المادة 15
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى غير ذلك من المخالفات .
قانون تاريخ 29/12/1954 In force
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للاحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع لجهة تعطيلها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة او بيعها باكثر من قيمتها وما الى غير ذلك من المخالفات .
المادة 15 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/15/