المادة 3
(عدلت بموجب قانون 20 / 2008 )
- تتالف وزارة الصناعة من:
1 -
- الادارة المركزية.
- المصالح الاقليمية.
ويرتبط بهذه الوزارة:
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- معهد البحوث الصناعية.
- هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.
تتكون الادارة المركزية من:
المديرية العامة للصناعة وتتالف من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة المعلومات الصناعية.
- مصلحة التراخيص الصناعية.
تتكون المصالح الاقليمية من مصلحة في كل من:
- الشمال.
- الجنوب.
- البقاع.
- النبطية.
- عكار.
- بعلبك - الهرمل.
2 - تفصل المديرية العامة للصناعة عن وزارة الصناعة والنفط وتلحق بوزارة الصناعة بجميع اجهزتها وملاكاتها وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الصناعة دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
(هيكلية المديرية العامة للصناعة - المواد 21 و 22 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 / 1973- م.م.ق)
3 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للصناعة ويستعاض عن عبارتي وزارة الصناعة والنفظ ووزير الصناعة والنفط اينما وردتا بعبارتي وزارة الصناعة ووزير الصناعة.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
- تتالف وزارة الصناعة من:
1 -
- الادارة المركزية.
- المصالح الاقليمية.
ويرتبط بهذه الوزارة:
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- معهد البحوث الصناعية.
- هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.
تتكون الادارة المركزية من:
المديرية العامة للصناعة وتتالف من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة المعلومات الصناعية.
- مصلحة التراخيص الصناعية.
تتكون المصالح الاقليمية من مصلحة في كل من:
- الشمال.
- الجنوب.
- البقاع.
- النبطية.
- عكار.
- بعلبك - الهرمل.
2 - تفصل المديرية العامة للصناعة عن وزارة الصناعة والنفط وتلحق بوزارة الصناعة بجميع اجهزتها وملاكاتها وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الصناعة دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.
(هيكلية المديرية العامة للصناعة - المواد 21 و 22 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 / 1973- م.م.ق)
3 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للصناعة ويستعاض عن عبارتي وزارة الصناعة والنفظ ووزير الصناعة والنفط اينما وردتا بعبارتي وزارة الصناعة ووزير الصناعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 20 تاريخ 05/09/2008, article 1, 09/09/2008
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة) بحيث تضاف مصلحة اقليمية في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل.