المادة 25
تعتبر قانونية معاملات حجز وعقد وتصفية وصرف النفقات التي تمت وفق الاصول القانونية لا سيما المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية وعلى حساب موازنة 1997 قبل صدورها, وذلك وفقا للتناسيب الجديدة المعتمدة في موازنة 1997 .
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 In force
تعتبر قانونية معاملات حجز وعقد وتصفية وصرف النفقات التي تمت وفق الاصول القانونية لا سيما المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية وعلى حساب موازنة 1997 قبل صدورها, وذلك وفقا للتناسيب الجديدة المعتمدة في موازنة 1997 .
المادة 25 من قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/167689/article/25/