رقم : 530 /2002 خالد قباني 28/05/2002 يبطل استدعاء المراجعة الادارية استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان المستدعي قد توفي، ولم يتم تصحيح الخصومة او متابعة الدعوى حسب الاصول ولم تكن المراجعة
- شورى حكم رقم : 529 /2002 غالب غانم 28/05/2002 لا تقبل المراجعة نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى للنظر بالنزاع القائم بين المستفيد من خدمات شركة الكهرباء والمؤسسة. فالمستدعي يطلب اعفائه من فاتورة الكهرباء لعدم توجّبها. وبما ان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ذات صفة تج
- شورى حكم رقم : 526 /2002 غالب غانم 28/05/2002 لا تقبل المراجعة الادارية ويبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10414 تاريخ 14/6/1975)، لان الخصومة لم تصحّح، فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بمعنى انه لم يوضع فيها
- شورى حكم رقم : 525 /2002 28/05/2002 يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات ا
- تمييز مدني حكم رقم : 48 /2002 شبيب مقلد 28/05/2002 قضت محكمة التمييز بصحة تمثيل المحامي لان المصرف المدعى عليه لم يطعن في مرحلتي الوساطة والتحكيم في قانونية الهيئة العامة لاجراء المصرف بصفتهم التمثيلية ولم يثر هذا الموضوع امام اللجنة التحكيمية لحل الخلافات الجماعية التي
- تمييز مدني حكم رقم : 38 /2002 مارون عواد 28/05/2002 طلب المميز امام الغرفة الابتدائية في جبل لبنان في استحضار دعواه الحكم بملكيته للطابقين العلويين القائمين على العقار والزام المدعى عليه (المميز عليه) بدفع نصف المصاريف التي تكبدها لاعادة تأهيل الفيلا. ثم عاد وتقدم بلائحة
- تمييز مدني حكم رقم : 37 /2002 مارون عواد 28/05/2002 ان صدور القرار الابتدائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ قبل تبليغ الاستحضار الابتدائي وقبل اية منازعة بين الخصوم اي قبل استماع الخصم ومنازعته يجعل القرار قرارا رجائيا بحسب المواد 552 و594 اصول المحاكمات المدنية. تطبق المادة
- تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002 سعيد عدره 28/05/2002 يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني عندما لا يكون معللا. ان القرار الصادر عن قضاء العجلة والقاضي برفع يده عن الدعوى دون تعليل ذلك ودون تبيان النزاع الجدي في الدعوى يكون فاقدا الاساس القانوني وينقض. ان مخالفة قضاء العجلة
- تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا عندما يكون متعلقا بدفوع شكلية. ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الدعوى وبرد الدفع بعدم الاهلية للمداعاة بينما المدعي مجرد من حقوقه المدنية. ان المدعي متهم وقد حكم بتجريمه في ظل قانون اصول المحاكم
- تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 يقبل التمييز شكلا بسبب توافر شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي وهي الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف. لقد ادان الحكم الابتدائي الم
- تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 ان الادلاء بظهور مستند جديد اثناء المحاكمة وهو تقرير الادلة الجنائية الفني هو ادلاء غير صحيح. ان التقرير المذكور قد نظم في التحقيق الاستنطاقي، وان التحقيقات الاستنطاقية قد تمّت مناقشتها من المحكمة. وبالتالي فان التقرير ا
- تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 لا يقبل التمييز شكلا بسبب عدم تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل بحيث جاء الاول ليمنع المحاكمة، بينما قضى الثاني بسقوط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي. بعدم توفر التناقض المذكور المنصوص عليه في الماد
- تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 ان الامتناع عن دفع رسم التأمين دون تقديم شهادة فقر حال ودون الحصول على اعفاء من دفع الرسم يؤدي الى رد التمييز شكلا. لقد نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 على وجوب ارفاق الايصال بدفع
- تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 ان صدور حكم ابتدائي بالادانة وقرار استئنافي بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم يعني ان المحكمتين قد اختلفتا حول الوصف القانوني للفعل، وتوافرت شروط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضا
- تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2002 احمد المعلم 28/05/2002 بانتفاء الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية يكون التمييز مردودا شكلا. لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل حين يكون القاضي الابتدائي قد ادان المتهم ومحكمة الاستئناف قد صدقت الحكم الابتدائي وع
- إستئناف مدني حكم رقم : 1088 /2002 مروان كركبي 28/05/2002 ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الرجائي القاضي برد طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية لمخالفة النظام العام بتقديمه لمحكمة الاستئناف وليس للمحكمة الابتدائية التي اصدرت القرار تطبيقا للمادة 603 من قانون اصول المحاكمات
- إستئناف مدني حكم رقم : 1070 /2002 نعمه لحود 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة بدون انقطاع من دون اسباب امنية تبرر واقعة الترك حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ومع موافقة المستأجر الصريحة على إشغال المأجور من ال
- إستئناف مدني حكم رقم : 1069 /2002 سلام شمس الدين 28/05/2002 تخضع عقود ايجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية التعاقد ولمشيئة المتعاقدين وفقا للمادة الاولى من قانون 22/7/1992 رقم 159، ما يعني انتهاء مدة عقد الايجار عند حلول الاجل المتفق عليه، وبالتالي فان بقاء المست
- إستئناف مدني حكم رقم : 1068 /2002 سلام شمس الدين 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند توافر شروط الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وهي عدم دفعه البدلات المستحقة للمؤجر خاصة ان هذا الاخير قد قام بتوجيه انذار الى المستأجر وهو كناية عن بطاقة مكش
- إستئناف مدني حكم رقم : 1066 /2002 سلام شمس الدين 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع لتوافر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 وذلك بالرغم من استمراره في دفع بدل الايجار وبالتالي هو ملزم بالاخلاء الفوري.
- إستئناف مدني حكم رقم : 1065 /2002 سلام شمس الدين 28/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عند تركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع حسبما تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 ، وبما ان واقعة الترك المادي ثابتة يصبح بالتالي لزاما عليه اخلاء المأجور موضوع الن
- إستئناف مدني حكم رقم : 1064 /2002 سلام شمس الدين 28/05/2002 ان المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 اوجبت على المالك تنظيم بيان تفصيلي بالنفقات المشتركة لابلاغه الى المستأجر. وقد تبلغ المستأجر الانذار العائد لمأجور غير سكني لدفع الخدمات المشتركة غير انه لم يضمنه البيان ال
- شورى حكم رقم : 524 /2002 غالب غانم 27/05/2002 ان الجهة المختصة لبت النزاع في التمديد القانوني لحق الايجار يعود للمحاكم المدنية حصرا عملا بقوانين الايجارات، وليس من صلاحية مجلس شورى الدولة لان حق الايجار ليس حقا عينيا يتم توارثه بين الاب المستأجر والابن الوارث، انما
- شورى حكم رقم : 523 /2002 محمد حمادة 27/05/2002 ان مفعول تنفيذ القرار الاداري بوقف العمل بالترخيص المشكو منه يؤدي الى انتفاء شرط العجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة لحفظ الحقوق ومنع الاضرار استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
- شورى حكم رقم : 522 /2002 محمد حمادة 27/05/2002 لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار المستدعى ضدها رقم 34/2002 تاريخ 14/3/2002 المتضمن الموافقة على استملاك اقسام في عدة عقارات، لان الطلب غير قانوني استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434
- إستئناف مدني حكم رقم : 1055 /2002 ميسم النويري 27/05/2002 ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 لعدم حدوث ظروف جديدة وقضت بقبول الاستئناف عن العقارات المدفوعة الرسم النسب
- إستئناف مدني حكم رقم : 1054 /2002 ميسم النويري 27/05/2002 قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد دفع الرسم النسبي عن العقارات موضوع الدعوى وردت طلب استرداد العقارات موضوع عقد البيع بعد اعتباره تاما وناجزا وان الوكيل قد تصرف ضمن حدود صلاحياته الممنوحة له في عقد الوكا
- إستئناف مدني حكم رقم : 1053 /2002 محمد بشير دادنجي 27/05/2002 لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يترك مأجوره لاسباب امنية خارجة عن السيطرة متمثلة باحتلال مأجوره من قبل الغير خاصة وانه ابدى رغبته بالعودة الى المأجور بظرف سنة من تاريخ العمل بقانون الايجارات الجديد, ومع استمر
- إستئناف مدني حكم رقم : 1052 /2002 محمد بشير دادنجي 27/05/2002 يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويلزم باخلاء المأجور حسبما تنص المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 عند تركه المأجور والاقامة المديدة في الخارج وثبوت اشغال المستأجر مسكن آخر، بالاضافة الى افادة من