المادة 11
مادة 11: يدقق في الاعتراضات ويفصل فيها نهائيا بواسطة اللجان المؤلفة بموجب قانون 11 اذار سنة 1929 ويمكن لهذه اللجان ان تطلب اجراء تحقيق اضافي مع تخمين العقار المعترض عليه تخمينا جديدا وعليها ان تصدر قرارها في القضية المعروضة عليها, بظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم العريضة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 28/02/1935, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 20/11/1941, article 1, 20/12/1941
مادة 1: تعدل على الصورة التالية الفقرة الاولى من المادة 11 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 تدرس الاعتراضات وتحكم فيها حكما مبرما لجنة مؤلفة كما يلي: محافظ المنطقة رئيس مفتش مالية عضو عضو من مجلس الادارة تعينه هذه الهيأة في بدء كل سنة عضو ويقوم محاسب المنطقة بوظيفة المقرر ويكون صوته استشاريا