المادة 54
لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة. اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها فجاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 In force
المادة 54
المادة 54 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/law/169858/article/54/