المادة 11

مادة 11: يلزم الدولة المنتدبة ان تعمل على منوال يحول دون اتخاذ اي تدبير في سوريا ولبنان من شأنه ان يجعل التابعين فيها لدولة مندمجة في سلك جمعية الامم - ومن جملتهم الشركات والجمعيات في حالة ادنى من التابعين للدولة المنتدبة نفسها ومن جملتهم الشركات والجمعيات التابعة لها, او ادنى من حالة التابعين لدولة اجنبية اخرى سواء اكان ذلك في جباية الرسوم والضرائب او في التجارة او في تعاطي الصناعات والمهن او في الملاحة او في معاملة البواخر والطيارات .وكذلك لا يجوز ان يقع في اراضي سوريا ولبنان اقل اختلاف في معاملة البضائع التي تستورد من بلاد احدى تلك الدول او البضائع المراد ارسالها اليها. وتمنح حرية المرور في لاراضي المار ذكرها (الترانزيت ) على شروط عادلة وتستطيع الدولة المنتدبة, مع الاحتفاظ بالاحكام المتقدمة, ان تضع جميع الرسوم التي تعتبر لازمة من جمركية وغيرها او ان تحمل الحكومات المحلية على وضعها. ويمكن الدولة المنتدبة ايضا او الحكومة المحلية التي تعمل بحسب مشورتها ان تعقد, لدواعي الجوار, اتفاقات جمركية خاصة مع بلاد متاخمة وكذلك يمكن الدولة المنتدبة مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة, ان تتخذ هي جميع التدابير التي من شأنها انماء الموارد الطبيعية في الاراضي المذكورة وصون مصالح الاهلين او ان تحمل اخرين على اتخادها اما الامتيازات التي يراد بها انماء تلك الموارد الطبيعية فتمنح من غير ان يقع في منحها اقل تمييز, بسبب الجنسية, بين التابعين لجميع الدول اعضاء جمعية الامم. وانما يكون ذلك بشروط تبقى معها سلطة الحكومة المحلية سليمة مضمونة. ولا يجوز منح امتياز تكون له صفة احتكار عام. على ان هذا الشرط لا يحرك دون حق الدولة المنتدبة في انشاء احتكارات تنحصر في مسائل الرسوم والضرائب رغبة في مصلحة سوريا ولبنان, وبغية الحصول على موارد من الضرائب تكون اكثر انطباقا من سواها على الحاجات المحلية او بقصد انماء الموارد الطبيعية في بعض الاحوال, اما بواسطة الحكومة مباشرة واما بواسطة هيأة اخرى خاضعة لمراقبتها, على شرط ان لا ينجم عن ذلك مباشرة او بالواسطة اقل احتكار لتلك الموارد الطبيعية لمصلحة الدولة المنتدبة او لمصلحة التابعين لها, او اقل تفضيل لا يتفق مع قاعدة المساواة الاقتصادية والتجارية والصناعية المضمونة بما تقدم.