المادة 2

الغي نص المادة الرابعة من القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 واستعيض عنه بالنص الاتي:

المادة الرابعة الجديدة: كل من سبق واشترى, بموجب عقد بيع مؤقت, عقارا مبنيا من عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, يصار الى بيعه نهائيا او بيعه لمن حل محله من ورثته او من الغير شرط:

أ­ - ان يسدد الرصيد المتوجب عليه من ثمن العقار مضروبا بخمسماية مرة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ سريان المهل المنصوص عنه في البند أ من المادة السابعة من هذا القانون.

ب­ - ان يسوي المخالفات الحاصلة قبل 01/01/1994 لدى دوائر واقسام التنظيم المدني وفقا لاحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/03/1994, باستثناء ما يتعلق منها بالمهل, بحيث يستفاد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 324/94 اذا تم التقدم بالتصريح بالمخالفة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون. يجري تخمين ثمن الارض موضوع المخالفة من قبل اللجان المعينة وفقا للمادة 13 من القانون رقم 324 تاريخ 24 اذار سنة 1994, بالاسعار الرائجة بتاريخ العمل بهذا القانون مع حسم تراجعي على الشكل الاتي:

- عام 1993 حسم 30% ثلاثون بالمائة .

- عام 1992 حسم 50% خمسون بالمائة .

- عام 1991 حسم 65% خمسة وستون بالمائة .

- عام 1990 حسم 70% سبعون بالمائة.

- عام 1989 لغاية 1986 حسم 75% خمسة وسبعون بالمائة.

- عام 1985 وما دون حسم 85% خمسة وثمانون بالمائة.

ج­ - خلافا لاي نص آخر, تسوى المخالفات الحاصلة بعد تاريخ 01/01/1994 ولغاية 31/12/1999 والواقعة على عقارات المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, وفقا لاحكام البندين (أ وب) من هذه المادة على ان تتم زيادة الغرامات والرسوم بنسبة تصاعدية وفقا للجدول الاتي:

- عام 1994 زيادة 30% (ثلاثون بالمائة).

- عام 1995 زيادة 50% (خمسون بالمائة) .

- عام 1996 زيادة 65% (خمسة وستون بالمائة).

- عام 1997 زيادة 70% (سبعون بالمائة).

- عام 1998 زيادة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) .

- عام 1999 زيادة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) .

­ تستوفى لصالح المؤسسة العامة للاسكان نسبة (75%) خمسة وسبعون بالمائة من المبالغ الناتجة عن هذه التسوية ولصالح البلدية التي يقع العقار ضمن نطاقها (25%) خمسة وعشرون بالمائة.