إنشاء مجلس شورى في دولة لبنان الكبير

مادة 1: انشىء مجلس شورى في دولة لبنان الكبير

مادة 2: يكون مركز مجلس الشورى في بيروت ويتألف من رئيس لبناني وعضوين احدهما فرنسوي والاخر لبناني ومن عضوين ملازمين احدهما فرنسوي والاخر لبناني. ويعين اعضاء مجلس الشورى بقرارمن الحاكم. اما الرواتب او التعويضات التي تعطى للرئيس والعضوين الاصيلين والعضوين الملازمين فستحدد بقرار يصدره الحاكم

مادة 3: يفصل مجلس الشورى بوجه غير قابل الاستئناف في جميع القضايا التي تنجم عن تنفيذ اعمال المصالح العامة. فيفصل خاصة: (1) في القضايا المختصة بالضرائب المقررة (2) في القضايا المختصة برواتب ومعاشات الموظفين (3) في القضايا المتعلقة بإشغال املاك الدولة العامة (4) في طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن قيام الدولة والبلديات باشغال عامة (5) في القضايا المقامة على الادارات العامة سواء كان بسبب تنفيذ مقاولات عقدتها او امتيازات منحتها لانشاء وادارة مصالح عامة او بسبب اي عمل صدر منها فاوقع ضررا في الغير (6) في القضايا التي تقيمها هذه الادارات العامة على المتعاقدين معها, والمبنية على مقاولات معقودة او امتيازات ممنوحة لانشاء وادارة مصالح عامة

مادة 4: يفصل مجلس الشورى بوجه غير قابل الاستئناف في المنازعات على قانونية الانتخابات لمجالس البلديات ومجالس الالوية والاقضية

مادة 5: يفصل مجلس الشورى الدعاوي المتضمنة طلب الابطال بسبب تجاوز حدود السلطة, التي تقام: (1) على اعمال السلطات الادارية في الاقضية والالوية والبلديات (ب ) على اعمال النظار رؤساء دوائر الدولة وتحق اقامة هذه القضايا لكل من يدعي انه متضرر في حقوقه او في مصالحه, بسبب صدور قرار اداري مرعي الاجراء من شأنه ايقاع الضرر, سواء كان هذا القرار مخالفا للقانون او للصيغ التي وضعها القانون او كانت الادارة التي اصدرت هذا القرار ليست ذات صلاحية, او انها اساءت استعمال سلطتها بوجه ولاسباب غير الوجه والاسباب التي لاجلها منحت لها تلك السلطة اما القضايا التي يطلب بها الغاء ما فيه تجاوز حدود السلطة من اعمال الحاكم فانها تقام لدى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا

مادة 6: في الدعاوي التي لا تمكن اقامتها امام مجلس الشورى الا بطريقة الاعتراض على قرار اداري, اذا انقضت مدة تزيد عن اربعة اشهر ولم يصدر قرار بها, فيمكن ذوي المصلحة ان يعدوا ان طلبهم قد رفض وان يستأنفوا القضية لدى مجلس الشورى. وتحسب المدة المذكورة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب الذي يثبت بسند ايصال يعطى مجانا

مادة 7: ان قضايا تعيين المرجع التي تقع بين المحاكم ومجلس الشورى, تفصل فيها محكمة تعيين في المفوضية العليا

مادة 8: ان الطرق القانونية للاعتراض على قرارات مجلس الشورى هي: (1) الاعتراض , وطلب اعادة المحاكمة, واعتراض الغير فهذه كلها تقام لدى مجلس الشورى (2) التمييز الذي يقدم الى مجلس القضايا الاعلى في المفوضية العليا. ولا يقبل هذا التمييز الا لاجل خلل في الشكل, او مخالفة للقانون او عدم الصلاحية

مادة 9: ان اصول المحاكمة الواجب اتباعها في مجلس الشورى ستحدد بقرار يصدر فيما بعد

مادة 10: كل احكام مخالفة للاحكام المبينة في هذا القرار هي ملغاة وتبقى كذلك

مادة 11: على السكرتير العام ونظر العدلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خصه