المادة 1
مادة 1: ان الجزاءات المحصلة على الاوراق والسندات والاعلانات المخالفة لقوانين الطوابع الاميرية توزع مثالثة ما بين الخزينة والمخبر او المخبرين والقابض او القابضين واذا لم يكن من مخبر فتوزع الجزاءات المحصلة مناصفة ما بين الخزينة والقابض ويحق لمأموري الحكومة الذين يحققون المخالفة مباشرة ان يستفيدوا من هذا التوزيع بالوجه المبسوط في الفقرة السابقة