المادة 61
يخضع عمل جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات او الشركات ان تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 In force
يخضع عمل جمعيات او شركات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات او الشركات ان تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
المادة 61 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/61/