المادة 6
تدقق مشاريع عقود النفقات واوامر الدفع, قبل توقيعها من المرجع الصالح, الوحدة المختصة بالمراقبة المالية في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".
الغاية من هذا التدقيق:
- التثبت من انطباق مشاريع عقود النفقات على القوانين والانظمة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.
- التثبت من انطباق معاملات الدفع على عقود النفقة, ومن صحة التصفية.
على رئيس الوحدة المذكورة ان يؤمن انجاز المهمة واعادة المعاملة الى مصدرها, مقترنة بتأشيرته خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه, وذلك لمرة واحدة.
اذا لم يؤمن رئيس الوحدة المذكورة انجاز المهمة ضمن المهلة المحددة, اعتبر مسؤولا مسلكيا عن تقاعسه وجاز لمصدر المعاملة استردادها والسير في تنفيذها على مسؤولية هذا المصدر.
اما اذا اعطى تأشيرا جزئيا او رفض التأشير, فيتوجب عليه ان يعلل اسباب قراره. ولمصدر المعاملة ان يعرض الامر على "مجلس الادارة" الذي يبت المعاملة على مسؤوليته وتقوم موافقته في هذه الحالة مقام التأشيرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7137 تاريخ 17/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: الغي نص كل من المواد 14 و15 و32 و35 و43 والفقرة الاولى من المادة 45 و48 و6 من المرسوم رقم 4113 تاريخ 1/7/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 14 ـ اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار القرية أو المحلة المختصة اذا كان المبلغ دون مئتي ألف ليرة لبنانية. المادة 15 ـ اذا كان صاحب المال أميا أو عاجزا عن التوقيع، قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصادق على البصمة أمين الصندوق ومختار القرية وشاهدان بالاضافة إلى ابراز المستندات الرسمية التي تثبت صفة صاحب المال اذا كانت قيمة أمر الدفع لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. لأمين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل. المادة 32 ـ 1 ـ يبت الصفقة: ـ "الرئيس" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية. ـ "مجلس الادارة" في الحالات الاخرى. 2 ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ المصادقة للملتزم بالطريقة الادارية. المادة 35 ـ لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يعطي الملتزمين سلفات مقابل كفالات مصرفية على الا تتعدى قيمتها 25% من قيمة الصفقة ولا تتجاوز /30.000.000/ل.ل ويجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن هذه الشروط بقرار معلل من "مجلس الإدارة" على ان يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته مرجعا للمجلس. المادة 43 ـ يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض: أ ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرين مليون ليرة لبنانية. ب ـ اذا كانت قيمتها تتجاوز عشرين مليون ليرة وقرر "مجلس الإدارة" عقدها بهذه الطريقة بقرار معلل. المادة 45 ـ يمكن عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة الاتفاق بالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة لبنانية ويمكن عقد الاتفاقات بالتراضي اذا تجاوزت قيمة الصفقة هذا المبلغ وكانت تتعلق: المادة 48 ـ يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة في كل من الحالات التالية: 1 ـ اذا كانت قيمتها لا تتجاوز /3.000.000/ ليرة لبنانية. 2 ـ اذا كانت الاسعار محددة في تعريفة صادرة عن الإدارة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها. 3 ـ اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعريفة عامة محددة. المادة 6: ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة: 1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية 2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.