المادة 2
تعنى وزارة الصناعة بشؤون القطاع الصناعي والاسهام في تنميته وتنشيطه والسهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون والقضايا الصناعية على مختلف انواعها واتخاذ التدابير اللازمة من اعداد وتنسيق وتنفيذ لتعزيز الصناعة الوطنية وانمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي وهي تتولى بصورة خاصة:
- تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها واعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لانشاء صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة تحقيقا للتنمية الصناعية التي تفيد الاقتصاد الوطني.
- الترخيص بتاسيس المؤسسات الصناعية بما فيها المؤسسات المنشاة داخل المناطق والمدن الصناعية وفاقا لاحكام هذا القانون والانظمة المتخذة تطبيقا له.
- المساعدة على تاسيس صناعات جديدة وعلى تامين الخدمات العامة التي تؤدي الى تنمية الصناعية الوطنية والى دفع انتاجيتها والى تدني تكاليف الانتاج - اقتراح انشاء المدن والمناطق الصناعية وابداء الراي في جميع المشاريع والتصاميم العائدة لها.
- اتخاذ التدابير الايلة لتشجيع الصناعات الوطنية.
- استلام طلبات الحماية الجمركية والدعم من الصناعيين ودراستها وتقديم الاقتراحات بالتنسيق مع وزارة المالية وبعد اخذ راي وزارة الاقتصاد والتجارة الى مجلس الوزراء الذي يقرر التعديلات بمراسيم يتخذها بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية.
- مكافحة الاغراق ومكافحة حالات منح التصدير وسواها من المساعدات المعتبرة بمثابة الاغراق والتي من شانها الحاق الضرر بالصناعة الوطنية على ان توضع الوسائل الجمركية منها بالتعاون مع المجلس الاعلى للجمارك وبعد اخذ راي وزارة الاقتصاد والتجارة.
- مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسة الصناعية ومراقبة الجودة.
- الاهتمام بالتشريع الصناعي والاشتراك في تحضير الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة او بالانتاج الصناعي وذلك بالتعاون مع الوزارات والادارات المختصة.
- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والاقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين.
- التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في اقامة المعارض الصناعية الدولية والعمل بمختلف الوسائل الاعلامية والاعلانية وبالتعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات المختصة من اجل تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية وتصديرها.
- الاسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية والتشجيع على توفير الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي وكذلك ابداء الراي والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني في الخطط والبرامج المعدة لتعزيز التعليم المهني والتقني واقامة المدارس والمعاهد المهنية والتقنية والتكنولوجية على مختلف انواعها ومستوياتها التعليمية.
- العمل والتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية من اجل انماء القطاع الصناعي.
- وضع الاحصاءات الصناعية وجمع المعلومات والمعطيات اللازمة لدرس مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الاسواق الداخلية والخارجية.