Jurisprudence
Les décisions des juridictions libanaises.
Filtrer la liste
Toutes les juridictionsشورى · State Council 14 662تمييز مدني · Court of Cassation, civil chamber 11 957تمييز جزائي · Court of Cassation, criminal chamber 11 083إستئناف مدني · Civil Court of Appeal 3 724محكمة الجنايات · Criminal Court 2 164استئناف جزائي · Criminal Court of Appeal 2 091مجالس العمل التحكيمية · Labour Arbitration Councils 1 597تمييز جزائي - مطبوعات · Court of Cassation, criminal chamber (press) 179محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات · Court of Appeal for press offences 103المجلس العدلي · Judicial Council 68المجلس الدستوري · Constitutional Council 20ابتدائي مدني · Civil Court of First Instance 7
47 655 décisions, les plus récents d'abord
Parcourir par année- شورى حكم رقم : 312 /2017 البرت سرحان 07/02/2017 ان الصفة والمصلحة المطلوبتين للطعن في الاعمال المتعلقة بتكوين مجلس الاتحاد تعودان للبلدية المعنية كونها عضوا في الاتحاد، وليس للشخص الذي يمثلها لدى الاتحاد، بصرف النظر عن صحة او عدم صحة القرار المتعلق بتمثيل البلدية من ق
- شورى حكم رقم : 298 /2017 نزار الامين 07/02/2017 ان مجلس شورى الدولة صالح للنظر بالطعن بقرار الترخيص بترميم بناء، وتسري مهلة المراجعة من تاريخ العلم الاكيد بحصول المخالفة في الترخيص او التصريح الصادر عن الادارة المختصة، وليس العلم بمباشرة الاعمال. ابطل مجلس شورى الدول
- شورى حكم رقم : 301 /2017 نزار الامين 07/02/2017 ان تسجيل اشارة مخالفة بناء على صحيفة البناء يستوجب، وفقا للمادة 23 من قانون البناء، تعيين موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها في محضر الضبط، ويعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع اشارتها. وبما انه تبين بان محضر المخالف
- شورى حكم رقم : 300 /2017 نزار الامين 07/02/2017 ان مجلس شورى الدولة هو القضاء الصالح للنظر في شرعية القرار المطعون فيه الصادر عن مكتب التنظيم المدني، وهو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار
- شورى حكم رقم : 297 /2017 دعد شديد 06/02/2017 قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 20 من قانون الاستملاك، وكما تبين من ملف المراجعة، فان لجنة الاستملاك الاستئنافية قضت بزيادة اكثر من 50% من قيمة التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك الابتدائية، وبالتالي يكون المجلس ص
- محكمة الجنايات حكم رقم : 38 /2017 بسام مولوي 06/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639 عقوبات وجنحتي المادتين 471 و471/454 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على جرم السرقة وتصريف شيكين مزورين وتزوير مندرجات الشيكين واستعمالهما. وادانت المحكمة الظنينين الاو
- محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2017 بسام مولوي 06/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 639/219 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل في جريمة السرقة، لكون ما اسند اليه يرتكز فقط على اقوال احد المحكوم عليهم، والتي تبقى من قبيل العطف الجرمي غير المعزز بدليل
- محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2017 محمد مظلوم 06/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل لجهة اقدامه على ترويج المخدرات، وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2017 محمد مظلوم 06/02/2017 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات بفقرتها الخامسة والسادسة، وبجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات بفقرتها الخامسة، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعية، تم اقدما في اليو
- شورى حكم رقم : 292 /2017 البرت سرحان 02/02/2017 رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل والحكم بصحة التكاليف موضوع الطعن، بعد ان تبين للمجلس ان الايراد الخاضع لضريبة المادة 45/دخل هو الربح الناتج عن اعادة التخمين ا
- محكمة الجنايات حكم رقم : 37 /2017 مارون ابو جودة 02/02/2017 جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادتين 569 فقرة 2 و5 عقوبات و639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على احتجاز بعض الاشخاص والاستيلاء بالتهديد على اموال نقدية لاطلاق سراحهم، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2017 مارون ابو جودة 02/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 547/201 عقوبات، ومن جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على المشاركة في ضرب المدعيين المسقطين او استعمال اسلحة غير حربية.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 36 /2017 مارون ابو جودة 02/02/2017 ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية المادة 550 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول تسبب المتهم بوفاة المتوفي.
- تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2017 سهير الحركة 02/02/2017 اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان استعمال المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل معقودة لمصلحته، لا يشكل استيلاء على اموال الغير بطريقة احتيالية، كما انه لا يندرج ضمن اطار البند الثالث من المادة 655 عقوبات الذي يفترض بدوره تصر
- تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017 رياض ابو غيدا 02/02/2017 قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 55 من قانون الارث لغير المحمديين حزيران 1959، لانه سندا لهذا النص، فان الاصول الواجب اتباعها لتنظيم وصية هي الاصول المتبعة في تنظيم الاسناد الرسمية لد
- تمييز مدني حكم رقم : 4 /2017 رياض ابو غيدا 02/02/2017 قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 81 موجبات وعقود، لان الموجب المعلق على شرط يتمثل بحدث مستقبل غير مؤكد الحدوث يتعلق به تحقق الموجب او سقوطه، استنادا الى المادة 100 موجبات وعقو
- تمييز مدني حكم رقم : 13 /2017 جان عيد 02/02/2017 قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع بحياد المحكمة في دعوى تقليد العلامة الفارقة، سندا للفقرة 3 من المادة 116 اصول محاكمات مدنية لعدم توافر شروط تطبيقها، حيث ان اصدار المحكمة لقرار تم الرجوع عنه
- محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادتين 125 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف والحبوب المخدرة، اضافة الى اسبقياته في هذا المجال. وبرأت المحكمة المتهم الثاني
- محكمة الجنايات حكم رقم : 26 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بالمخدرات. وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادتين 129 مخدرات و86 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج الحبوب المخدرة. وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاط
- محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف. وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطيه مادة حشيشة الكيف.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على الاتجار او ترويج المخدرات. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 28 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج حشيشة الكيف. وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطيه حشيشة الكيف.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج حشيشة الكيف. وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.
- محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2017 بسام مولوي 01/02/2017 برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف. وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة حشيشة الكيف.
- استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017 فريال دلول 01/02/2017 ادانت المحكمة الظنين بجنحة التملص من التبعة الناجمة عن حادث صدم سندا للمادة 566 عقوبات، وبجنحة الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات سندا للمادة 600 عقوبات، لاقدامه خلال قيادته لسيارته المستأجرة بالتسبب بحادث صدم وفرار
- استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017 فريال دلول 01/02/2017 ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 671 عقوبات، لاعترافه باستعمال مبلغ من المال المرسل اليه ثمن بضائع لاحتياجاته الشخصية، ولم يقدم على اعادته بالرغم من الانذار. والزمت المحكمة الظنين بان يدفع للشركة
- استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017 فريال دلول 01/02/2017 ادانت المحكمة الظنين بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 672 عقوبات، فهو عمل كوسيط بين احدى الشركات التجارية واحد الفنادق، وان الشركة المذكورة حولت مبالغ للظنين بهدف ان يقوم بدفعها للفندق، الا انه لم يقم بالالتزام المكلف
- استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017 فريال دلول 01/02/2017 ابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين من جنحة تزوير بيان قيد عائلي سندا للمادة 463/454 عقوبات لانتفاء عناصره، لان بيان القيد العائلي المدعى تزويره العائد لابن الظنين وزوجته فريقي النزاع، قد صدر عن السلطات الرسمية في بلد اجنب
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 74 /2017 جمال محمود 01/02/2017 قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية وذلك عملا بنص المادة 655 من قانون الموجبات والعقود التي اجازت للمشترع انهاء عقد الاجير بسبب المرض او بسبب عطل لحق به نت
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /2017 ريتا غنطوس 31/01/2017 قبل مجلس العمل التحكيمي الدعوى شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية والمهلة القانونية المحددة بشهر عملا بنص المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، ولا سيما وان استحضار الدعوى المقدم من محامي متدرج قد تم تصحيحه بتوقيفه محام
- مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /2017 ريتا غنطوس 31/01/2017 قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدعوى شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية ولا سيما الاختصاصين المكاني والنوعي وذلك عملا بنص المواد 96 و97 و100 و101 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدم
- استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2017 جمال حجار 31/01/2017 ان اقدام المدعية على تسمية شاهدة لاثبات ارتكاب المدعى عليه للجرم، في حين ان الشاهدة لم تكن موجودة، علما ان المدعية لم تتحدث اصولا عن وجود الشهادة معها، يشكل اساءة لاستعمال حق الادعاء.
- استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2017 جمال حجار 31/01/2017 ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 566 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان تحريك الدعوى العامة بهذا الجرم قد جاء من خلال ادعاء النيابة العامة بوجه المس
- استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017 جمال الحجار 31/01/2017 ان الدعوى التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن الدعوى الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله، وطالما ان الحكم المستأنف قد احسن في تطبيق القانون فهو مستوجب التصديق.
- استئناف جزائي حكم رقم : 34 /2017 جمال حجار 31/01/2017 ان استئناف الحكم الغيابي الثاني جاء مستوجبا شروطه الشكلية وهو يشمل بالتالي الحكمين الغيابيين الاول والثاني، وان اقوال المددعي لا تكفي لوحدها للادانة الا اذا تعززت بادلة اخرى الامر غير المتحقق في الحالة الراهنة.
- استئناف جزائي حكم رقم : 33 /2017 جمال حجار 31/01/2017 لقد ابلغ المستأنف الحكم الغيابي الصادر بحقه لصقا اصولا وبالتالي يكون الاستئناف مقدما خارج المهلة القانونية.
- استئناف جزائي حكم رقم : 38 /2017 جمال حجار 31/01/2017 يجب على النيابة العامة ان تذكر في استئنافها اسباب الاستئناف تحت طائلة رده شكلا وذلك استنادا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية.
- استئناف جزائي حكم رقم : 43 /2017 جمال حجار 31/01/2017 ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدعوى الاستئنافية شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
- استئناف جزائي حكم رقم : 50 /2017 جمال حجار 31/01/2017 قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف لعدم الاختصاص المكاني، سندا الى المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 3/2/1930، وذلك نتيجة التثبت من عدم الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة القرار المستأنف.