Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
12 596 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003 شبيب مقلد 27/02/2003 نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته الاصول الجوهرية للمحاكمة وذلك بحرمان احد المتداعين من حق الدفاع لورود مطالعة مفوض الحكومة والتعليق عليها من قبل احد الفرقاء بعد ختام المحاكمة. وردت طلب ايف
- تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003 شبيب مقلد 27/02/2003 ردت محكمة التمييز طلب استئخار البت بالدعوى المدنية لان صرف المستخدم من العمل لم يحصل بسبب ارتكابه لجنحة السرقة، وبالتالي لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية. وايدت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي باعت
- تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2003 لبيب زوين 27/02/2003 لا يقبل التمييز الوارد خارج المهلة القانونية المحدّدة في نص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بخمسة عشر يوما، ويقتضي بالتالي رده في الشكل تطبيقا للنص المذكور.
- تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003 لبيب زوين 27/02/2003 ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيقات الاستنطاقية ومحضر ضبط المحاكمة الغيابية، وافادات واقوال الشهود والتقرير الطبي والكشف الحسي، هو في غير محله القانوني لان الاجراء المدّعى اغفاله ليس مفروضا تحت طائلة البطلان
- تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 يقبل التمييز في الشكل لطلب النقض المتمحور حول الدفع بعدم قبول الدعوى لجهة انتفاء الادعاء الشخصي وسقوط الدعوى بمرور الزمن، لان طعنا مماثلا ينصب على دفع شكلي وبالتالي، لا يلزمه اختلاف في الوصف القانوني ليكون مقبولا شكلا، ف
- تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 لا يقبل التمييز في الشكل لعدم استيفائه كافة الشروط المطلوبة في المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لناحية موجب دفع التأمين المالي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 319 من هذا القانون التي تعفي من
- تمييز جزائي حكم رقم : 57 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 ان الخصومة في الدعوى الجزائية هي بين النيابة العامة والمدعى عليه اذ تتحرك الدعوى العامة بشكوى المتضرر، ولا مجال للدفع بعدم صفة المدعي اذ ان الدعوى العامة بعد تحريكها تستمر حتى صدور قرار قضائي الا اذا كانت دعوى الحق العام
- تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 يبرأ المتهم من جرم ترويج العملة المزورة على اساس انه قام بنقل متهم آخر بسيارته لقاء اجر، وحتى داخل الاماكن التي يستحصل منها على اموال مماثلة لانه لم يشترك في فعل ترويج العملة المزورة ولا في الافعال المسهلة للجريمة، ما حد
- تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 ان المدعى عليه الذي اقدم على طعن المدعي بموس الحلاقة مما ادى الى اصابته بجروح تسببت بتعطيله قسريا عن العمل، يندرج فعله ضمن الايذاء القصدي الذي يطال الاشخاص، والمنصوص عنه في المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم ال
- تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 ان المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 قد تمت ادانته لاقدامه على قتل المغدور بعد ان صمم مسبقا على قتله واستدرجه الى قرب منزله، وقد ادي
- تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2003 عفيف شمس الدين 26/02/2003 ان ادانة المتهم بجناية القتل عمدا تمت سندا للمادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لان المتهم اجهز على المغدور باطلاق النار عليه، وقد تعززت هذه النتيجة بافادة فورية واولية من ابنة
- شورى حكم رقم : 328 /2003 محمد حمادة 26/02/2003 تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي تتوافر فيه الصفة والمصلحة القانونية، ويقبل طلب ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لانه تبيّن ان لا المطلوب ادخاله ولا البلدية قد عارضا في الادخال، كما ان المطلوب ادخاله هو نفسه المؤجّر
- شورى حكم رقم : 327 /2003 محمد حمادة 26/02/2003 يبطل القراران الاداريان الصادران عن بلدية جونية لانهما خالفا المادة 22 من قانون البناء، (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983)، فالانذار بهدم المخالفة في البناء لم يحصل بشكل قانوني، ومحضر الضبط بمخالفة البناء غير دق
- شورى حكم رقم : 326 /2003 غالب غانم 26/02/2003 لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري نفعا للقانون لعدم مخالفته القانون، فالسبب الاساسي الذي يستند اليه قرار مجلس شورى الدولة، في مراجعة التفسير هو ان ما ادلت به الدولة لجهة عدم وجوب تطبيق احكام المادة الثامنة من القانون رقم
- شورى حكم رقم : 325 /2003 غالب غانم 26/02/2003 لا يبطل القرار الاداري ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري لان القرار لم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي وشروط سماع المراجعة، والنصوص والمبادىء القانونية، فالسيارة المحجوزة في المرآب لم يدفع مالكها الرسوم المتوجّبة عل
- إستئناف مدني حكم رقم : 281 /2003 سامي منصور 26/02/2003
- تمييز مدني حكم رقم : 272 /2003 الياس بو ناصيف 26/02/2003 ردّت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وقضت بصحة عقد الايجار الموقع من الوكيل الظاهري كمؤجر بعد التثبت من توافر شروط الوكالة الظاهرة. وقبلت السبب الاستئنافي المبني على مخالفة القانون جزئيا. وصدقت الحكم
- تمييز مدني حكم رقم : 271 /2003 الياس بو ناصيف 26/02/2003 ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بأخلاء المأجور بدون مسوغ شرعي بعد التثبت من تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار، وردت طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء نية الجهة المس
- تمييز مدني حكم رقم : 269 /2003 الياس بو ناصيف 26/02/2003 قبلت المحكمة السبب التمييزي الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي ولم تأخذ بتقرير الخبير الموضوع سنة 1993، تاريخ سابق للفترة الممتدة ما بين 1995 - 1999 والمتعلق باثبات ترك المأجور في دعوى الاسقا
- تمييز مدني حكم رقم : 266 /2003 الياس بو ناصيف 26/02/2003 الزمت محكمة الاستئناف المستأجر - المستأنف - بدفع نصف بدلات الايجار المستحقة عليه سندا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/1977 تاريخ 8/2/1977.
- تمييز مدني حكم رقم : 9 /2003 غسان ابو علوان 25/02/2003 قضت محكمة التمييز بامكانية الدائن ملاحقة كفيل المدين لاستيفاء دينه تطبيقا للمادتين 1072 و1074 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 1/2/1932، وذلك بعد ان تثبّتت محكمة الاستئناف من صحة وجود عقد الكفالة مستندة الى التحقي
- شورى حكم رقم : 324 /2003 غالب غانم 25/02/2003 ترد المراجعة الادارية لعدم الصلاحية المطلقة لاختصاص مجلس شورى الدولة، لان النزاع المتعلّق بالاملاك الخاصة البلدية هو من اختصاص القضاء العدلي عملا بالاجتهاد (شورى، قرار رقم 70/92-93، تاريخ 18/1/1993 التنوري/بلدية قاع الري
- شورى حكم رقم : 323 /2003 غالب غانم 25/02/2003 لا تقبل المراجعة الادارية بسبب انتفاء موضوعها، لان موضوع النزاع يتعلّق باحكام ملغاة، ولا يقبل طلب ابطال الفقرة الرابعة من المادة 119 من المرسوم رقم 4913 تاريخ 24/3/1994 المتعلّق بتعديل مواد في قانون الجمارك تتعلّق بمهنة
- شورى حكم رقم : 322 /2003 غالب غانم 25/02/2003 يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لتوافر احدى اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1985)، فهو لم يراع الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد اغفل الب
- تمييز مدني حكم رقم : 32 /2003 مهيب معماري 25/02/2003 تختص المحاكم العدلية بتصحيح قيود الاحوال الشخصية لتصبح مطابقة للواقع ايا كان مصدر الوثيقة. وان تصحيح خطأ في سجلات القيد مصدره مرسوم التجنيس لا يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص ولمبدأ فصل السلطات ولا تفسيرا لعمل اداري بل ان ا
- إستئناف مدني حكم رقم : 259 /2003 مروان كركبي 25/02/2003
- إستئناف مدني حكم رقم : 255 /2003 مروان كركبي 25/02/2003
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 126 /2003 غسان رباح 25/02/2003 اعتبر مجلس العمل التحكيمي انه صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى المرفوعة امامه من المدعي بوجه المدعى عليه وذلك لان العلاقة التي تربط الفريقين هي علاقة عمل قائمة على عقد عادي ومرتكزة على الاتفاقيات التي يبرمها الاشخاص العاديون
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /2003 غسان رباح 25/02/2003 قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدعوى انه من الثابت باعتراف مدير الجهة المدعى عليها ان المدعي وبناء على طلبه عمل لمدة ساعتين اضافيين منذ دخوله الى العمل فاقرار هذا الاخير يلزم الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الساعات الاضا
- تمييز مدني حكم رقم : 267 /2003 الياس بو ناصيف 24/02/2003 قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة "و" من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي بأسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار. وقضت برد دعوى الاسقا
- تمييز مدني حكم رقم : 23 /2003 لبيب زوين 24/02/2003 ان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجارات قبل نشر قانون الايجار رقم 206 تاريخ 26/5/2000 يطبق عليه القانون المذكور الذي مدد بمفعول رجعي احكام القانون رقم 160/92. تنص المادة 21 من القانون رقم 160/92 على وجوب توافر الت
- تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003 لبيب زوين 24/02/2003 مدد القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 بمفعول رجعي مفعول قانون الايجارات رقم 160/92 حتى تاريخ 30/06/2003. ان المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق على الاصول الشكلية لقبول التمييز في دعوى الايجارات.
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 122 /2003 انطوان ابي نادر 24/02/2003 يختص مجلس العمل التحكيمي، وفقا للمادة 79 من قانون العمل المعدّلة بالمادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال)، بالنظر بجميع نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات
- تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2003 رالف الرياشي 24/02/2003 ان صدور قرار محكمة التمييز القاضي بفسخ القرار المطعون فيه والذي قرر اسقاط الدعوى من المدعى عليهم بجرم القتل لسبق الملاحقة والحكم مجددا بتسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة هوية المدعى عليهم . لا يمنع من اسقاط الدعوى بمرور
- تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2003 لبيب زوين 24/02/2003 ان المحكمة، وبما لها من حق التقدير، ترى ادغام العقوبات موضوع الحكمين الجزائيين بجيث لا تطبق الا احداهما وهي العقوبة الاشد، وذلك سندا لاحكام المادة 205 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات، بعد ان
- تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003 طانيوس الخوري 21/02/2003 ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية قضاة محكمة الاستئناف للخطأ الجسيم سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لتبنّيها رأي احد فرقاء النزاع حول كيفية اح
- تمييز مدني حكم رقم : 15 /2003 طانيوس الخوري 21/02/2003 ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاعتراض على القرار المؤقت غير النهائي الصادر عن المحكمة المذهبية سندا للمادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
- تمييز مدني حكم رقم : 14 /2003 طانيوس الخوري 21/02/2003 ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها لعدم ثبوت خطأ قضاة محكمة التمييز المهني سندا للمادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لاساءة استعمال
- تمييز جزائي حكم رقم : 9 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 يجوز طلب اعادة المحاكمة في القضايا الجنائية او الجنحية شرط ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان اسقاط دعوى الحق الشخصي لا يؤثر على مجرى دعوى الحق العام
- تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2003 لبيب زوين 20/02/2003 ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، يرد من قبل المحكمة اذا تثبت من عدم توافر العناصر والشروط المنصوص عنها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، لان افادة ر