المادة 13

مادة 13: يحسم من رواتب القضاة والمعاونين الموضوعين رهن التصرف المبلغ القانوني لحساب دائرة المعاشات الملكية في فرنسا ويكون هذا الحسم عن مبلغ يساوي الراتب الذي كان يحق لهم تناوله في فرنسا لو كانوا غير منفصلين عن وظائفهم فيها. وجميع المبالغ التي تحصل على هذا المنوال تدفع الى الخزينة الفرنسوية عملا بالقانون الفرنسوي المؤرخ في 30 كانون الاول سنة 1913 (المادة 33 منه) اما رواتب القضاة والمعاونين الذين لا يعتبرون رهن التصرف بموجب القانون المتقدم الذكر فلا يحسم منها شيء