المادة 37

بموجب المادة الرابعة من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 37 وحل محله النص الآتي:

عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطا بسند طابو, أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو بقيد في دفاتر التسجيل بجبل لبنان القديم, فصاحب الحق أو من اتصل إليهم الحق منه هم الذين يقيد العقار باسمهم باعتبارهم أصحاب ذلك الحق الثابت بالسند أو القيد وإذا تقدم شخص ثالث, ثابت له حق وضع اليد على العقار أو على مال غير منقول وادعى حق ملكيته أو حق التصرف به, يقيد الحق المدعى به باسم ذي اليد, وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا أبرز صكوكا أو وثائق تخوله حق القيد باسمه (كحكم محكمة أو وقفية الخ..).

2- في حالة عدم ابراز شيء من ذلك اذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق في حالة وفاة صاحب الحق.

3- إذا كان واضعا يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة وعلنية وبدون انقطاع مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بشخص مورثه بواسطة شخص آخر لحسابه, وذلك بمستند محق مدة عشر سنوات, أو خمس عشرة سنة, حسب النوع الشرعي للعقار أو للمال غير المنقول إذا لم يكن بيده مستند محق. ويفهم (بالمستند المحق) في هذا القرار الفعل أو الحادث المثبت لإحراز العقار بإحدى الوسائل التالية كإشغال الأرض الموات, أو كانتقال الملك بالوراثة بغير وصية أو بوصية, أو كالهبة بين الاحياء بغير عوض أو بعوض أو كالبيع أو الفراغ. إذا ثبت انقراض أو خلو الملك وكان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يكون القيد خاضعا لأحكام المادة التالية.