المادة 11

المادة الحادية عشرة: تعين بدلات الايجارات على الوجه التالي: اولا - بدلات الايجار المعقودة قبل اول كانون الثاني سنة 1941 يضاف اليها علاوة عن الضمائم المقررة بموجب القوانين السابقة التي تحسب - جزءا منها, زيادة مقدارها: الاماكن التجارية والصناعية:

20 بالمئة عن سنة 1956 40 بالمئة عن سنة 1957 60 بالمئة عن سنة 1958 للاماكن الاخرى:

15 بالمئة عن سنة 1956 30 بالمئة عن سنة 1957 45 بالمئة عن سنة 1958 ثانيا- بدلات الايجارات المعقودة خلال سنة 1941 تضاف اليها ثلاثة ارباع الزيادة المبينة في البند الاول. ثالثا- بدلات الايجارات المعقودة بين اول كانون الثاني سنة 1942 و30 حزيران سنة 1943 تضاف اليها نصف الضمائم المبينة في البند الاول. رابعا- في الاماكن التجارية والصناعية يحق للمستأجر الا يخضع للضمائم المبينة في الفقرة الاولى على ان يدفع بدلا عادلا تقدره المحاكم. ولا يجوز ان يتجاوز هذا البدل ستة بالماية من قيمة المأجور, وتوزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية بعضها على بعض بالنظر لظروفها الخاصة, وتوزع على خمسة اذا كانت الطوابق القائمة تقل عن هذا العدد. خامسا- تخفض بدلات الايجار المعقودة بعد 30 حزيران سنة 1943 وقبل اول كانون الثاني سنة 1956 والتي لم تخفض حتى الآن بموجب القوانين السابقة, على ان تؤخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي حصلت رضاء: 25 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول كانون الثاني سنة 1940 20 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول تموز سنة 1943 15 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول كانون الثاني سنة 1956 على الا يطبق هذا التخفيض الا بعد مرور اربع سنوات على اتمام المأجور.