المادة 2
(عدلت بموجب قرار 103 / 2004 )
"يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:
1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي).
2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية.
3 ـ كتب مباشرة العمل.
4 ـ التصاريح العائلية.
5 ـ الترخيص بالتدريس.
6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59".
7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
(تفوض الصلاحيات المنصوص عنها في هذه المادة الى كل من المفتشين العامين الاداري والمالي الذي يشغل مهمته وفقا للقانون بالانابة وذلك عملا باحكام المادة 34 من المرسوم رقم 2894 ت 16/12/1959 وتعديلاته) (المادة 2 من القرار 103 ت 22/10/2004
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 22/10/2004, article 1, 28/10/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 21/99 تاريخ 29/4/1999 بحيث تصبح على الشكل التالي: "يفوض إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها بالإضافة إلى مهامهم الأساسية صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59". 7 ـ التكليف بالعمل الإضافي واعطاء التعويضات الناتجة عنه وكل في الوحدة التي يرئسها.
Repealed by قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005, article 1, 13/01/2005
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/ 1999 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات إلى موظفي الفئة الأولى ورئيس مصلحة الديوان في التفتيش المركزي والقرار رقم 103/م/2004 تاريخ 22/10/2004 المتعلق بتعديل القرار رقم 21/1999 تاريخ 29/4/1999